«ستاندرد آند بورز» تؤكد تصنيفها الائتماني للسعودية عند (‭‭A-/A-2‬‬) مع نظرة مستقبلية مستقرة‬‬

قالت إن «الرياض» ستحافظ على وتيرة النمو الاقتصادي المعتدل

«ستاندرد آند بورز» تؤكد تصنيفها الائتماني للسعودية عند (‭‭A-/A-2‬‬) مع نظرة مستقبلية مستقرة‬‬
TT

«ستاندرد آند بورز» تؤكد تصنيفها الائتماني للسعودية عند (‭‭A-/A-2‬‬) مع نظرة مستقبلية مستقرة‬‬

«ستاندرد آند بورز» تؤكد تصنيفها الائتماني للسعودية عند (‭‭A-/A-2‬‬) مع نظرة مستقبلية مستقرة‬‬

أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية تصنيفها الائتماني للسعودية عند (‭‭A-/A-2‬‬) مع نظرة مستقبلية مستقرة، مؤكدة أن حكومة المملكة تسعى إلى تنويع مصادر الدخل غير النفطي. وقالت الوكالة بحسب «رويترز» إن نظرتها المستقبلية المستقرة للسعودية تعكس توقعاتها بأن المملكة ستحافظ على وتيرة لنمو اقتصادي معتدل في العامين المقبلين.‬‬
وبينت «ستاندرد آند بورز» أن الحكومة السعودية ستحاول خفض الإنفاق الحكومي لتحقيق هدف موازنة الميزانية بحلول 2023. متوقعة أن تسعى الحكومة السعودية جاهدة لموازنة ماليتها العامة بعيدا عن النفط والغاز، بينما تخفض الاعتماد على العمالة الوافدة.
وأضافت الوكالة العالمية أنها لا تتوقع أن أي تحديات للسياسة الخارجية السعودية سيكون لها تأثير كبير على الاقتصاد المحلي، مشيرة إلى أنها لا تتوقع أن استحواذ أرامكو السعودية على حصة كبيرة في شركة سابك للبتروكيماويات سيؤثر بشكل مباشر على الموقف المالي للحكومة السعودية.
وكانت شركة أرامكو السعودية أعلنت نهاية الأسبوع الماضي عن توقيع اتفاقية شراء أسهم للاستحواذ على حصة أغلبية تبلغ 70 في المائة في الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» من صندوق الاستثمارات العامة، في الوقت الذي أشار مسؤول رفيع في «سابك» أن استكمال صفقة استحواذ أرامكو على 70 في المائة من سابك من الممكن أن تستغرق فترة من ستة أشهر إلى 12 شهراً.
وتأتي هذه المؤشرات في الوقت الذي تسعى فيه السعودية لتعزيز اقتصادها، بمختلف البرامج المختلفة، مع وجود فرص استثمارية ضخمة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية، من خلال المشاريع التي تعلن عنها الحكومة، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة للمحافظة على مستويات النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات.
وكانت «جدوى للاستثمار» قالت في وقت سابق بأن البيانات الأولية لعام 2018، الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء، تشير إلى نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 2.2 في المائة، على أساس سنوي، عام 2018، والذي جاء بفضل نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع النفطي بنسبة 2.8 في المائة والقطاع غير النفطي بنسبة 2.1 في المائة.


مقالات ذات صلة

اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

الاقتصاد الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)

اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

ناقشت الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان عدداً من المواضيع في مجالات السلع، والخدمات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صندوق الاستثمارات العامة السعودي يهدف لدعم تحقيق النمو المستدام في مطار هيثرو (أ.ب)

«السيادي» السعودي يُكمل الاستحواذ على 15 % من مطار هيثرو

أكمل صندوق الاستثمارات العامة السعودي الاستحواذ على حصة تُقارب 15 % في «إف جي بي توبكو»، الشركة القابضة لمطار هيثرو من «فيروفيال إس إي»، ومساهمين آخرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض) «الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد إريك ترمب يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في أبو ظبي (رويترز)

إريك ترمب: نخطط لبناء برج في الرياض بالشراكة مع «دار غلوبال»

قال إريك ترمب، نجل الرئيس الأميركي المنتخب، لـ«رويترز»، الخميس، إن منظمة «ترمب» تخطط لبناء برج في العاصمة السعودية الرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من فعاليات النسخة السابقة من المؤتمر في الرياض (واس)

