ختام «دبلوماسي» غامض لمباحثات التجارة في بكين... وترقب لـ«جولة واشنطن»

منوتشين وصف المحادثات بـ«البنّاءة» وكودلو اعتبر التنفيذ أهم من الوقت

نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي مصافحاً وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين بينما يبدو بجوارهما كل من الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر ومحافظ البنك المركزي الصيني يي غانغ في ختام المباحثات التجارية في بكين أمس (أ.ب)
نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي مصافحاً وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين بينما يبدو بجوارهما كل من الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر ومحافظ البنك المركزي الصيني يي غانغ في ختام المباحثات التجارية في بكين أمس (أ.ب)
TT

ختام «دبلوماسي» غامض لمباحثات التجارة في بكين... وترقب لـ«جولة واشنطن»

نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي مصافحاً وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين بينما يبدو بجوارهما كل من الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر ومحافظ البنك المركزي الصيني يي غانغ في ختام المباحثات التجارية في بكين أمس (أ.ب)
نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي مصافحاً وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين بينما يبدو بجوارهما كل من الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر ومحافظ البنك المركزي الصيني يي غانغ في ختام المباحثات التجارية في بكين أمس (أ.ب)

مع استمرار الغموض المغلف بـ«الدبلوماسية»، اختتمت أمس جولة المباحثات التي عقدت في بكين بين مسؤولي التجارة في أميركا والصين، بلقطات تظهر الود المتبادل وابتسامات مرسومة؛ لكن دون الإعلان عن نتائج يمكن أن تبعث طمأنينة راسخة في قلوب المتابعين لجولات المفاوضات المكوكية بين عاصمتي أكبر اقتصادين في العالم، اللذين يهدد نزاعهما التجاري بإشعال حرب تهدد الاقتصاد العالمي.
وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، أمس (الجمعة)، إنه والممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر اختتما محادثات تجارية «بنّاءة» في بكين، مشيراً إلى أنه حضر «عشاء عمل مثمراً» الليلة قبل الماضية في بكين. وقال منوتشين في تغريدة على موقع «تويتر»: «أتطلع إلى الترحيب بنائب رئيس الوزراء الصيني (ليو هي) لمواصلة تلك المباحثات المهمة في واشنطن الأسبوع المقبل»، دون الإفصاح عن أي تفاصيل لما دار خلال المباحثات.
ومنوتشين ولايتهايزر في العاصمة الصينية لعقد أول اجتماعات مباشرة بين الجانبين منذ أسابيع بعد تفويت هدف أولي لعقد قمة بين الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والصيني تشي جينبينغ في نهاية مارس (آذار) لتوقيع اتفاق.
وفي واشنطن، قال لاري كودلو، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، مساء الخميس، إن بلاده مستعدة لمواصلة التفاوض مع الصين على مدار أسابيع أو حتى أشهر من أجل التوصل إلى اتفاق تجاري يضمن تحسين سبل الوصول إلى الأسواق الصينية، وكذلك حماية حقوق الملكية الفكرية للشركات الأميركية.
