البرلمان البريطاني يرفض اتفاق «بريكست» للمرة الثالثة... وقمة أوروبية طارئة في 10 أبريل

رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ووزير المال فيليب هاموند في جلسة مجلس العموم (أ. ف. ب)
رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ووزير المال فيليب هاموند في جلسة مجلس العموم (أ. ف. ب)
TT

البرلمان البريطاني يرفض اتفاق «بريكست» للمرة الثالثة... وقمة أوروبية طارئة في 10 أبريل

رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ووزير المال فيليب هاموند في جلسة مجلس العموم (أ. ف. ب)
رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ووزير المال فيليب هاموند في جلسة مجلس العموم (أ. ف. ب)

رفض النواب البريطانيون اليوم (الجمعة) للمرة الثالثة اتفاق "بريكست" الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي، مما يزيد احتمالات خروج بريطانيا من التكتل من دون اتفاق أو تأجيل العملية برمتها لفترة طويلة. ورفض النواب الاتفاق الذي جرى التفاوض عليه مع قادة الاتحاد الاوروبي العام الفائت بـ344 صوتا مقابل 286 في جلسة طارئة لمجلس العموم. وسارع رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، على الأثر، إلى الدعوة لقمة أوروبية طارئة في 10 أبريل (نيسان).
وقد بدأت جلسة مجلس العموم بمداخلة للمدعي العام البريطاني جيفري كوكس حضّ فيها النواب على تأييد الاتفاق الذي توصلت إليه ماي مع الاتحاد الأوروبي، لضمان قبول الأخير تأجيل خروج بريطانيا منه حتى 22 مايو (أيار). وقال: "هذه هي الفرصة الأخيرة للاستفادة من حقنا القانوني"، مذكّراً بنتائج قمة المجلس الأوروبي التي وافق خلالها الاتحاد على التأجيل، بشرط الموافقة على اتفاق الانسحاب هذا الأسبوع.
وفي الوقت نفسه كرر كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي بشأن "بريكست" ميشال بارنييه هذا الموقف بقوله عبر "تويتر" إن بريطانيا ستضمن تأجيل الخروج إلى 22 مايو إذا وافق البرلمان على اتفاق الطلاق.
وأتى التصويت الثالث في اليوم نفسه الذي كان يُفترض أن تخرج فيه بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكنّ ماي طلبت الأسبوع الماضي من قادة التكتّل إرجاء الموعد. وهي لعبت ورقتها الأخيرة مساء الأربعاء عندما وضعت استقالتها على الطاولة لاقناع النواب بالموافقة على الاتفاق. ولو وافق هؤلاء على الاتفاق اليوم، لكان الاتحاد قبل بدوره إرجاء "بريكست" إلى 22 مايو. لكن رفض الاتفاق مجددا يفرض على ماي إعداد خطة جديدة بحلول 12 أبريل تتضمّن خيارات من بينها "بريكست" من دون اتفاق أو تأجيل طويل الأمد.
وتقرّ ماي بأن اتّفاقها الذي تم التوصّل إليه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بعد مفاوضات استمرّت 18 شهرا هو تسوية شملت تنازلات، لكنّها تصر على أنه أفضل تسوية متاحة. ويشمل الاتفاق حقوق المواطنين والتسوية المالية وخططاً للحدود بين آيرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا والجمهورية الآيرلندية، ومرحلة انتقالية لتسهيل الانفصال في انتظار التوصل إلى اتفاقات تجارية جديدة.
وحصل التصويت اليوم في ختام أسبوع صاخب في لندن تولى فيه النواب البريطانيون استثنائياً الأربعاء السيطرة على عملية "بريكست" بتصويتهم على سلسلة بدائل للاتفاق. لكنّ أيا من الخيارات الثمانية التي طرحت لم يحظ بالغالبية، علما أن جلسة تصويت جديدة ستعقد الاثنين.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.