مصالح «النصرة» والنظام تلتقي في حلب.. وتصطدم في حماه

«داعش» يفشل في السيطرة على مطار «الطبقة» في الرقة

سوريون يحملون امتعتهم في احد الاحياء المهدمة في حلب
سوريون يحملون امتعتهم في احد الاحياء المهدمة في حلب
TT

مصالح «النصرة» والنظام تلتقي في حلب.. وتصطدم في حماه

سوريون يحملون امتعتهم في احد الاحياء المهدمة في حلب
سوريون يحملون امتعتهم في احد الاحياء المهدمة في حلب

اشتعلت معركة شمال سوريا أمس في ثلاث جبهات، تبدأ من شمال حماه حيث اشتبك مقاتلو القوات الحكومية مع «جبهة النصرة»، فيما ساعد طيران الجيش النظامي مقاتلي «النصرة» أنفسهم في شمال حلب، بقصف مواقع تنظيم الدولة الإسلامية المعروف بـ«داعش» الذي يشتبك مع قوات «النصرة» في شمال حلب، في حين أفشلت القوات الحكومية هجمات متتالية نفذتها قوات داعش للسيطرة على آخر معاقل النظام في الرقة، في مطار الطبقة العسكري.
وقال مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط» إن اللافت في المعارك المتجددة شمالا «صدام القوات النظامية و(جبهة النصرة) في معركة، وتوافق المصالح بينهما في موقع آخر، وتحديدا في شمال حلب التي أرسلت إليها (النصرة) رتلا عسكريا لقتال (داعش)، في حين نفذ الطيران الحربي النظامي غارات جوية استهدفت معاقل تنظيم الدولة الإسلامية في شمال حلب». وأوضح أن طيران النظام «قصف محيط مارع وأخترين وأرشاف ومنبج، وهي مناطق تقاتل الدولة للسيطرة عليها، أو تسيطر عليها مثل منبج، بهدف منع تقدمها للسيطرة على كامل المنطقة، وتحديدا مارع وأعزاز». ورأى أن تدخل النظام لصالح «النصرة» «يأتي بهدف استمرار التوازن في القوة بين (الدولة) و(النصرة)، لأنه ليس من صالح النظام أن يحكم أي طرف من الأطراف المنطقة».
وفي المقابل، أكد عبد الرحمن أن «جبهة النصرة» دفعت بتعزيزات إلى حلفايا في شمال غربي حماه لقتال القوات النظامية «والسيطرة على مواقعها في حلفايا، ما يشكل ضغطا كبيرا على النظام»، مؤكدا أن الهدف الثاني من الهجوم الذي بدأ أمس «ربط مناطق حماه بريف إدلب الجنوبي».
وكان المرصد أعلن مقتل عسكري في لواء إسلامي خلال اشتباكات مع قوات النظام والمسلحين الموالين لها بالقرب من قرية الشيحة، بينما فتح الطيران الحربي نيران رشاشاته الثقيلة على مناطق في جنوب مدينة حلفايا الذي شهد اشتباكات بين مقاتلي الكتائب الإسلامية والكتائب المقاتلة من طرف، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف آخر.
في غضون ذلك، أرسلت «جبهة النصرة» (تنظيم القاعدة في بلاد الشام) تعزيزات عسكرية من عتاد ومقاتلين إلى منطقة حلفايا، التي تشتبك فيها مع قوات النظام والمسلحين الموالين لها، حيث أرسلت خلال اليومين الماضيين رتلين من محافظة حلب إلى ريف حماه، في حين قصف الطيران الحربي مناطق في بلدة مورك التي شهدت اشتباكات بين المعارضة والنظام.
وعلى جبهة مناطق ريف حلب الشمالي الحدودية مع تركيا، أفاد ناشطون بوقوع اشتباكات بين مقاتلي تنظيم داعش من جهة، والكتائب المقاتلة ولواء «جبهة الأكراد» والكتائب الإسلامية من جهة أخرى، بالقرب من احتيملات في ريف حلب الشمالي، في محاولة من مقاتلي الكتائب التقدم باتجاه احتيملات التي يسيطر عليها «داعش»، وسط قصف متبادل بين الطرفين. وفيما صعّد تنظيم داعش من وتيرة القصف، إذ قصف مناطق في مدينة مارع بريف حلب الشمالي الشرقي، قصف الطيران الحربي مناطق بالقرب من مدينة مارع، في المنطقة الفاصلة بين مقاتلي الكتائب ولواء جبهة الأكراد ومقاتلي تنظيم داعش.
وعلى خط موازٍ، واصل الطيران المروحي التابع للنظام إلقاء البراميل المتفجرة، استهدفت مخيم حندرات شمال حلب، العويجة وأحياء قاضي عسكر والنيرب ومساكن هنانو ومناطق في حلب القديمة والشعار وطريق الباب وحي الصاخور.
في غضون ذلك، قتل 70 مقاتلا من تنظيم داعش على الأقل منذ الأربعاء في معارك عنيفة ضد القوات النظامية السورية في محافظة الرقة (شمال)، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. وتدور المعارك في محيط مطار الطبقة العسكري، آخر معقل للنظام في المحافظة الواقعة بمجملها تقريبا تحت سيطرة التنظيم المتطرف الذي يزرع الرعب في سوريا والعراق.
واشتدت حدة المعارك التي اندلعت في منتصف أغسطس (آب)، منذ مساء الثلاثاء، بعد هجوم عنيف شنه التنظيم في محيط المطار، وتخللهما تفجيران انتحاريان فجر الخميس، لكنه لم يتمكن من إحراز تقدم على الأرض، بحسب المرصد.
وأكد مدير المرصد رامي عبد الرحمن مقتل 70 مقاتلا من تنظيم داعش جراء القصف العنيف من قوات النظام على مناطق في محيط مطار الطبقة، استخدم فيه الطيران الحربي والعبوات المزروعة من موقع القتال، نافيا ما قاله النظام إن عدد قتلى «داعش» ناهز الـ140 قتيلا.
وأرسل النظام الخميس تعزيزات من الجنود الذين تم نقلهم على متن طائرات مروحية وهبطوا في مطار الطبقة.
ويسيطر تنظيم داعش على مجمل محافظة الرقة وعلى أجزاء واسعة أخرى في شمال سوريا وشرقها، كما يسيطر على مناطق شاسعة في العراق المجاور.
وتمكن تنظيم داعش من طرد قوات النظام من موقعين عسكريين مهمين في محافظة الرقة، اللواء 93 والفرقة 17 في يوليو (تموز)، بعد معارك قتل فيها أكثر من مائة جندي سوري. وعمد النظام على الأثر إلى شن حملة قصف عنيف غير مسبوق على مواقع «داعش» في الرقة ومناطق أخرى في سوريا.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.