حكومة غامبيا تتهم الرئيس السابق بسرقة 362 مليون دولار

الرئيس السابق في غامبيا يحيي جامع - أرشيف (أ.ب)
الرئيس السابق في غامبيا يحيي جامع - أرشيف (أ.ب)
TT

حكومة غامبيا تتهم الرئيس السابق بسرقة 362 مليون دولار

الرئيس السابق في غامبيا يحيي جامع - أرشيف (أ.ب)
الرئيس السابق في غامبيا يحيي جامع - أرشيف (أ.ب)

قال وزير العدل في غامبيا، أمس (الجمعة)، إن الرئيس السابق يحيى جامع سرق بشكل شخصي 362 مليون دولار على الأقل من الدولة خلال فترة حكمه التي استمرت 22 عاماً، وذلك بعد تحقيق استمر عامين تقريباً.
وفرّ جامع الذي استولى على السلطة في انقلاب عام 1994 من غامبيا في عام 2017 إلى المنفى في غينيا الاستوائية، بعد دخول قوة إقليمية من غرب أفريقيا إلى العاصمة بانجول لإجباره على الإقرار بهزيمته الانتخابية أمام الرئيس أداما بارو.
وفي حديثه للصحافيين، عرض وزير العدل أبو بكر تامبادو ملخصاً لتقرير قدمته أمس (الجمعة) لجنة التحقيق. واستند هذا التقرير إلى مقابلات مع 253 شاهداً.
وقال تامبادو: «هذا مبلغ مذهل كان يمكن أن يكون له تأثير كبير على حياة الناس العاديين في هذا البلد».
ولم يعلق جامع على الاتهامات، لكن أنصاره في غامبيا رفضوا التحقيق معه باعتباره يمثل «حملة اضطهاد».
وتعتقد السلطات الجديدة أنه أخذ معه الكثير من سياراته وكنوزه الثمينة بعد فترة حكم اتسمت بعمليات قتل خارج نطاق القضاء وتعذيب واختفاء قسري وكذلك اختلاس أصول الدولة.



إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
TT

إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)

انتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك منصة «إكس»، قانوناً مقترحاً في أستراليا لحجب وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً، وتغريم المنصات بما يصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار) بسبب الخروقات النظامية.

وطرحت الحكومة الأسترالية المنتمية ليسار الوسط مشروع القانون في البرلمان، أمس (الخميس)، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتخطط الحكومة لتجربة نظام للتحقق من العمر للسماح باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أحد أكثر الضوابط صرامة تفرضها دولة حتى الآن.

وقال ماسك، الذي يُعدّ نفسه مدافعاً عن حرية التعبير، رداً على منشور رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على منصة «إكس»: «تبدو كأنها وسيلة غير مباشرة للتحكم في اتصال جميع الأستراليين بالإنترنت».

وتعهَّدت عدة دول بالفعل بالحد من استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال تشريعات، لكن سياسة أستراليا واحدة من أكثر السياسات صرامة، ولا تشمل استثناء بالحصول على موافقة الوالدين أو باستخدام حسابات موجودة سلفاً.

واصطدم ماسك سابقاً مع الحكومة الأسترالية بشأن سياساتها الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي ووصفها بأنها «فاشية» بسبب قانون المعلومات المضللة.