مسؤول أممي: كثير من التهديدات الإرهابية تولد في أوروبا

على هامش توقيع اتفاق بين روما والأمم المتحدة لمنع تمويل التطرف

W:0  | انتشار عناصر الجيش في شوارع بروكسل عقب تفجير إرهابي في مارس 2016


... وفي الإطار المنسق الأوروبي لشؤون مكافحة الإرهاب جيل ديكروشوف (تصوير عبد الله مصطفى)
W:0 | انتشار عناصر الجيش في شوارع بروكسل عقب تفجير إرهابي في مارس 2016 ... وفي الإطار المنسق الأوروبي لشؤون مكافحة الإرهاب جيل ديكروشوف (تصوير عبد الله مصطفى)
TT

مسؤول أممي: كثير من التهديدات الإرهابية تولد في أوروبا

W:0  | انتشار عناصر الجيش في شوارع بروكسل عقب تفجير إرهابي في مارس 2016


... وفي الإطار المنسق الأوروبي لشؤون مكافحة الإرهاب جيل ديكروشوف (تصوير عبد الله مصطفى)
W:0 | انتشار عناصر الجيش في شوارع بروكسل عقب تفجير إرهابي في مارس 2016 ... وفي الإطار المنسق الأوروبي لشؤون مكافحة الإرهاب جيل ديكروشوف (تصوير عبد الله مصطفى)

