إسرائيل وحماس تتحفظان على مبادرة أوروبية تدعو إلى قرار ملزم من مجلس الأمن

نتنياهو يفضل المبادرة المصرية.. وحماس لا تؤيد مشروع القرار

إسرائيل وحماس تتحفظان على مبادرة أوروبية تدعو إلى قرار ملزم من مجلس الأمن
TT

إسرائيل وحماس تتحفظان على مبادرة أوروبية تدعو إلى قرار ملزم من مجلس الأمن

إسرائيل وحماس تتحفظان على مبادرة أوروبية تدعو إلى قرار ملزم من مجلس الأمن

تحفظت إسرائيل وحماس على مبادرة أوروبية جديدة تشمل مسارا سياسيا من أجل إنهاء الحرب على غزة، ويفترض أن تقدم إلى مجلس الأمن لإصدار قرار.
وقال مصدر سياسي، إسرائيلي «إن إسرائيل لا تُسقط من خياراتها العودة إلى المفاوضات في القاهرة وفق المبادرة المصريّة، بعد أن توقف حماس إطلاق النار».
وأضاف: «نتوقع أنه في حال تجدّدت محادثات القاهرة، فستجمّد الدول الأوروبية مبادرتها، فإذا فشلت المبادرة المصرية فيمكن متابعة إصدار قرار دولي ».
وقالت مصادر إسرائيلية بأن الإسرائيليين والفلسطينيين دخلوا على خط المباحثات حول القرار.
وبحسب المصادر فقد نوقش ضمن المبادرة إرسال بعثة مراقبين دولية لضمان تطبيق أي قرار وأن يتولى الاتحاد الأوروبي الإشراف على المعابر الحدودية بموجب القرار.
وتلبي المبادرة الأوروبية تطلعات وزيرة القضاء الإسرائيلية تسيبي ليفني، التي دفعت منذ البداية إلى استصدار قرار من مجلس الأمن بدل مفاوضة حماس، لكن الحكومة الإسرائيلية فضلت المبادرة المصرية. وقال مصدر سياسي إسرائيلي بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ما زال يفضل المبادرة المصرية، ويرى أنه يجب ترك مصر كي تكمل عملها. ويتضح من تصريحات حماس كذلك أنها لا تؤيد قرارا من مجلس الأمن.
وقالت حركة حماس بأن أي قرار من مجلس الأمن الدولي سيكون غير ملزم لها إن لم يلب مطالب الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها فك الحصار ووقف العدوان.
وقال الناطق باسم الحركة حسام بدران، في تصريح مقتضب «قرار مجلس الأمن غير ملزم لنا إن لم يلب مطالب الشعب».
ووضعت حماس في نفس الوقت شروطا من أجل العودة إلى المفاوضات في مصر.
وقال القيادي في الحركة، مشير المصري: «إن أي عودة للمفاوضات غير المباشرة مع الاحتلال مرهونة بالموافقة المسبقة على مطالب الشعب الفلسطيني الإنسانية والعادلة».
وأضاف في تصريح نشره على صفحته على «فيسبوك»: «لا مفاوضات مفتوحة مع العدو الصهيوني، ولا حياد عن مطالب الشعب الفلسطيني العادلة، وإن أي عودة للمفاوضات مرهونة بعلم مسبق لدى الفصائل باستعداد الاحتلال للاستجابة لهذه المطالب، وواهم العدو إذا ظن أن لغة التهرب والمراوغة يمكن أن تنجح».
وأشار المصري إلى أن الموقف الفلسطيني «ما زال موحدا»، وأردف «لا يوجد أي اختراق لوحدتنا»، داعيا الاحتلال «للاستعداد للاستجابة لمطالب المقاومة، أو الحرب الطويلة التي استعدت لها جيدا المقاومة».
وتحدث المصري عن اللقاء الثلاثي الذي جمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، قائلا: إنه أكد على مطالب الشعب الفلسطيني وإنهاء الحصار عن غزة.
وأضاف: «إن اللقاء الثلاثي جدد التأكيد على مطالب الشعب الفلسطيني الإنسانية، وضرورة رفع الحصار عن غزة، وعلى وحدة الموقف الفلسطيني». وتابع: «تم الاتفاق خلال اللقاء على الأسس الفلسطينية التي يجب اتباعها خلال الفترة المقبلة لوقف العدوان وإنهاء الحصار وإعادة إعمار غزة».
وكان عباس التقى الأمير القطري أمس للمرة الثانية في غضون 24 ساعة وبحضور رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل، قبل أن يغادر للقاهرة حيث يلتقي اليوم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».