ختام «دبلوماسي» غامض لمباحثات التجارة في بكين... وترقب لـ«جولة واشنطن»

منوتشين وصف المحادثات بـ«البنّاءة» وكودلو اعتبر التنفيذ أهم من الوقت

نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي مصافحاً وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين بينما يبدو بجوارهما كل من الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر ومحافظ البنك المركزي الصيني يي غانغ في ختام المباحثات التجارية في بكين أمس (أ.ب)
نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي مصافحاً وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين بينما يبدو بجوارهما كل من الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر ومحافظ البنك المركزي الصيني يي غانغ في ختام المباحثات التجارية في بكين أمس (أ.ب)
TT

ختام «دبلوماسي» غامض لمباحثات التجارة في بكين... وترقب لـ«جولة واشنطن»

نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي مصافحاً وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين بينما يبدو بجوارهما كل من الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر ومحافظ البنك المركزي الصيني يي غانغ في ختام المباحثات التجارية في بكين أمس (أ.ب)
نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي مصافحاً وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين بينما يبدو بجوارهما كل من الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر ومحافظ البنك المركزي الصيني يي غانغ في ختام المباحثات التجارية في بكين أمس (أ.ب)

مع استمرار الغموض المغلف بـ«الدبلوماسية»، اختتمت أمس جولة المباحثات التي عقدت في بكين بين مسؤولي التجارة في أميركا والصين، بلقطات تظهر الود المتبادل وابتسامات مرسومة؛ لكن دون الإعلان عن نتائج يمكن أن تبعث طمأنينة راسخة في قلوب المتابعين لجولات المفاوضات المكوكية بين عاصمتي أكبر اقتصادين في العالم، اللذين يهدد نزاعهما التجاري بإشعال حرب تهدد الاقتصاد العالمي.
وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، أمس (الجمعة)، إنه والممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر اختتما محادثات تجارية «بنّاءة» في بكين، مشيراً إلى أنه حضر «عشاء عمل مثمراً» الليلة قبل الماضية في بكين. وقال منوتشين في تغريدة على موقع «تويتر»: «أتطلع إلى الترحيب بنائب رئيس الوزراء الصيني (ليو هي) لمواصلة تلك المباحثات المهمة في واشنطن الأسبوع المقبل»، دون الإفصاح عن أي تفاصيل لما دار خلال المباحثات.
ومنوتشين ولايتهايزر في العاصمة الصينية لعقد أول اجتماعات مباشرة بين الجانبين منذ أسابيع بعد تفويت هدف أولي لعقد قمة بين الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والصيني تشي جينبينغ في نهاية مارس (آذار) لتوقيع اتفاق.
وفي واشنطن، قال لاري كودلو، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، مساء الخميس، إن بلاده مستعدة لمواصلة التفاوض مع الصين على مدار أسابيع أو حتى أشهر من أجل التوصل إلى اتفاق تجاري يضمن تحسين سبل الوصول إلى الأسواق الصينية، وكذلك حماية حقوق الملكية الفكرية للشركات الأميركية.
وأضاف كودلو: «هذه المسألة لا تتوقف على الوقت، إنها مسألة سياسية تتوقف على التنفيذ»، مضيفاً: «إذا استغرقت أسابيع إضافية عدة أو أشهراً، فليكن، حيث يتعين علينا أن نتوصل إلى اتفاق جيد، يعمل لصالح الولايات المتحدة، على حد قول الرئيس ترمب».
ونقلت «بلومبرغ» عن كودلو قوله: «القضايا الرئيسية التي تطالب الولايات المتحدة بشروط أفضل بشأنها تتضمن قيام الصين بتحسين أسلوب التعامل مع حقوق الملكية الفكرية الأميركية، وفتح الأسواق أمام الشركات الأميركية، والاتفاق على آلية لتنفيذ الاتفاق التجاري». وأضاف: «اقترحت الولايات المتحدة عقد اجتماعات دورية لتقييم مدى التزام الصين بتعهداتها بشأن اتخاذ إصلاحات بموجب الاتفاق»... وأردف بالقول: «نحن نقترب، لكننا لم نصل بعد».
وتحدثت وزارة التجارة الصينية بدورها عن «عمل كثير» لا يزال ينبغي إنجازه، مع التأكيد على أن الطرفين حددا قبل هذه الجولة من المحادثات لقاءً آخر في واشنطن الأسبوع المقبل.
وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية غاو فينغ، الخميس: إن الفريقين «لن يدخرا جهداً» في مواصلة المفاوضات التي تهدف إلى إنهاء الحرب التجارية المستمرة منذ أشهر عدة.
وصرح ترمب في وقت سابق الشهر الحالي، بأن التوصل إلى اتفاق مع الصين أصبح «وشيكاً للغاية». وإذا ما تكللت المحادثات بالنجاح، فمن الممكن أن يجتمع ترمب ونظيره الصيني خلال الأشهر المقبلة للتوقيع على اتفاق.
وفرضت الولايات المتحدة حتى الآن رسوماً جمركية على واردات صينية للسوق الأميركية بقيمة 250 مليار دولار في إطار الحرب التجارية بين البلدين، وردت بكين بفرض رسوم على واردات أميركية للسوق الصينية بقيمة 110 مليارات دولار.
واقترح ترمب الأسبوع الماضي الإبقاء على بعض تلك الرسوم بعد التوصل إلى اتفاق لضمان التزام الصين به. وقال كودلو لـ«بلومبرغ» أول من أمس: «علينا أن نتتبع (تطبيق الاتفاق)، ولن نتخلى عن ورقة الضغط التي نملكها». وأضاف: إن «هذا لا يعني بالضرورة أن كل الرسوم ستبقى، سيتم الإبقاء على بعض الرسوم الجمركية».
ويقول محللون: إن الإصرار الأميركي بالإبقاء على الحزمة الأولى من الرسوم البالغة نسبتها 25 في المائة على ما قيمته 50 مليار دولار من الواردات الصينية قد تكون نقطة خلافية تعيق التوصل إلى اتفاق.
ومن الصعب معرفة ما إذا كانت الصين ستقبل باتفاق تبقي فيه واشنطن على بعض الرسوم الجمركية، كما قال خبير الاقتصاد كوي فان من الجامعة الدولية للأعمال والاقتصاد في بكين لوكالة الصحافة الفرنسية. وقال كوي: إن الهدنة المتفق عليها بين ترمب وشي تنص على «التوصل إلى اتفاق بأسرع وقت ممكن، باتجاه الإلغاء المتبادل للرسوم العقابية التي فرضها الطرفان».
واتخذت بكين إجراءات للاستجابة لبعض الشكاوى الأميركية، مع إسراعها لإقرار قانون هذا الشهر يهدف إلى ضمان حماية الشركات الأجنبية من النقل القسري للتكنولوجيا. ويتضمن أيضاً مواد لحماية الأسرار التجارية للشركات الأجنبية، ويفرض عقوبات على المسؤولين الذين يقومون بتسريب معلومات يحصلون عليها من شركات خارجية.
وكثّفت الشركات الحكومية الصينية أيضاً شراءها المواد الزراعية الأميركية، مثل حبوب الصويا. ويتوقع أن ينص أي اتفاق بين الطرفين على شراء الصين بشكل مكثّف بضائع أميركية بهدف خفض العجز التجاري بين الولايات المتحدة والصين، الذي يثير حساسية سياسية، وبلغ رقماً قياسياً العام الماضي عند مستوى 419.2 مليار دولار.



