اعتقال 8 نساء في الأقصى لتضامنهن مع الأسرى

متظاهرون فلسطينيون يواجهون قنابل الغاز الاسرائيلية في الخليل (رويترز)
متظاهرون فلسطينيون يواجهون قنابل الغاز الاسرائيلية في الخليل (رويترز)
TT

اعتقال 8 نساء في الأقصى لتضامنهن مع الأسرى

متظاهرون فلسطينيون يواجهون قنابل الغاز الاسرائيلية في الخليل (رويترز)
متظاهرون فلسطينيون يواجهون قنابل الغاز الاسرائيلية في الخليل (رويترز)

شهدت القدس الشرقية والكثير من مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة، أمس الجمعة، مجموعة من المسيرات الشعبية السلمية احتجاجاً على الاستيطان وممارسات الاحتلال، مبرزين إحياء ذكرى «يوم الأرض» الخالد، الذي يصادف اليوم السبت 30 مارس (آذار)، ومؤكدين على أهمية الأرض في نضال الشعب الفلسطيني. وفي عدة مواقع جرت صدامات مع قوات الاحتلال، بأغلبيتها بمبادرة الجنود الذين يصرون على قمع المسيرات والبطش بمنظميها.
ففي القدس، وأثناء خروج نحو 35 ألف شخص شاركوا في صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، أقدمت قوات الاحتلال على اعتقال 8 نساء من أمهات الأسرى المقدسيين، فور خروجهن من الحرم. وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال أرادت معاقبة هؤلاء الأمهات على مشاركتهن في تنظيم وقفة داعمة للأسرى في سجون الاحتلال، وذلك في ساحة المسجد الأقصى المبارك، عقب انتهاء صلاة الجمعة. ورفع المقدسيون صوراً لأبنائهم الأسرى، ورددوا هتافات مناصرة للأسرى والأقصى. وأدى المبعدون عن الأقصى الصلاة عند باب الأسباط.
وأفاد مصدر مطلع على أوضاع سجون الاحتلال، بأن مصلحة السجون منعت بقوة البطش أسرى سجن النقب أمس من أداء صلاة الجمعة بشكل جماعي في ساحات الأقسام، كما هو معمول به منذ عشرات السنين، واقتحمت الوحدات الخاصة أربعة أقسام بعد منعهم من أداء الصلاة. وحمَّل «مركز أسرى فلسطين للدراسات»، سلطات الاحتلال ومصلحة السجون، المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى في سجن النقب بعد هذا الاقتحام.
وأوضح رياض الأشقر الناطق الإعلامي للمركز، أن الأوضاع في سجن النقب توترت بشكل كبير بعد القرار التعسفي، وأن الأسرى في سجن النقب اعترضوا على منعهم من أداء حقهم الديني في صلاة الجمعة بالساحات، وبدأوا بالتكبير داخل الأقسام، حيث ردت الإدارة باستدعاء أعداد كبيرة من الوحدات الخاصة ووحدة «جفعاتي» العسكرية، وقامت باقتحام أقسام «21 - 22 - 23 - 5»، وانتشرت بين الأسرى، وهناك خشية من الاعتداء على الأسرى بشكل همجي، كما جرى خلال الأيام الماضية. وحذر الأشقر من خطورة الأوضاع في سجن النقب، وأنها قابلة للانفجار نتيجة اعتداءات الاحتلال المتكررة على الأسرى بكل وسائل القمع ما يشكل خطورة حقيقية على حياتهم، وقد ينتج عن ذلك إقدام الأسرى على عمليات طعن دفاعاً عن أنفسهم وكرامتهم، كما جرى قبل أيام.
من جهة ثانية، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، سراح دورية للأمن الوقائي التابع للحكومة الفلسطينية، بعد احتجازها لساعات قرب مدخل بيت عينون شمال الخليل.
وعلى الصعيد الجماهيري، قمعت قوات الاحتلال، أمس الجمعة، مسيرة لمناسبة «يوم الأرض» على الطريق الواصلة بين جنين ونابلس. وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن قوات الاحتلال قمعت المسيرة التي نظمت لمناسبة الذكرى الـ43 لـ«يوم الأرض»، بالقرب من مستوطنة «حومش» المخلاة، منذ عام 2005، التي تعود أراضيها للفلسطينيين. وأضاف أن قوات الاحتلال كثفت من وجودها بمحيط قرى برقة وبزاريا وسيلة الظهر، شمال نابلس، واستهدفت المشاركين بالمسيرة بقنابل الغاز المسيل للدموع.
وقمعت قوات الاحتلال، أيضاً، مسيرة كفر قدوم الأسبوعية، التي انطلقت إحياءً للذكرى الثالثة والأربعين لـ«يوم الأرض»، وتضامناً مع الأسرى الذين يتعرضون للقمع في سجون الاحتلال. وأفاد منسق «المقاومة الشعبية في كفر قدوم»، مراد شتيوي، بأن مجموعة كبيرة من جنود الاحتلال هاجموا المشاركين في المسيرة باستخدام قنابل الصوت والأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط، فيما رد الشبان بالحجارة والزجاجات الفارغة دون وقوع إصابات أو اعتقالات، رغم نصب كمين من قبل جيش الاحتلال في حقول الزيتون.
وذكر شتيوي أن المئات من أبناء البلدة شاركوا في المسيرة التي دعت إليها حركة «فتح»، إحياءً لذكرى «يوم الأرض»، وتضامناً مع أسرانا في سجون الاحتلال، مؤكدين استمرارهم في مقاومتهم الشعبية حتى إنهاء الاحتلال عن كامل أرضنا.
وفي بلدة المغير شرق رام الله، أصيب 8 مواطنين برصاص جيش الاحتلال، بعد قمع المشاركين في صلاة الجمعة على الأراضي المهددة بالمصادرة في القرية. وقالت مصادر طبية إن شاباً أصيب بالرصاص الحي في ساقه، في حين أصيب 7 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال المواجهات العنيفة التي اندلعت في القرية. وكان أهالي قرية المغير أدوا صلاة الظهر في أراضيهم الزراعية المهددة بالمصادرة لصالح الاستيطان، التي تتعرض لاعتداءات المستوطنين بحماية جيش الاحتلال. وهاجمت قوات الاحتلال، المواطنين المشاركين في صلاة الجمعة، التي تقام أسبوعياً في المكان ذاته، وأقيمت هذا الأسبوع لمناسبة الاحتفالات بـ«يوم الأرض» الخالد، للتأكيد على تمسك الفلسطيني بأرضه.
وأصيب عدد من المواطنين بالاختناق، نتيجة قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة قرية نعلين الأسبوعية السلمية، التي انطلقت إحياءً للذكرى الـ43 لـ«يوم الأرض»، وتضامناً مع الأسرى في سجون الاحتلال الذين يتعرضون لهجمة واعتداء وحشي على يد وحدات القمع التابعة لسجون الاحتلال. وانطلقت المسيرة عقب صلاة اليوم الجمعة، من مسجد القرية، وصولاً إلى بوابة الجدار، حيث هاجمت قوات الاحتلال، المتظاهرين، بالرصاص المعدني المغلف بـالمطاط والقنابل الصوتية، والغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.