وأضاف كودلو: «هذه المسألة لا تتوقف على الوقت، إنها مسألة سياسية تتوقف على التنفيذ»، مضيفاً: «إذا استغرقت أسابيع إضافية عدة أو أشهراً، فليكن، حيث يتعين علينا أن نتوصل إلى اتفاق جيد، يعمل لصالح الولايات المتحدة، على حد قول الرئيس ترمب».
ونقلت «بلومبرغ» عن كودلو قوله: «القضايا الرئيسية التي تطالب الولايات المتحدة بشروط أفضل بشأنها تتضمن قيام الصين بتحسين أسلوب التعامل مع حقوق الملكية الفكرية الأميركية، وفتح الأسواق أمام الشركات الأميركية، والاتفاق على آلية لتنفيذ الاتفاق التجاري». وأضاف: «اقترحت الولايات المتحدة عقد اجتماعات دورية لتقييم مدى التزام الصين بتعهداتها بشأن اتخاذ إصلاحات بموجب الاتفاق»... وأردف بالقول: «نحن نقترب، لكننا لم نصل بعد».
وتحدثت وزارة التجارة الصينية بدورها عن «عمل كثير» لا يزال ينبغي إنجازه، مع التأكيد على أن الطرفين حددا قبل هذه الجولة من المحادثات لقاءً آخر في واشنطن الأسبوع المقبل.
وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية غاو فينغ، الخميس: إن الفريقين «لن يدخرا جهداً» في مواصلة المفاوضات التي تهدف إلى إنهاء الحرب التجارية المستمرة منذ أشهر عدة.
وصرح ترمب في وقت سابق الشهر الحالي، بأن التوصل إلى اتفاق مع الصين أصبح «وشيكاً للغاية». وإذا ما تكللت المحادثات بالنجاح، فمن الممكن أن يجتمع ترمب ونظيره الصيني خلال الأشهر المقبلة للتوقيع على اتفاق.
وفرضت الولايات المتحدة حتى الآن رسوماً جمركية على واردات صينية للسوق الأميركية بقيمة 250 مليار دولار في إطار الحرب التجارية بين البلدين، وردت بكين بفرض رسوم على واردات أميركية للسوق الصينية بقيمة 110 مليارات دولار.
واقترح ترمب الأسبوع الماضي الإبقاء على بعض تلك الرسوم بعد التوصل إلى اتفاق لضمان التزام الصين به. وقال كودلو لـ«بلومبرغ» أول من أمس: «علينا أن نتتبع (تطبيق الاتفاق)، ولن نتخلى عن ورقة الضغط التي نملكها». وأضاف: إن «هذا لا يعني بالضرورة أن كل الرسوم ستبقى، سيتم الإبقاء على بعض الرسوم الجمركية».
ويقول محللون: إن الإصرار الأميركي بالإبقاء على الحزمة الأولى من الرسوم البالغة نسبتها 25 في المائة على ما قيمته 50 مليار دولار من الواردات الصينية قد تكون نقطة خلافية تعيق التوصل إلى اتفاق.
ومن الصعب معرفة ما إذا كانت الصين ستقبل باتفاق تبقي فيه واشنطن على بعض الرسوم الجمركية، كما قال خبير الاقتصاد كوي فان من الجامعة الدولية للأعمال والاقتصاد في بكين لوكالة الصحافة الفرنسية. وقال كوي: إن الهدنة المتفق عليها بين ترمب وشي تنص على «التوصل إلى اتفاق بأسرع وقت ممكن، باتجاه الإلغاء المتبادل للرسوم العقابية التي فرضها الطرفان».
واتخذت بكين إجراءات للاستجابة لبعض الشكاوى الأميركية، مع إسراعها لإقرار قانون هذا الشهر يهدف إلى ضمان حماية الشركات الأجنبية من النقل القسري للتكنولوجيا. ويتضمن أيضاً مواد لحماية الأسرار التجارية للشركات الأجنبية، ويفرض عقوبات على المسؤولين الذين يقومون بتسريب معلومات يحصلون عليها من شركات خارجية.
وكثّفت الشركات الحكومية الصينية أيضاً شراءها المواد الزراعية الأميركية، مثل حبوب الصويا. ويتوقع أن ينص أي اتفاق بين الطرفين على شراء الصين بشكل مكثّف بضائع أميركية بهدف خفض العجز التجاري بين الولايات المتحدة والصين، الذي يثير حساسية سياسية، وبلغ رقماً قياسياً العام الماضي عند مستوى 419.2 مليار دولار.