نشاط المصانع اليابانية يعود للنمو بعد انكماش دام 11 شهراً

بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)
بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)
TT

نشاط المصانع اليابانية يعود للنمو بعد انكماش دام 11 شهراً

بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)
بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)

أظهر مسح للقطاع الخاص، نُشر يوم الاثنين، أن نشاط الصناعات التحويلية في اليابان عاد إلى النمو في يونيو (حزيران) الجاري، بعد انكماش دام نحو عام، لكنَّ ظروف الطلب لا تزال غامضة بسبب المخاوف بشأن الرسوم الجمركية الأميركية والتوقعات الاقتصادية العالمية.

في الوقت نفسه، تسارع نمو قطاع الخدمات، مما دفع النشاط التجاري الإجمالي إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر، مما وفّر توازناً لقطاع المصانع المعتمد على التصدير وسط تضاؤل ​​احتمالات التوصل إلى اتفاق تجاري مبكر بين اليابان والولايات المتحدة.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الياباني الصادر عن بنك «أو جيبون» إلى 50.4 نقطة من 49.4 نقطة في مايو (أيار)، منهياً 11 شهراً من القراءات دون عتبة 50.0 نقطة التي تشير إلى الانكماش.

ومن بين المؤشرات الفرعية، انتعش إنتاج المصانع ومخزون المشتريات إلى النمو بعد انكماش استمر لعدة أشهر، مما دفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرئيسي إلى الارتفاع. مع ذلك، أظهر المسح استمرار انخفاض الطلبات الجديدة على السلع المصنعة، بما في ذلك من العملاء في الخارج.

وصرحت أنابيل فيديس، المديرة المساعدة للاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، التي أعدت المسح: «أشارت الشركات إلى أن الرسوم الجمركية الأميركية واستمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق التجارة العالمية لا يزالان يعوقان طلب العملاء».