«توترات القرن الأفريقي»... كيف يمكن احتواء التصعيد؟

ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)
ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)
TT

«توترات القرن الأفريقي»... كيف يمكن احتواء التصعيد؟

ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)
ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)

تصاعد منحنى التوترات في القرن الأفريقي وسط سجالات بين الصومال وإثيوبيا وهجوم إعلامي يتجدد من أديس أبابا تجاه الوجود المصري في مقديشو، مع مخاوف من تصعيد غير محسوب وتساؤلات بشأن إمكانية احتواء ذلك المنسوب المزداد من الخلافات بتلك المنطقة التي تعد رئة رئيسية للبحر الأحمر وأفريقيا.

خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، يرون أن «التصعيد سيكون سيد الموقف الفترة المقبلة»، خصوصاً مع تمسك مقديشو بخروج قوات حفظ السلام الإثيوبية من أراضيها وتشبث أديس أبابا بمساعيها للاتفاق مع إقليم الصومال الانفصالي، لإيجاد منفذ بحري البحر الأحمر رغم رفض مقديشو والقاهرة، فضلاً عن تواصل الانتقادات الإثيوبية الرسمية للقاهرة بشأن تعاونها العسكري مع الصومال.

وتوقعوا سيناريوهين أولهما الصدام مع إثيوبيا، والثاني لجوء أديس أبابا لحلول دبلوماسية مع ازدياد الضغوط عليها بعدّها أحد أسباب التصعيد الرئيسية في المنطقة.