الدولار يتجه لأول مكسب أسبوعي في 21 يوماً

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار يتجه لأول مكسب أسبوعي في 21 يوماً

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

حقق الدولار أداءً قوياً خلال تداولات يوم الجمعة، متجهاً نحو أول مكسب أسبوعي له منذ ثلاثة أسابيع، مع تلاشي الآمال في تحقيق اختراق قريب المدى في الأزمة الجيوسياسية، واستمرار التوترات في إبقاء أسعار النفط عند مستويات مرتفعة.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية، بنسبة طفيفة بلغت 0.01 في المائة ليصل إلى 98.84 نقطة، ليكون في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 0.62 في المائة. في المقابل، تراجع اليورو بنسبة 0.01 في المائة إلى 1.1682 دولار، فيما انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.02 في المائة إلى 1.3464 دولار.

وقال شو سوزوكي، محلل الأسواق في «ماتسوي» للأوراق المالية، إن العلاقة بين النفط والدولار لا تزال وثيقة، مشيراً إلى أن عودة أسعار الخام إلى الارتفاع تدعم استقرار العملة الأميركية عند مستويات مرتفعة نسبياً.

وفي أسواق الطاقة، واصلت الأسعار صعودها؛ حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام خام برنت بمقدار 45 سنتاً لتصل إلى 105.52 دولارات للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنحو 14 سنتاً إلى 95.99 دولاراً.

يأتي هذا الارتفاع في ظل استمرار إغلاق مضيق هرمز إلى حد كبير، إلى جانب تصاعد التوترات بعد استعراض إيران لقدراتها العسكرية في الممر الملاحي الحيوي، ما يزيد من الغموض بشأن توقيت إعادة فتح أحد أهم شرايين التجارة العالمية.

في المقابل، يتجه الين الياباني نحو تسجيل خسائره لليوم الخامس على التوالي أمام الدولار؛ حيث تراجع بنسبة 0.03 في المائة إلى 159.77 ين للدولار، وسط تحذيرات متزايدة من السلطات اليابانية بشأن احتمال التدخل في سوق الصرف.

وأكدت وزيرة المالية اليابانية، ساتسوكي كاتاياما، أن الحكومة مستعدة لاتخاذ إجراءات «حاسمة» لمواجهة المضاربات، مشيرة إلى أن التدخلات السابقة أثبتت فعاليتها، وأن طوكيو تمتلك «حرية كاملة» للتحرك عند الضرورة.

من جانبه، أشار أكيهيكو يوكو من مجموعة «ميتسوبيشي يو إف جيه» المالية إلى أنه من غير المرجح أن يشهد الين تراجعاً حاداً إلى ما دون مستوى 160 يناً للدولار في المدى القريب، لا سيما في ظل مراقبة السلطات للأسواق من كثب.

وعلى صعيد السياسة النقدية، من المتوقع أن يُبقي بنك اليابان على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المرتقب، الأسبوع المقبل، مع الإشارة إلى إمكانية رفعها لاحقاً إذا استمرت الضغوط التضخمية، لا سيما مع انتقال تأثير ارتفاع أسعار الطاقة إلى المستهلكين.

وبالمثل، يُرجّح أن يُبقي البنك المركزي الأوروبي على سعر الفائدة على الودائع خلال اجتماعه في 30 أبريل (نيسان)، مع توجه نحو رفعها في يونيو (حزيران)، في محاولة لاحتواء تداعيات صدمة الطاقة على اقتصاد منطقة اليورو.

في أسواق العملات الأخرى، تراجع الدولار الأسترالي بنسبة 0.03 في المائة إلى 0.7126 دولار أميركي، كما انخفض الدولار النيوزيلندي بالنسبة ذاتها إلى 0.585 دولار. واستقر الدولار نسبياً مقابل عملات الأسواق الآسيوية الناشئة، رغم تراجع البيزو الفلبيني بنسبة 0.3 في المائة، والرينغيت الماليزي بنسبة 0.1 في المائة، والروبية الهندية بنسبة 0.2 في المائة.

وتبقى تحركات الأسواق مرهونة بتطورات الملف الجيوسياسي في الشرق الأوسط، في وقت يواصل فيه المستثمرون موازنة المخاطر بين التضخم المرتفع والسياسات النقدية المستقبلية.


إغلاق قياسي لمؤشر «نيكي» مع تفوق أرباح التكنولوجيا على مخاوف حرب إيران

مشاة يمرون أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (إ ب أ)
مشاة يمرون أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (إ ب أ)
TT

إغلاق قياسي لمؤشر «نيكي» مع تفوق أرباح التكنولوجيا على مخاوف حرب إيران

مشاة يمرون أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (إ ب أ)
مشاة يمرون أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (إ ب أ)

سجل مؤشر «نيكي» الياباني مستوى قياسياً جديداً عند الإغلاق يوم الجمعة، مختتماً بذلك مكاسبه الأسبوعية الثالثة على التوالي، حيث طغى التفاؤل بشأن أرباح قطاع التكنولوجيا على حالة عدم اليقين بشأن اتفاق سلام محتمل في الشرق الأوسط.

وارتفع مؤشر «نيكي 225» القياسي بنسبة 0.97 في المائة ليغلق عند مستوى غير مسبوق بلغ 59.716.18 نقطة. وارتفع المؤشر بنسبة 2.1 في المائة خلال الأسبوع. أما مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً، فقد حقق ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.01 في المائة ليغلق عند 3.716.59 نقطة. وتجاوز مؤشر «نيكي» لفترة وجيزة حاجز الـ60 ألف نقطة، وهو مستوى بالغ الأهمية من الناحية النفسية، لأول مرة يوم، الخميس، معوضاً بذلك جميع خسائره منذ اندلاع الحرب في إيران قبل شهرين تقريباً وامتدادها إلى أنحاء المنطقة.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الخميس، أن لبنان وإسرائيل مددا وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أسابيع بعد اجتماع رفيع المستوى في البيت الأبيض. كما أكد ترمب أن الولايات المتحدة لن تستخدم سلاحاً نووياً ضد إيران، وذلك عقب تمديد وقف إطلاق النار مع طهران في وقت سابق من الأسبوع.

