ختام «دبلوماسي» غامض لمباحثات التجارة في بكين... وترقب لـ«جولة واشنطن»

منوتشين وصف المحادثات بـ«البنّاءة» وكودلو اعتبر التنفيذ أهم من الوقت

نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي مصافحاً وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين بينما يبدو بجوارهما كل من الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر ومحافظ البنك المركزي الصيني يي غانغ في ختام المباحثات التجارية في بكين أمس (أ.ب)
نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي مصافحاً وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين بينما يبدو بجوارهما كل من الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر ومحافظ البنك المركزي الصيني يي غانغ في ختام المباحثات التجارية في بكين أمس (أ.ب)
TT

ختام «دبلوماسي» غامض لمباحثات التجارة في بكين... وترقب لـ«جولة واشنطن»

نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي مصافحاً وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين بينما يبدو بجوارهما كل من الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر ومحافظ البنك المركزي الصيني يي غانغ في ختام المباحثات التجارية في بكين أمس (أ.ب)
نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي مصافحاً وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين بينما يبدو بجوارهما كل من الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر ومحافظ البنك المركزي الصيني يي غانغ في ختام المباحثات التجارية في بكين أمس (أ.ب)

مع استمرار الغموض المغلف بـ«الدبلوماسية»، اختتمت أمس جولة المباحثات التي عقدت في بكين بين مسؤولي التجارة في أميركا والصين، بلقطات تظهر الود المتبادل وابتسامات مرسومة؛ لكن دون الإعلان عن نتائج يمكن أن تبعث طمأنينة راسخة في قلوب المتابعين لجولات المفاوضات المكوكية بين عاصمتي أكبر اقتصادين في العالم، اللذين يهدد نزاعهما التجاري بإشعال حرب تهدد الاقتصاد العالمي.
وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، أمس (الجمعة)، إنه والممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر اختتما محادثات تجارية «بنّاءة» في بكين، مشيراً إلى أنه حضر «عشاء عمل مثمراً» الليلة قبل الماضية في بكين. وقال منوتشين في تغريدة على موقع «تويتر»: «أتطلع إلى الترحيب بنائب رئيس الوزراء الصيني (ليو هي) لمواصلة تلك المباحثات المهمة في واشنطن الأسبوع المقبل»، دون الإفصاح عن أي تفاصيل لما دار خلال المباحثات.
ومنوتشين ولايتهايزر في العاصمة الصينية لعقد أول اجتماعات مباشرة بين الجانبين منذ أسابيع بعد تفويت هدف أولي لعقد قمة بين الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والصيني تشي جينبينغ في نهاية مارس (آذار) لتوقيع اتفاق.
وفي واشنطن، قال لاري كودلو، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، مساء الخميس، إن بلاده مستعدة لمواصلة التفاوض مع الصين على مدار أسابيع أو حتى أشهر من أجل التوصل إلى اتفاق تجاري يضمن تحسين سبل الوصول إلى الأسواق الصينية، وكذلك حماية حقوق الملكية الفكرية للشركات الأميركية.
وأضاف كودلو: «هذه المسألة لا تتوقف على الوقت، إنها مسألة سياسية تتوقف على التنفيذ»، مضيفاً: «إذا استغرقت أسابيع إضافية عدة أو أشهراً، فليكن، حيث يتعين علينا أن نتوصل إلى اتفاق جيد، يعمل لصالح الولايات المتحدة، على حد قول الرئيس ترمب».
ونقلت «بلومبرغ» عن كودلو قوله: «القضايا الرئيسية التي تطالب الولايات المتحدة بشروط أفضل بشأنها تتضمن قيام الصين بتحسين أسلوب التعامل مع حقوق الملكية الفكرية الأميركية، وفتح الأسواق أمام الشركات الأميركية، والاتفاق على آلية لتنفيذ الاتفاق التجاري». وأضاف: «اقترحت الولايات المتحدة عقد اجتماعات دورية لتقييم مدى التزام الصين بتعهداتها بشأن اتخاذ إصلاحات بموجب الاتفاق»... وأردف بالقول: «نحن نقترب، لكننا لم نصل بعد».
وتحدثت وزارة التجارة الصينية بدورها عن «عمل كثير» لا يزال ينبغي إنجازه، مع التأكيد على أن الطرفين حددا قبل هذه الجولة من المحادثات لقاءً آخر في واشنطن الأسبوع المقبل.
وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية غاو فينغ، الخميس: إن الفريقين «لن يدخرا جهداً» في مواصلة المفاوضات التي تهدف إلى إنهاء الحرب التجارية المستمرة منذ أشهر عدة.
وصرح ترمب في وقت سابق الشهر الحالي، بأن التوصل إلى اتفاق مع الصين أصبح «وشيكاً للغاية». وإذا ما تكللت المحادثات بالنجاح، فمن الممكن أن يجتمع ترمب ونظيره الصيني خلال الأشهر المقبلة للتوقيع على اتفاق.
وفرضت الولايات المتحدة حتى الآن رسوماً جمركية على واردات صينية للسوق الأميركية بقيمة 250 مليار دولار في إطار الحرب التجارية بين البلدين، وردت بكين بفرض رسوم على واردات أميركية للسوق الصينية بقيمة 110 مليارات دولار.
واقترح ترمب الأسبوع الماضي الإبقاء على بعض تلك الرسوم بعد التوصل إلى اتفاق لضمان التزام الصين به. وقال كودلو لـ«بلومبرغ» أول من أمس: «علينا أن نتتبع (تطبيق الاتفاق)، ولن نتخلى عن ورقة الضغط التي نملكها». وأضاف: إن «هذا لا يعني بالضرورة أن كل الرسوم ستبقى، سيتم الإبقاء على بعض الرسوم الجمركية».
ويقول محللون: إن الإصرار الأميركي بالإبقاء على الحزمة الأولى من الرسوم البالغة نسبتها 25 في المائة على ما قيمته 50 مليار دولار من الواردات الصينية قد تكون نقطة خلافية تعيق التوصل إلى اتفاق.
ومن الصعب معرفة ما إذا كانت الصين ستقبل باتفاق تبقي فيه واشنطن على بعض الرسوم الجمركية، كما قال خبير الاقتصاد كوي فان من الجامعة الدولية للأعمال والاقتصاد في بكين لوكالة الصحافة الفرنسية. وقال كوي: إن الهدنة المتفق عليها بين ترمب وشي تنص على «التوصل إلى اتفاق بأسرع وقت ممكن، باتجاه الإلغاء المتبادل للرسوم العقابية التي فرضها الطرفان».
واتخذت بكين إجراءات للاستجابة لبعض الشكاوى الأميركية، مع إسراعها لإقرار قانون هذا الشهر يهدف إلى ضمان حماية الشركات الأجنبية من النقل القسري للتكنولوجيا. ويتضمن أيضاً مواد لحماية الأسرار التجارية للشركات الأجنبية، ويفرض عقوبات على المسؤولين الذين يقومون بتسريب معلومات يحصلون عليها من شركات خارجية.
وكثّفت الشركات الحكومية الصينية أيضاً شراءها المواد الزراعية الأميركية، مثل حبوب الصويا. ويتوقع أن ينص أي اتفاق بين الطرفين على شراء الصين بشكل مكثّف بضائع أميركية بهدف خفض العجز التجاري بين الولايات المتحدة والصين، الذي يثير حساسية سياسية، وبلغ رقماً قياسياً العام الماضي عند مستوى 419.2 مليار دولار.