وظلت ثقة المصنعين بشأن إنتاجهم للعام المقبل دون تغيير يُذكر مقارنةً بشهر مايو. وفي المقابل، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الفوري لقطاع الخدمات الصادر عن بنك «أو جيبون» إلى 51.5 نقطة في يونيو من 51.0 نقطة في مايو، بفضل نمو الأعمال الجديدة، على الرغم من تباطؤ نمو أعمال التصدير بشكل طفيف.

وبجمع كل من نشاط التصنيع والخدمات، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الفوري المركَّب لليابان الصادر عن بنك «أو جيبون» إلى 51.4 نقطة في يونيو من 50.2 نقطة في مايو، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ فبراير (شباط) الماضي.

وأظهرت البيانات المركَّبة أن ضغوط التكلفة في القطاع الخاص تراجعت في يونيو، مع ارتفاع أسعار المدخلات بأبطأ معدل في 15 شهراً، على الرغم من تسارع تضخم أسعار الإنتاج إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر. وكان التوظيف نقطة إيجابية أخرى، حيث ارتفعت أعداد القوى العاملة بأسرع وتيرة لها في 11 شهراً في قطاعي التصنيع والخدمات.


رئيس «فيدرالي شيكاغو»: خفض الفائدة قد يُرجأ حتى 2027

أوستن غولسبي خلال ندوة جاكسون هول الاقتصادية 2025 في الولايات المتحدة (رويترز)
أوستن غولسبي خلال ندوة جاكسون هول الاقتصادية 2025 في الولايات المتحدة (رويترز)
TT

رئيس «فيدرالي شيكاغو»: خفض الفائدة قد يُرجأ حتى 2027

أوستن غولسبي خلال ندوة جاكسون هول الاقتصادية 2025 في الولايات المتحدة (رويترز)
أوستن غولسبي خلال ندوة جاكسون هول الاقتصادية 2025 في الولايات المتحدة (رويترز)

قال أوستن غولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، يوم الثلاثاء، إن خفض أسعار الفائدة قد يتأجل حتى عام 2027، وذلك حسب مدة استمرار الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط.

وأوضح غولسبي، في مقابلة مع «وكالة أسوشييتد برس» على هامش مؤتمر «سيمافور» للاقتصاد العالمي، أن مهمة البنك المركزي تتركز على إعادة التضخم إلى مستوى 2 في المائة.

وأشار إلى أنه قبل الحرب في الشرق الأوسط، كان يتوقع انحسار ضغوط التضخم المرتبطة بالرسوم الجمركية خلال العام الجاري، مما كان سيفتح المجال أمام خفض الفائدة في 2026.

وأضاف: «كنت أتوقع إمكانية إجراء عدة تخفيضات في 2026، لكن كلما طال أمد بقاء التضخم مرتفعاً دون تراجع واضح، فإن ذلك قد يدفع إلى تأجيل أي خفض للفائدة إلى ما بعد 2026».


«وكالة الطاقة الدولية»: أسعار النفط الحالية لا تعكس الوضع الراهن

سفينة إنتاج وتخزين وتفريغ عائمة وهي تُسحب من حوض بناء السفن بواسطة قاطرات في يانتاي بمقاطعة شاندونغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سفينة إنتاج وتخزين وتفريغ عائمة وهي تُسحب من حوض بناء السفن بواسطة قاطرات في يانتاي بمقاطعة شاندونغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

«وكالة الطاقة الدولية»: أسعار النفط الحالية لا تعكس الوضع الراهن

سفينة إنتاج وتخزين وتفريغ عائمة وهي تُسحب من حوض بناء السفن بواسطة قاطرات في يانتاي بمقاطعة شاندونغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سفينة إنتاج وتخزين وتفريغ عائمة وهي تُسحب من حوض بناء السفن بواسطة قاطرات في يانتاي بمقاطعة شاندونغ شرق الصين (أ.ف.ب)

صرّح فاتح بيرول، رئيس وكالة الطاقة الدولية، الثلاثاء، بأن أسعار النفط الحالية لا تعكس خطورة التهديد الذي تُشكّله حرب إيران على أسواق الطاقة العالمية، وقد ترتفع بشكل كبير إذا لم يُعَد فتح مضيق هرمز.

وقال بيرول، في مؤتمر «سيمافور» للاقتصاد العالمي بواشنطن: «في رأيي، لا تعكس الأسعار الوضع الراهن الذي نعيشه».

وأضاف أنه إذا لم تجرِ إعادة فتح مضيق هرمز أمام التدفق الحر للنفط والغاز، فقد يشهد العالم أسعاراً أعلى بكثير من مستويات اليوم التي تُقارب 100 دولار للبرميل.

وتحوم أسعار النفط حالياً حول مستويات 100 دولار للبرميل، مرتفعة من 70 دولاراً قبل بدء حرب إيران، وسط مخاوف من بلوغها مستويات 150 دولاراً للبرميل، مع استبعاد وصولها إلى 200 دولار للبرميل.