ويوم الخميس، توقعت شركة «إنتل»، المتخصصة في صناعة الرقائق الإلكترونية، تحقيق إيرادات في الربع الثاني من العام تتجاوز توقعات وول ستريت، مع ارتفاع الطلب على معالجات الخوادم التي تنتجها الشركة والمستخدمة في الذكاء الاصطناعي في مراكز البيانات.

وارتفع سهم شركة «إيبيدن»، وهي شركة يابانية موردة لشركة «إنتل»، بنسبة 12.6 في المائة في طوكيو، متصدراً بذلك مكاسب مؤشر «نيكي». وقال واتارو أكياما، استراتيجي الأسهم في شركة «نومورا للأوراق المالية»: «يشهد سوق الأسهم الياباني اليوم ارتفاعاً مدفوعاً بشعور بالارتياح إزاء الوضع في الشرق الأوسط، إلى جانب التوقعات المستمرة بنمو الأرباح من قطاع الذكاء الاصطناعي المتنامي».

وشهد مؤشر «نيكي» ارتفاعاً في أسهم 92 شركة مقابل انخفاض أسهم 131 شركة. بعد شركة «إيبيدن»، كانت شركة «دينكا»، التي ارتفعت أسهمها بنسبة 8.3 في المائة، وشركة «أدفانتيست»، موردة رقائق الإلكترونيات، التي ارتفعت أسهمها بنسبة 5.5 في المائة، من بين أكبر الرابحين. وكانت شركة «كانون» من بين أكبر الخاسرين في مؤشر نيكي، حيث انخفضت أسهمها بنسبة 7.9 في المائة. وبعد إغلاق السوق يوم الخميس، أعلنت الشركة عن تعديل توقعاتها للأرباح بالخفض.

• مخاطر التضخم

من جانبها، انخفضت السندات الحكومية اليابانية يوم الجمعة مع استعداد الأسواق لاجتماع البنك المركزي الأسبوع المقبل، حيث من المتوقع أن يقيم صناع السياسات مخاطر التضخم على الاقتصاد. وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.435 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ 14 أبريل (نيسان). كما ارتفع عائد السندات لأجل عامين، وهو الأكثر تأثراً بأسعار الفائدة التي يحددها بنك اليابان، بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.355 في المائة. وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات. ومن المتوقع أن يُبقي بنك اليابان سعر الفائدة الرئيسي ثابتاً عند 0.75 في المائة في نهاية اجتماعه الذي يستمر يومين يوم الثلاثاء، مع الإشارة إلى استعداده لرفع سعر الفائدة في أقرب وقت ممكن في يونيو (حزيران) لكبح جماح ضغوط أسعار الطاقة المستوردة الناجمة عن أزمة الشرق الأوسط.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن التضخم الأساسي في اليابان تباطأ إلى ما دون هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة للشهر الثاني على التوالي في مارس (آذار)، حيث ساهمت إعانات الحكومة للوقود في الحد من ضغوط الأسعار الناتجة عن صدمة الطاقة.

وتوقع تاكايوكي مياجيما، كبير الاقتصاديين في مجموعة «سوني» المالية، في مذكرة له، أن تشهد سوق السندات اليابانية اليوم اتجاهاً هبوطياً طفيفاً، وأضاف: «تُلقي المخاوف من التضخم، الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط، بظلالها على السوق».

ومنذ بداية أبريل الجاري، حافظت السندات طويلة الأجل جداً على استقرارها النسبي وسط مخاوف بشأن التضخم والتوسع المالي، إلا أن هذا يعني أيضاً أن السوق باتت مهيأة لجني الأرباح. وارتفع عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 3 نقاط أساسية ليصل إلى 3.645 في المائة. كما ارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 40 عاماً، وهي أطول آجال استحقاق في اليابان، بمقدار 3.5 نقطة أساسية ليصل إلى 3.86 في المائة. كما ارتفع عائد السندات لأجل خمس سنوات بمقدار نقطة أساسية واحدة ليصل إلى 1.845 في المائة.