ترمب يحجم عن فرض الرسوم الجمركية

ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
TT

ترمب يحجم عن فرض الرسوم الجمركية

ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)

يُرجئ دونالد ترمب فرض التعريفات الجمركية خلال يومه الأول ويراهن بشكل كبير على أن إجراءاته التنفيذية يمكن أن تخفض أسعار الطاقة وتروض التضخم. ولكن من غير الواضح ما إذا كانت أوامره ستكون كافية لتحريك الاقتصاد الأميركي كما وعد.

فقد قال ترمب في خطاب تنصيبه إن «أزمة التضخم ناجمة عن الإفراط في الإنفاق الهائل»، كما أشار إلى أن زيادة إنتاج النفط ستؤدي إلى خفض الأسعار.

وتهدف الأوامر التي يصدرها يوم الاثنين، بما في ذلك أمر مرتبط بألاسكا، إلى تخفيف الأعباء التنظيمية على إنتاج النفط والغاز الطبيعي. كما أنه يعتزم إعلان حالة طوارئ وطنية في مجال الطاقة على أمل إطلاق المزيد من إنتاج الكهرباء في إطار المنافسة مع الصين لبناء تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي التي تعتمد على مراكز البيانات التي تستخدم كميات هائلة من الطاقة.

ويعتزم ترمب التوقيع على مذكرة رئاسية تسعى إلى اتباع نهج حكومي واسع النطاق لخفض التضخم.

كل هذه التفاصيل وفقاً لمسؤول قادم من البيت الأبيض أصر على عدم الكشف عن هويته أثناء توضيحه لخطط ترمب خلال مكالمة مع الصحافيين، وفق ما ذكرت وكالة «أسوشييتد برس».

وقال المسؤول إن الإدارة الجديدة، في أول يوم له في منصبه، ستنهي ما يسميه ترمب بشكل غير صحيح «تفويضاً» للسيارات الكهربائية. على الرغم من عدم وجود تفويض من الرئيس الديمقراطي المنتهية ولايته لفرض شراء السيارات الكهربائية، فإن سياساته سعت إلى تشجيع الأميركيين على شراء السيارات الكهربائية وشركات السيارات على التحول من السيارات التي تعمل بالوقود إلى السيارات الكهربائية.

هدّد ترمب، خلال حملته الانتخابية وبعد فوزه في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني)، بفرض رسوم جمركية على الصين والمكسيك وكندا ودول أخرى. ولكن يبدو أنه يتراجع حتى الآن عن فرض ضرائب أعلى على الواردات. وأشار المسؤول إلى تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» يقول إن ترمب سيوقع فقط على مذكرة تطلب من الوكالات الفيدرالية دراسة القضايا التجارية.