وقدّم وزير الخارجية الصومالي أحمد معلم فقي، الاثنين، «شرحاً للتلفزيون الحكومي حول العلاقات المتوترة بين مقديشو وأديس أبابا»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية للبلاد، التي قالت إن أديس أبابا «انتهكت في 1 يناير (كانون الثاني) العام الحالي، السيادة الداخلية للدولة عقب إبرامها مذكرة تفاهم باطلة مع إدارة أرض الصومال».

وزير الخارجية والتعاون الدولي الصومالي (وكالة الأنباء الرسمية)

ولم تتمكن أديس أبابا من تنفيذ الاتفاق غير الشرعي الذي ألغاه البرلمان الصومالي، كما أن الصومال نجح دبلوماسياً في الحفاظ على سيادة البلاد واستقلال أراضيه، عبر القنوات المفتوحة في كل الاجتماعات بالمحافل الدولية، وفق تقدير أحمد معلم فقي.

وبشأن مستقبل العلاقات الدبلوماسية للبلدين، أشار فقي إلى أن «العلاقات لم تصل إلى طريق مسدودة، فسفارة الدولة مفتوحة وتعمل هناك، بينما تعمل سفارة أديس أبابا هنا في مقديشو، والسفير الإثيوبي حالياً يوجد في بلاده، بيد أن طاقم سفارته موجود، كما أن طاقمنا لا يزال موجوداً هناك».

وكشف فقي في مقابلة متلفزة الأحد، أن الحكومة الصومالية ستتخذ إجراءات سريعة لنقل السفارة الإثيوبية إلى موقع جديد خارج القصر الرئاسي في المستقبل القريب.

وفي أبريل (نيسان) 2024، طرد الصومال السفير الإثيوبي، واستدعى مبعوثه من أديس أبابا، قبل أن تعلن وزارة الخارجية الصومالية أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في إفادة، أنها طلبت من المستشار الثاني في سفارة إثيوبيا لدى الصومال، مغادرة البلاد في غضون 72 ساعة، واتهمته بممارسة «أنشطة لا تتفق مع دوره الدبلوماسي، وتشكل خرقاً لاتفاقية (فيينا) للعلاقات الدبلوماسية الصادرة عام 1961».

وتدهورت العلاقات بين الصومال وإثيوبيا، إثر توقيع الأخيرة مذكرة تفاهم مع إقليم (أرض الصومال) الانفصالي بداية العام الحالي، تسمح لها باستخدام سواحل المنطقة على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية، وسط رفض من الحكومة الصومالية ودول الجامعة العربية، لا سيما مصر، التي تشهد علاقاتها مع أديس أبابا توتراً بسبب تعثر مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.

وفي مواجهة تلك التحركات، حشد الصومال، دعماً دولياً وإقليمياً، لمواقفه، ضد المساعي الإثيوبية، وأبرم بروتوكول تعاون عسكري مع مصر، وفي أغسطس (آب) الماضي، أرسلت بموجبه القاهرة مساعدات عسكرية إلى مقديشو.

إثيوبيا هي الأخرى تواصل الدفاع عن اتفاقها مع إقليم أرض الصومال، وقال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أواخر أكتوبر الماضي، إن بلاده تسعى للوصول السلمي إلى البحر الأحمر، وتتمسك بموقف واضح بشأن هذه القضية.

وعادت وكالة الأنباء الإثيوبية، السبت، للتأكيد على هذا الأمر، ونقلت عن نائب المدير التنفيذي لمعهد الشؤون الخارجية عبده زينبي، قوله إن سعي إثيوبيا للوصول إلى البحر أمر بالغ الأهمية، لافتاً إلى أن الحكومة تعمل بشكل وثيق للغاية مع جميع الجهات الفاعلة الإقليمية لضمان ذلك.

وبتقدير مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير صلاح حليمة، فإن «تلك التوترات تزيد من حدة السخونة في منطقة القرن الأفريقي»، لافتاً إلى أن «إثيوبيا تتحمل زيادة منسوب التوتر منذ توقيع اتفاقية مع إقليم انفصالي مخالفة للقانون الدولي ومهددة لسيادة الصومال».

وبرأي الخبير في الشؤون الأفريقية، مدير مركز دراسات شرق أفريقيا في نيروبي، الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، فإن «كلا الطرفين (الصومال وإثيوبيا) لا ينوي خفض التصعيد، بل كلاهما يتجه إلى التصعيد والتوترات بينهما مرشحة للتصاعد»، لافتاً إلى أن «كل المحاولات التي تمت الشهور الأخيرة للوساطة، سواء كانت تركية أو أفريقية، لم تفعل شيئاً يذكر لخفض التصعيد».