الذهب يتجه نحو خسارة أسبوعية مع تصاعد أسعار النفط ومخاوف التضخم

سوار ذهبي من آثار تعود لحضارة الداتشيين في المتحف الوطني للتاريخ في رومانيا (إ.ب.أ)
سوار ذهبي من آثار تعود لحضارة الداتشيين في المتحف الوطني للتاريخ في رومانيا (إ.ب.أ)
TT

الذهب يتجه نحو خسارة أسبوعية مع تصاعد أسعار النفط ومخاوف التضخم

سوار ذهبي من آثار تعود لحضارة الداتشيين في المتحف الوطني للتاريخ في رومانيا (إ.ب.أ)
سوار ذهبي من آثار تعود لحضارة الداتشيين في المتحف الوطني للتاريخ في رومانيا (إ.ب.أ)

تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف خلال تعاملات يوم الجمعة، متجهة نحو تسجيل خسارة أسبوعية، في ظل تصاعد الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط، وما يرافقه من تنامي مخاوف التضخم واحتمالات استمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول، بالتزامن مع تعثر محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 4683.13 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:09 بتوقيت غرينتش، ليتكبد المعدن خسارة أسبوعية تقارب 3 في المائة، منهياً سلسلة مكاسب استمرت أربعة أسابيع. كما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم يونيو (حزيران) بنسبة 0.6 في المائة إلى 4697.80 دولار، وفق «رويترز».

في المقابل، واصلت أسعار النفط ارتفاعها القوي، حيث صعد خام برنت بنحو 17 في المائة خلال الأسبوع ليستقر فوق مستوى 105 دولارات للبرميل، مدفوعاً باستمرار إغلاق مضيق هرمز إلى حد كبير، رغم تمديد وقف إطلاق النار مع إيران.

ويرى كيلفن وونغ، كبير محللي الأسواق في شركة «أواندا»، أن استمرار مخاطر إغلاق المضيق لفترة طويلة سيُبقي أسعار النفط عند مستويات مرتفعة، وهو ما يشكّل عامل ضغط مباشر على الذهب.

ويُسهم ارتفاع أسعار النفط في تغذية الضغوط التضخمية عبر زيادة تكاليف النقل والإنتاج، ما يعزز احتمالات بقاء أسعار الفائدة مرتفعة. ورغم أن الذهب يُعد تقليدياً ملاذاً آمناً في أوقات التضخم، فإن ارتفاع الفائدة يقلّص جاذبيته لصالح الأصول المدرة للعائد.

وأشار وونغ إلى أن الذهب لا يزال يتحرك ضمن نطاق عرضي، محصوراً بين المتوسط المتحرك لـ50 يوماً قرب مستوى 4900 دولار، والمتوسط المتحرك لـ20 يوماً عند نحو 4645 دولاراً، مؤكداً أن اتجاه السوق سيظل رهين تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط.

على صعيد التوترات الجيوسياسية، استعرضت إيران سيطرتها على مضيق هرمز عبر نشر مشاهد تُظهر قوات كوماندوز تقتحم سفينة شحن باستخدام زوارق سريعة، في إشارة إلى قدرتها على تهديد أحد أهم ممرات الطاقة العالمية، وذلك عقب انهيار المحادثات التي كانت واشنطن تأمل أن تُفضي إلى إعادة فتح الممر البحري الحيوي.

وفي السياق ذاته، صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأنه يعتقد أن طهران تسعى إلى التوصل لاتفاق، إلا أن قيادتها تعاني من اضطراب داخلي، مضيفاً أنه ليس في عجلة لإبرام اتفاق، لكنه لم يستبعد خيار الحسم العسكري في حال فشل المسار الدبلوماسي.

من ناحية أخرى، ارتفع الدولار الأميركي نحو 0.8 في المائة خلال الأسبوع، مما زاد من تكلفة الذهب على حاملي العملات الأخرى، في حين صعدت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بنحو 2 في المائة، ما رفع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الذي لا يدرّ عائداً.

وفي المعادن الأخرى، انخفضت الفضة الفورية بنسبة 0.5 في المائة إلى 75.07 دولار للأونصة، كما تراجع البلاتين بنسبة 0.7 في المائة إلى 1991.72 دولار، بينما ارتفع البلاديوم بشكل طفيف بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 1469.04 دولار للأونصة.