ومع ذلك، تعهد ترمب في خطاب تنصيبه بأن التعريفات الجمركية قادمة، وقال إن الدول الأجنبية ستدفع العقوبات التجارية، على الرغم من أن هذه الضرائب يدفعها المستوردون المحليون حالياً وغالباً ما يتم تمريرها إلى المستهلكين.

لقد كان قرار التوقف ودراسة التعريفات الجمركية إشارة إلى الحكومة الكندية بأنه يجب أن تكون مستعدة لجميع الاحتمالات تقريباً بشأن اتجاه التجارة مع الولايات المتحدة.

«ربما يكون قد اتخذ قراراً بتعليق التهديد بالتعريفات الجمركية نوعاً ما على قائمة كاملة من الدول. سننتظر ونرى»، وفق ما قال وزير المالية الكندي دومينيك لوبلانك. أضاف: «لقد كان السيد ترمب في ولايته السابقة غير قابل للتنبؤ، لذا فإن مهمتنا هي التأكد من أننا مستعدون لأي سيناريو».

وبشكل عام، يواجه الرئيس الجمهوري مجموعة من التحديات في تحقيق طموحاته في خفض الأسعار. فقد نجح بايدن في خفض معدل التضخم على مدار عامين، إلا أنه سيغادر منصبه مع استمرار نمو الأسعار الذي فاق نمو الأجور على مدار السنوات الأربع الماضية.

ومن بين الدوافع الكبيرة للتضخم استمرار نقص المساكن، كما أن إنتاج النفط الأميركي وصل بالفعل إلى مستويات قياسية، حيث يواجه المنتجون حالة من عدم اليقين بشأن الطلب العالمي هذا العام.

مجلس الاحتياطي الفيدرالي هو من الناحية الفنية الهيئة الحكومية المكلفة الحفاظ على التضخم عند هدف سنوي يبلغ 2 في المائة تقريباً. وتتمثل أدواته المعتادة في تحديد أسعار الفائدة قصيرة الأجل لإقراض البنوك لبعضها البعض، بالإضافة إلى مشتريات السندات والاتصالات العامة.

وقال ترمب إن إنتاج الموارد الطبيعية هو المفتاح لخفض التكاليف بالنسبة للمستهلكين الأميركيين، سواء في المضخة أو في فواتير الخدمات العامة.

تتخلل أسعار الطاقة كل جزء من الاقتصاد، لذا فإن زيادة إنتاج الولايات المتحدة من النفط والغاز الطبيعي وأنواع الوقود الأحفوري الأخرى أمر بالغ الأهمية للأمن القومي. وقد اشتكى ترمب، الذي تعهد باستعادة «هيمنة الولايات المتحدة في مجال الطاقة»، من أن إدارة بايدن حدّت من إنتاج النفط والغاز في ألاسكا.

ومع ذلك، ووفقاً للأوزان الترجيحية لمؤشر أسعار المستهلك، فإن الإنفاق على الطاقة يمثل في المتوسط 6 في المائة فقط من النفقات، أي أقل بكثير من الغذاء (13 في المائة) أو المأوى (37 في المائة).

عاد التضخم، الذي كان خامداً لعقود، إلى الظهور من جديد في أوائل عام 2021 مع تعافي الاقتصاد بقوة غير متوقعة من عمليات الإغلاق بسبب كوفيد-19. طغت الطفرة في طلبات العملاء على سلاسل التوريد في أميركا، ما تسبب في حدوث تأخيرات ونقص وارتفاع الأسعار. وكافحت مصانع رقائق الحاسوب والأثاث وغيرها من المنتجات في جميع أنحاء العالم للانتعاش.

وقد سارع المشرعون الجمهوريون إلى إلقاء اللوم على إدارة بايدن في إغاثة إدارة بايدن من الجائحة البالغة 1.9 تريليون دولار، على الرغم من أن التضخم كان ظاهرة عالمية تشير إلى عوامل تتجاوز السياسة الأميركية. وازداد التضخم سوءاً بعد غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية.

ورداً على ذلك، رفع «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة القياسي 11 مرة في عامي 2022 و2023. انخفض التضخم من أعلى مستوى له منذ أربعة عقود عند 9.1 في المائة في منتصف عام 2022. لكن التضخم ارتفع منذ سبتمبر (أيلول) إلى معدل سنوي بلغ 2.9 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

من المحتمل أن تحتاج العديد من الخطوات التي يتخذها ترمب إلى موافقة الكونغرس. تنتهي أجزاء من تخفيضاته الضريبية لعام 2017 بعد هذا العام، ويعتزم ترمب تمديدها وتوسيعها بتكلفة قد تتجاوز 4 تريليونات دولار على مدى 10 سنوات. ويرى ترمب أن التخلص من الدعم المالي للطاقة المتجددة في عهد بايدن هو وسيلة محتملة لتمويل تخفيضاته الضريبية.