حذر المنسق الأوروبي لشؤون مكافحة الإرهاب، جيل ديكروشوف، من أن خطر «داعش» لا يزال قائماً، مشيراً إلى المقاتلين الأجانب الذين عادوا إلى أوروبا، وخصوصاً الأشخاص الذين أطلق سراحهم من السجون. ومن هذا المنطلق يعتقد المسؤول الأمني أن «كثيراً من التهديدات الإرهابية تولد في أوروبا»، حتى وإن لم يكن للمسؤولين عنها «ارتباطات بتنظيم (داعش)».
وبمناسبة الاحتفال الذي أقيم في روما بتوقيع مذكرة التفاهم بين قوات الشرطة المالية ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، قال منسق الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب، جيل ديكروشوف، إن: «لدينا في أوروبا إرث لدولة (داعش)».
وذكر المسؤول الأوروبي أنه بشكل أعم «(داعش) لا يزال موجوداً»، وأن «تهديده يتمثل بالمقاتلين الأجانب، الذين ما زالوا موجودين في مناطقنا، ومن قبل أولئك الذين أطلق سراحهم من السجون». وأكد ديكروشوف أن: «الإرهاب لا يتمثل فقط بتنظيم (داعش)؛ بل بتنظيم (القاعدة) أيضاً، أو النمط الإرهابي الذي شوهد مؤخراً في نيوزيلندا»، واختتم بالقول إن «كل هذا يمثل مصدر قلق».
من جانبه، قال مسؤول أممي: «يجب ألا نعطي الإرهابيين الفرصة لاستخدام شبكات الإنترنت». وبمناسبة الاحتفال الذي أقيم في روما بتوقيع مذكرة التفاهم بين قوات الشرطة المالية ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، بشأن مكافحة التشدد، أعلن وكيل الأمم المتحدة ورئيس مكتب مكافحة الإرهاب فيها، فلاديمير إيفانوفيتش فورونكوف، أن «مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيتخذ اليوم قراراً مهماً بشأن مكافحة تمويل الإرهاب».
وأضاف فورونكوف: «إن توقيع البروتوكول ليس بداية تعاون بين الشرطة المالية؛ بل يضفي صبغة رسمية على الحوار القائم أصلاً، ويضع الأسس لرفعه إلى مستوى أكثر طموحاً».
من جهته قال وزير الخارجية الإيطالي إنزو موافيرو ميلانيزي، إن الإرهاب «يمتطي صهوة العولمة والثورة التكنولوجية». وفي مداخلته خلال حفل توقيع مذكرة التفاهم، أضاف الوزير موافيرو أن «محاربة تمويل الإرهاب تمثل أمراً أساسياً». وأشار إلى أن من بين التهديدات المختلفة، هناك «الجريمة السيبرانية»، التي أصبحت «شكلاً من أكثر الأشكال الخادعة والمربحة للغاية من بين الأعمال الإجرامية».
وذكر وزير الخارجية الإيطالي، أنه مع توقيع المذكرة، يتم الاحتفال بـ«الأفق الدولي» لقوات الشرطة المالية، مبيناً أن «إيطاليا تقدم نفسها بميزات جيدة»، على صعيد التعاون الدولي لمناهضة الأنشطة الإجرامية، وذلك «بفضل قوات الشرطة المالية». واختتم رئيس الدبلوماسية الإيطالية مستذكراً ماضيه كضابط في الشرطة المالية، وأكد أن هذه الأخيرة «تمثل أحد بواعث كبرياء كبيرة لإيطاليا، على الساحتين الوطنية والدولية».
ووفقاً لتقارير إعلامية، فالأمر لا يقتصر على أوروبا ومخاوفها فقط. فحسب صحيفة «واشنطن تايمز» الأميركية، هرب آلاف «الدواعش» من ساحات القتال في كل من الموصل العراقية والرقة السورية؛ حيث كانوا يتمركزون، وعاد بعضهم إلى نحو 120 دولة حول العالم، وهرب آخرون منهم لبلدان مجاورة لسوريا والعراق، ليشكلوا بؤراً للإرهاب أو خلايا نائمة أو ذئاباً منفردة، على استعداد للقيام بعمليات إرهابية في أي لحظة. وهو الأمر الذي زادت معه صعوبة تتبعهم أو احتوائهم داخل بلدانهم الأصلية.
وتقول الصحيفة إن أذرع «داعش» الإعلامية، دعت المقاتلين لترك ساحات القتال في المنطقة، للقيام بعمليات في مناطق أخرى حول العالم، تتراوح ما بين جنوب الصحراء الأفريقية، والشمال الأفريقي، وأوروبا، وبعض مناطق في جنوب شرقي آسيا. وقالت إن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قدرت أن هناك نحو 60 ألف مقاتل «داعشي» قد تم القضاء عليهم خلال العامين الماضيين فقط، بينما ما زال الآلاف منهم هاربين.
وتتخوف المصادر الأوروبية من عودة «الدواعش»، وخصوصاً أنهم بعد عودتهم لبلدانهم الأصلية، صاروا يشكلون قنابل موقوتة قد تنفجر في أي لحظة، وأن كثيراً ممن عادوا قد عادوا بهدف واحد، وهو «شن هجمات إرهابية»، وهو ما حدث بالفعل خلال العامين الماضيين على وجه الخصوص، مع اعتبار الوجود على الأرض لـ«الدواعش» في مناطق الصراع في كل من سوريا والعراق. فقد شهدت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا في القارة العجوز، أحداثاً إرهابية أودت بحياة العشرات، وكان المتهمون فيها خلايا نائمة تابعة لـ«داعش» أو ذئاباً منفردة موالية لها. وكل الذين تم القبض عليهم كانوا قد تلقوا تدريباً أو ذهبوا للقتال في سوريا أو العراق.
ويزيد الأمور تعقيداً أنه وفقاً للتصنيفات الدولية لأعضاء تنظيم «داعش» - حسب صحيفة الـ«ديلي تليغراف» البريطانية - فإنهم متسربون تقريباً أو أتوا من كل قارات العالم الست، فمنهم الأوروبيون، ومنهم من أميركا الشمالية واللاتينية والوسطى، ومنهم من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، وحتى من أستراليا القارة البعيدة، ومنهم بالطبع العرب المسلمون، والمسلمون من أصول عرقية مختلفة، ومنهم من جاء بمفرده، ومنهم من كون أسرته ونشأ وترعرع أولاده وسط «الدواعش».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».