باسيل: سأزور سوريا في الوقت المناسب

رئيس بلغاريا ينتقد التقصير الأوروبي في قضية النازحين

من المؤتمر الصحافي للوزير باسيل ونظيرته البلغارية (الوكالة الوطنية للإعلام)
من المؤتمر الصحافي للوزير باسيل ونظيرته البلغارية (الوكالة الوطنية للإعلام)
TT

باسيل: سأزور سوريا في الوقت المناسب

من المؤتمر الصحافي للوزير باسيل ونظيرته البلغارية (الوكالة الوطنية للإعلام)
من المؤتمر الصحافي للوزير باسيل ونظيرته البلغارية (الوكالة الوطنية للإعلام)

أعلن الرئيس البلغاري رومن رادف تأييده موقف وزير الخارجية جبران باسيل وانتقد التقصير الأوروبي في قضية النازحين السوريين، بينما قال باسيل إن زيارته لسوريا ستتم في الوقت المناسب وفقا لمصالح لبنان، مؤكدا أن منطقتي شبعا وكفرشوبا الحدوديتين لبنانيتان.
وأتت مواقف رادف وباسيل خلال الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية اللبناني إلى بلغاريا، حيث التقى الرئيس ورئيسة مجلس النواب تستسا كارايانشفا ووزيرة الخارجية كاترينا زاكاريفا، وذلك عشية الزيارة التي يقوم بها الرئيس البلغاري لبيروت.
وكان ملف النازحين السوريين الموضوع الأبرز في محادثات باسيل مع كبار المسؤولين في بلغاريا، وخُصص له اجتماع بين باسيل ونظيرته البلغارية التي أبلغته تأييدها الموقف اللبناني القائم على أن حل أزمة النازحين يكون فقط بتأمين العودة الآمنة والكريمة لهم إلى بلادهم. ووصف الرئيس البلغاري دور لبنان في الشرق الأوسط بأنه «عامل استقرار»، معربا عن سعادته لزيارة لبنان قريبا.
وكان الرئيس البلغاري حاسما في تأييد موقف باسيل من موضوع النازحين، منتقدا «التقصير الأوروبي في هذا المجال كما في معالجة مشاكل الشرق الأوسط، سواء لتثبيت الاستقرار أو لتنمية الاقتصاد في دوله».
وردا على سؤال عن مصير شبعا وكفرشوبا بعد اعتراف واشنطن بحق إسرائيل في ضم الجولان، أكد باسيل «هذه الأرض لبنانية... ولن يكون للاحتلال مكان على أرضنا».
وحول زيارته سوريا أوضح أنها «تتم في الوقت المناسب ووفقا لمصالح لبنان وبما يؤدي إلى فتح شرايين الحياة للاقتصاد اللبناني عبر سوريا».
وخلال الزيارة تم الاتفاق على تطوير التبادل التجاري بين البلدين وتشكيل لجنة مشتركة لتحديد سبل تطويرها وتنوعها، خاصة أن الاستثمارات اللبنانية في بلغاريا تتجاوز الـ400 مليون دولار أميركي، واتفق الجانبان على أن بلغاريا تشكل بوابة لتصدير المنتجات اللبنانية إلى أوروبا، فيما يشكل لبنان بوابة لتصدير المنتجات البلغارية إلى دول الشرق الأوسط.
وتم الاتفاق أيضا على إقامة خط طيران دائم ومباشر بين بيروت وصوفيا، وعلى تخفيف الإجراءات لحاملي جوازات السفر اللبنانية الخاصة من أجل الدخول بطريقة أسهل إلى صوفيا والعمل على تشكيل لجنة وزارية وأخرى من رجال الأعمال.



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.