السعودية تشهد انطلاق مؤتمر سلاسل الإمداد الأحد

تشهد السعودية انطلاق النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد، يوم الأحد المقبل، برعاية وزير النقل والخدمات اللوجيستية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة تجمع المسؤولين السعوديين واليابانيين خلال إطلاق صندوق مؤشرات متداولة وإدراجه في بورصة طوكيو (الشرق الأوسط)

«الاستثمارات العامة السعودي» يستثمر بأكبر صندوق في بورصة طوكيو

أعلنت مجموعة «ميزوهو» المالية، الخميس، إطلاق صندوق مؤشرات متداولة، وإدراجه في بورصة طوكيو.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

الصين تتوقع نمواً بنسبة 5% هذا العام

عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
TT

الصين تتوقع نمواً بنسبة 5% هذا العام

عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)

قال نائب مدير اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية في الصين يوم السبت إن اقتصاد الصين من المتوقع أن ينمو بنحو 5 في المائة هذا العام. وأضاف هان وين شيو في مؤتمر اقتصادي أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم سيُسهم بنحو 30 في المائة من النمو العالمي. وأشار هان، الذي يشغل أيضاً منصب مسؤول كبير في الحزب الشيوعي الحاكم، إلى ضرورة تعزيز الاستهلاك واعتبار توسيع الطلب المحلي خطوة استراتيجية طويلة الأجل، حيث من المتوقع أن يصبح هذا الطلب القوة الدافعة الرئيسة للنمو الاقتصادي.

وأعلنت الصين يوم الخميس عن خطط لزيادة إصدار الديون وتخفيف السياسة النقدية للحفاظ على معدل نمو اقتصادي مستقر، استعداداً لمواجهة مزيد من التوترات التجارية مع الولايات المتحدة في ظل احتمال عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض. كما أوصى مستشارو الحكومة بالحفاظ على هدف نمو يتراوح حول 5 في المائة للعام المقبل، وفقاً لتقرير «رويترز» الصادر الشهر الماضي.

وبينما تتوقع سوق الأسهم انتعاش الاستهلاك في الصين، يراهن مستثمرو السندات على استمرار التحديات الاقتصادية. وأكد هان أن سياسة مالية نشطة إلى جانب سياسة نقدية أكثر تساهلاً ستساعد الصين على التكيف بشكل أفضل مع العوامل غير المستقرة وغير المؤكدة في الاقتصاد، مما يوفر دعماً قوياً لتحقيق الأهداف السنوية.

وفيما يتعلق بالاحتياطات المالية، أوضح هان أن احتياطيات النقد الأجنبي في الصين من المتوقع أن تظل فوق 3.2 تريليون دولار هذا العام، مع الاستمرار في استقرار مستويات العمالة والأسعار.

على صعيد آخر، أظهرت البيانات الرسمية التي أصدرها بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) ارتفاعاً في القروض المقومة باليوان بمقدار 17.1 تريليون يوان (نحو 2.38 تريليون دولار) خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2024.

وأشارت البيانات، التي نقلتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، إلى زيادة في مؤشر «إم 2»، الذي يُعتبر مقياساً واسع النطاق للمعروض النقدي ويشمل النقد المتداول وجميع الودائع، بنسبة 7.1 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 311.96 تريليون يوان بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

في المقابل، بلغ مؤشر «إم 1»، الذي يغطي النقد المتداول والودائع تحت الطلب، 65.09 تريليون يوان بنهاية الشهر الماضي، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي.

أما مؤشر «إم 0»، الذي يعكس حجم النقد المتداول، فقد ارتفع بنسبة 12.7 في المائة مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 12.42 تريليون يوان بنهاية نوفمبر، وفقاً للبيانات الصادرة عن البنك المركزي الصيني.

وفيما يخص القروض المستحقة باليوان، فقد بلغت 254.68 تريليون يوان بنهاية نوفمبر، بزيادة قدرها 7.7 في المائة على أساس سنوي.

كما أظهرت البيانات أن التمويل الاجتماعي المستحق بلغ 405.6 تريليون يوان بنهاية الشهر الماضي، مسجلاً زيادة بنسبة 7.8 في المائة على أساس سنوي.