أوروبا تنتقد منع غوايدو من تولي مناصب رسمية

تقرير أممي أظهر حاجة ربع سكان فنزويلا لمساعدات إنسانية

زعيم المعارضة الفنزويلية يخوان غوايدو خاطب أنصاره في كاراكاس يوم أمس الخميس (رويترز)
زعيم المعارضة الفنزويلية يخوان غوايدو خاطب أنصاره في كاراكاس يوم أمس الخميس (رويترز)
TT

أوروبا تنتقد منع غوايدو من تولي مناصب رسمية

زعيم المعارضة الفنزويلية يخوان غوايدو خاطب أنصاره في كاراكاس يوم أمس الخميس (رويترز)
زعيم المعارضة الفنزويلية يخوان غوايدو خاطب أنصاره في كاراكاس يوم أمس الخميس (رويترز)

انتقد الاتحاد الأوروبي يوم أمس (الخميس)، الحظر الذي أعلنته السلطات الفنزويلية على زعيم المعارضة خوان غوايدو، الذي نصب نفسه رئيسا مؤقتاً للبلاد، عبر منعه من تولي أي منصب رسمي لمدة 15 عاماً.
وقالت فيديريكا موجيريني، منسقة شؤون السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي في بيان: "مثل هذا القرار المدفوع سياسياً الذي لا يعتد بالإجراءات القانونية الواجبة، هو دليل آخر على الطبيعة التعسفية للإجراءات القضائية في البلاد".
وأضافت: "إن استعادة الديمقراطية وحكم القانون وفصل السلطات أمر ضروري. هذه الأفعال تقوض بقدر أكبر جهود الدفع بحل سلمي وديمقراطي للأزمة في فنزويلا".
وكانت الحكومة الفنزويلية قد أعلنت أمس، أن زعيم خوان غوايدو سيُحرم من تولي أي منصب عام لمدة 15 عاماً، وذلك في إطار حملة حكومية ضد خصم الرئيس نيكولاس مادرو.
ودعا غوايدو المدعوم من الغرب إلى احتجاجات جديدة ضد مادورو يوم السبت بعد انقطاع الكهرباء بالبلاد هذا الأسبوع لعدة أيام.
وعاد التيار في عدة مدن يوم الخميس بعد ثاني انقطاع كبير خلال أقل من شهر.
وفي فبراير (شباط)، أمر ألفيس أموروسو رئيس مكتب المراقبة المالية الحكومي بمراجعة الوضع المالي لغوايدو بزعم أنه كذب بشأن إفصاحه عن أمواله الخاصة وأنه تلقى أموالاً من مصادر دون تصريح.
وفي خطاب بثه التلفزيون الرسمي، قال أموروسو إن غوايدو لم يكشف عن مصدر الأموال التي استخدمها لدفع نفقات رحلات خارجية له منذ انضمامه للجمعية الوطنية (البرلمان)، مشيراً إلى أن المكتب قرر منع جوايدو من تولي أي منصب عام لمدة تصل إلى 15 عاما وهي أقصى عقوبة لموظفي الدولة الذين يرتكبون مخالفات.
إلى ذلك، أظهر تقرير للأمم المتّحدة ازديادًا في سوء التغذية والأمراض في فنزويلا، وأكد حاجة 24 في المئة من سكّان فنزويلا، أي 7 ملايين شخص، إلى مساعدة إنسانيّة.
وسُلّم التقرير إلى الرئيس مادورو الذي حمّل غوايدو والعقوبات الاقتصاديّة الأميركيّة مسؤوليّة الوضع في البلاد.
واستنادًا إلى التقرير الواقع في 45 صفحة والمتضمّن أرقامًا قدّمتها جامعات فنزويليّة، فإنّ أكثر من 94% من السكّان كانوا يعيشون في الفقر عام 2018، بينهم 60% يعيشون في فقر مدقع.
وانخفض استهلاك اللحوم والخضروات بين عامي 2014 و2017. كما انخفض استهلاك الحليب بنسبة 77%.
ويعاني نحو 3.7 ملايين شخص سوء التغذية الذي يُعدّ آفّة تُصيب 22% من الأطفال دون سنّ الخامسة، وفق الأمم المتحدة.
وهناك أمراض عاودت الظهور كالسلّ والدفتيريا والملاريا والتهاب الكبد الوبائي إيه، خصوصًا بسبب عدم توافر مياه الشّرب.
وذكّر التقرير بأنّ هناك زهاء خمسة آلاف شخص يُغادرون البلاد يوميًا، مشيرًا إلى أنّ أكثر من 3.4 ملايين شخص يعيشون كلاجئين أو مهاجرين في دول مجاورة.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.