وبشيء من التفاصيل، يوضح الخبير السوداني في الشؤون الأفريقية، عبد الناصر الحاج، أن «إقدام الصومال على طرد دبلوماسي إثيوبي رفيع من أراضيه تحت مبررات التدخل في الشؤون الداخلية، يأتي متزامناً مع طبيعة التحركات الرسمية التي تنتهجها مقديشو بشأن التشاور والإعداد لاستبدال بعثة لحفظ السلام في الصومال، تكون أكثر قبولاً وترحيباً عند مقديشو، بالحالية».

ومن المعلوم أن مقديشو «لا تريد قوات إثيوبية ضمن بعثة حفظ السلام الأفريقية» داخل أراضيها، تحت أي اسم بعد مساعيها لإنشاء منفذ بحري مقابل الاعتراف بإقليم انفصالي، لذلك ارتفع صوت الصومال عالياً خلال الفترة الأخيرة مطالباً الاتحاد الأفريقي بضرورة عدم إشراك قوات إثيوبية ضمن البعثة الجديدة التي من المقرر أن تتولى مهامها بحلول عام 2025م»، وفق الحاج.

ولم يتوقف موقف أديس أبابا عند التمسك بمواقفها التي ترفضها مقديشو، بل واصلت مهاجمة وجود القاهرة بالصومال، ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية عن الباحث الإثيوبي يعقوب أرسانو، الأحد، دعوته إلى «ضرورة تقييم دور مصر في الصومال ووجودها الذي قد يؤدي إلى تصعيد عدم الاستقرار في جميع أنحاء منطقة القرن الأفريقي»، متحدثاً عن أن «القاهرة تورطت في الصومال كقوة مزعزعة للاستقرار».

ووفقاً ليعقوب، فإن «نفوذ مصر في الصومال ربما يكون جزءاً من استراتيجية أوسع لإضعاف إثيوبيا»، لافتاً إلى أنه «إذا فشلت مصر في فرض سيطرتها، فقد تقع الأسلحة بأيدي الجماعات الإرهابية، ما يشكل تهديدات فورية لكل من الصومال وإثيوبيا»، عادّاً أن «السماح لمصر بكسب النفوذ قد يؤدي إلى توتر العلاقات بين إثيوبيا والصومال، وسيقوض أمن واستقرار الصومال على وجه الخصوص».

ويعدّ الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، الهجوم الإثيوبي تجاه القاهرة نتيجة أن «أديس أبابا تفهم جيداً خطورة دور المصري إذا دعمت الصومال، لذا فهي تحاول وقف دور مصري داعم للصومال، لذلك ربما يكون ما يثار بالإعلام الإثيوبي فقط للتضليل».

ويستبعد أن «تصل الأمور إلى حرب بين إثيوبيا والصومال أو إثيوبيا ومصر»، لافتاً إلى أن «انتخابات أرض الصومال في هذا الشهر سيكون لها دور في مستقبل مذكرة التفاهم، خصوصاً إذا فاز عبد الرحمن عرو أمام الرئيس الحالي موسى بيحي عبدي بالانتخابات الرئاسية المقررة في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، فيتوقع أن يقوم بإلغاء مذكرة التفاهم لقربه من الصومال».

ويرجع الخبير السوداني، عبد الناصر الحاج، الموقف الإثيوبي تجاه مصر، إلى أنه «منذ توقيع القاهرة ومقديشو على اتفاقية أمنية في أغسطس (آب) الماضي، باتت تجتاح أديس أبابا مخاوف كبيرة من تشكيل حلف عسكري استخباراتي جديد في منطقة القرن الأفريقي يجمع مصر والصومال وإريتريا، وهي ذات الدول الثلاث التي تجري علاقة إثيوبيا بهم على نحو متوتر وقابل للانفجار».

ويرى السفير حليمة أن «احترام إثيوبيا للقوانين وعدم اللجوء لتصرفات أحادية وسياسة فرض الأمر الواقع، السبيل الوحيد لاحتواء أي تصعيد بمنطقة القرن الأفريقي»، مضيفاً أن «هذا يحتاج إيجاد حلول لملف سد النهضة ووقف مساعي إبرام الاتفاقية مع إقليم أرض الصومال، وبدء علاقات قائمة على الاحترام والتعاون مع دول منطقة القرن الأفريقي».