البرلمان الكويتي يستكمل عقد جلساته ويرفع 15 مشروع قانون إلى الحكومة

وافق على مذكرة تفاهم بشأن التفتيش والرقابة على السفن في موانئ دول الخليج العربية

رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك مع وزير النفط الجديد علي العمير لدى وصولهما لحضور جلسة البرلمان أمس (أ.ف.ب)

عقد مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) جلسته العادية، أمس، بحضور وزراء الحكومة الذين أدوا اليمين الدستورية أول من أمس، قبل مباشرة مهامهم الرسمية، وفقا لما ينص عليه الدستور الذي تعمل البلاد بموجبه منذ عام 1963.
وأدى خلال الجلسة ذاتها، التي تعطلت مدة أسبوعين جراء رفع الوزراء استقالتهم لرئيس الحكومة في 22 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، النائبان عبد الحميد دشتي ونبيل الفضل اليمين الدستورية تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية الصادر الشهر الماضي والقاضي بإبطال انتخاب معصومة المبارك في الدائرة الأولى وأسامة الطاحوس في الدائرة الثالثة وإعلان فوز النائبين دشتي والفضل في الدائرتين المذكورتين على التوالي بدلا منهما.
وسبق لمجلس الوزراء أن عقد مساء أول من أمس اجتماعا عقب أداء الوزراء الجدد يمينهم الدستورية أمام أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد إثر تعديل وزاري أجراه رئيس الحكومة الشيخ جابر المبارك جراء قبول استقالة سبعة وزراء وإدخال سبعة وزراء محلهم وتعديل مناصب وحقائب أربعة وزراء والإبقاء على حقائب ثلاثة وزراء دون تغيير.
وأكد الشيخ جابر المبارك خلال الاجتماع الحكومي ضرورة مضاعفة الجهود لتجاوز التحديات القائمة وتحقيق الإنجازات والتطبيق الصحيح للقانون وتجسيد التعاون المأمول مع أعضاء مجلس الأمة من أجل تعظيم الإنجاز الذي ينتظره المواطنون ومعالجة همومهم ومشكلاتهم وقضاياهم. كما شدد على أهمية اعتماد نهج علمي يحقق الارتقاء بالعمل الحكومي يكافئ الجد والإبداع ويحاسب التهاون والتقصير ويعالج أوجه الخلل التي تعانيها الأجهزة الحكومية.
من جانبه، بيّن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن الآراء تختلف حول أي تشكيل حكومي جديد، «لكننا نحدد مواقفنا بناء على العمل لمصلحة البلد عند التعامل مع التشكيل الحكومي». وأضاف الغانم بعد انتهاء جلسة البرلمان أمس: «نتمنى للوزراء الجدد أو السابقين كل التوفيق وأن يحققوا طموحات النواب والشعب الكويتي، فعجلة العمل بدأت بالدوران من خلال السير في جدول أعمال المجلس بشكل جيد». وكشف الغانم عن توجه لمناقشة مشاريع القوانين المدرجة على جدول أعمال المجلس، إذ سيجري تحديد مواعيد لعقد جلسات خاصة وفقا لطلب كل لجنة برلمانية لديها مشاريع قوانين جاهزة للتصويت عليها وإقرارها بعد الانتهاء من استكمال جلسة الرد على الخطاب الأميري وبرنامج عمل الحكومة.
وذكر الغانم أن مجلس الأمة سيستمر في جدول الأولويات التي سبق أن وضعها في سبتمبر (أيلول) الماضي، التي جاء على رأسها معالجة الأزمة الإسكانية التي يريد المواطن حلها، معتبرا أن «تغيير وزير الإسكان لا يعني عدم جدية الحكومة في حل القضية الإسكانية، إذ لا نشك بجدية الوزراء والمواطنين حول هذه القضية، لكن السؤال المطروح هو القدرة على حل المشكلة وليس الجدية، فنحن لا نشكك بالنيات لكن العملية تتعلق بمنهج وليس بأشخاص».
وجرى خلال جلسة البرلمان أمس انتخاب عدد من النواب لعضوية اللجان البرلمانية الشاغرة بعد تعيين النائب الدكتور علي العمير وزيرا للنفط ووزيرا للدولة لشؤون مجلس الأمة وإبطال عضوية النائبين معصومة المبارك وأسامة الطاحوس. كما أحال البرلمان للحكومة أمس 15 مشروعا بقانون بشأن اتفاقيات بين حكومة دولة الكويت وعدد من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية بعد الموافقة عليها في المداولتين الأولى والثانية، أبرزها مذكرة تفاهم بشأن الهجرة بين دولة الكويت والمملكة المتحدة ومذكرة التفاهم الخاصة بشأن التفتيش والرقابة على السفن في موانئ دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ومن جانبهم، طالب عدد من نواب مجلس الأمة الحكومة بالدفع بعجلة التنمية في البلاد في كل المجالات وانعكاسها على المواطنين وفق ما جاء في النطق السامي والخطاب الأميري في افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحالي، الذي افتتحه الشيخ صباح الأحمد في يوليو (تموز) الماضي. وذكروا في مداخلات لهم خلال جلسة أمس التي خصصت للرد على الخطاب الأميري على ضرورة استغلال الوفرة المالية التي تملكها البلاد بشكل سليم ومناسب حتى يستفيد المواطن بالدرجة الأولى منها، لا سيما الشاب الكويتي الذي حرص النطق السامي والخطاب الأميري على الاهتمام به. وقالوا إن النطق السامي أشار إلى الأخطار المحيطة بالكويت من الجانبين الإقليمي والدولي، مؤكدين أهمية السياسة الخارجية ووجود نظرة ثاقبة فيها في ظل توتر الأوضاع على الساحة الإقليمية في عدد من الدول القريبة. وطالب النواب الحكومة بتنفيذ رؤية أمير البلاد في نطقه السامي بشأن توفير الرفاه للمواطنين وفي مقدمتها تحسين الخدمات الصحية التي بدأت بالتدهور في السنوات الأخيرة، وكذلك إيجاد حل سريع وجذري للقضية الإسكانية، لا سيما مع توفر الأموال والأراضي الفضاء في البلاد، مبينين أن التأخر في حل هذه القضية سيزيد من متاعب الأسرة الكويتية.