الدنمارك ستحرم أطفال المتطرفين من الجنسية

TT

الدنمارك ستحرم أطفال المتطرفين من الجنسية

أعلنت الحكومة الدنماركية بعد اتفاق مع حليفها، حزب الشعب الدنماركي الشعبوي، أول من أمس، أن الأطفال المولودين في الخارج لجهاديين دنماركيين، لن يحصلوا على الجنسية الدنماركية.
وقالت وزارة الهجرة والتكامل في بيان: «خلافاً للقواعد الحالية، فإن الأطفال الذين سيولدون في مناطق يعتبر دخولها والإقامة فيها غير شرعيين، لن يحصلوا بصورة تلقائية على الجنسية الدنماركية».
وشددت الوزيرة إينغر ستويبرغ التي أورد البيان أقوالها، على أن «ذويهم قد أداروا ظهورهم للدنمارك، ولا يوجد سبب لأن يصبح الأطفال مواطنين دنماركيين».
ولم يعرف بعد الموعد الذي سيناقش فيه البرلمان مشروع القانون؛ لكن الوزيرة اعتبرت أن ذلك سيكون إجراء شكلياً. وأكدت في تصريح لوكالة «ريتساو» المحلية للأنباء: «يؤسفني أن أتخيل وجود أحزاب في الفولكتينغ (البرلمان) لا تريد حماية الدنمارك».
وفي الدنمارك، يخضع الانضمام إلى منطقة نزاعات؛ حيث تعتبر منظمة مصنفة إرهابية وتقاتل هناك جزءاً لا يتجزأ منها، للملاحقة القضائية منذ 2016. وقد حكم على 13 شخصاً لأنهم انضموا أو حاولوا الانضمام إلى منظمة إرهابية. وجُرد تسعة منهم من جنسيتهم الدنماركية وأبعدوا، بعد صدور قرار قضائي. ولأن الآخرين دنماركيون حصراً، فلا يمكن حرمانهم من الجنسية وجعلهم عديمي الجنسية.
وينص الاتفاق الجديد أيضاً على أن سحب الجنسية الدنماركية، بالنسبة إلى حاملي الجنسيتين، يمكن أن يتم الآن بموجب أمر إداري بسيط. وتقدر كوبنهاغن أن نحو 40 متطرفاً لهم صلة بهذا البلد الاسكندنافي، موجودون في الوقت الراهن على أراضي «الخلافة» السابقة لتنظيم «داعش».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.