«الليكود» يطالب بالتحقيق مع غانتس في قضية فساد

تقرير خاص لمراقب الدولة انتقد وضع الجبهة الداخلية في إسرائيل

عمال ينهون تعليق لافتة انتخابية لحزب الليكود يتوسطها رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو أمس (رويترز)

توجه قادة حزب الليكود الحاكم، بقيادة بنيامين نتنياهو، إلى الشرطة الإسرائيلية بطلب فتح تحقيق مع منافسه الانتخابي الأول، رئيس حزب الجنرالات، بيني غانتس، بشبهات فساد. وقالوا خلال مؤتمر صحافي طارئ، إن ما كشفه مراقب الدولة عن سلوك غير سوي له، عندما كان رجل أعمال.
وقال الوزير أوفير أكونيس، إن ما ورد في تقرير مراقب الدولة عن غانتس خطير للغاية، ويكشف عن تآمر فاسد بينه وبين قائد الشرطة السابق، روني الشيخ، بهدف الحصول على 50 مليون شيقل (الدولار يساوي 3.6 شيقل) من الأموال العامة عن طريق الاحتيال. وأضاف: «يحاربون ويحاكمون نتنياهو على بضعة ألوف من الشواقل، بينما يتسترون على فساد بقيمة 50 مليون شيقل».
وكان مراقب الدولة في إسرائيل، القاضي يوسف شبيرا، قد أصدر تقريراً خاصاً عن وضع الجبهة الداخلية في إسرائيل، فوجه فيه اتهامات لأجهزة الدفاع المدني بأنها غير جاهزة كما يجب لمواجهة حالة طوارئ، حرب أو هزة أرضية. ودخل في تفاصيل الفشل في المضمار، مؤكداً أن هناك نقصاً في الآليات، وهناك آليات قديمة مهترئة لم تعد تصلح لعصرنا، وأنه في حال الطوارئ الشديدة، ستكون إسرائيل مقبلة على كارثة، وسيموت أناس كثيرون بسبب هذا الإهمال.
وفي التفاصيل، كشف المراقب عن خلل كبير في جهاز الشرطة وطريقة علاجها لاحتياجاتها ومشترياتها، وبهذه الطريقة وصل إلى غانتس. فحسب التقرير، عملت الشرطة خلافاً للإجراءات، وبعدم مساواة في الفرص (من خلال المناقصات). وواحد من الأمثلة على ذلك تم مع شركة بيني غانتس لخدمات السايبر، المعروفة باسم «البعد الخامس». فقد أقيمت هذه الشركة بعدما خلع غانتس بزته العسكرية وتسرح من الجيش. وقد توجه غانتس، كرئيس مجلس إدارة إلى رئاسة أركان الشرطة، وعرض مشروعاً بقيمة 50 مليون شيقل، وخلال العرض قدم تفاصيل مضللة، لإقناعهم بالحصول على العطاء من دون مناقصة، قائلاً إن مثل هذه الصفقات تنطوي على كثير من الأسرار التي لا يجوز كشفها.
وبحسب المراقب، فإن الشركة ادعت أمام الشرطة أنها قائمة منذ 4 سنوات، علماً بأنها تأسست قبل ذلك بسنتين فقط عام 2014. كما ادعت أنها تملك منتجاً بكميات تجارية جاهزة ولم يكن الأمر صحيحاً. وادعت أيضاً أن من بين زبائنها 5 مؤسسات أمنية وهو ليس صحيحاً أيضاً. وتبين أن الشرطة حولت للشركة مبلغ 4 ملايين شيقل لغرض تجريبي، وفي نهاية المطاف لم تخرج الصفقة إلى حيز التنفيذ. كما طلبت الشرطة الدفع بمشروع لإدخال برنامج للشركة بتكلفة 50 مليون شيقل من دون مناقصة، من خلال استخدام معلومات لدى الشرطة، رغم أن الشركة لم تكن لديها تجربة سابقة.
يشار إلى أن شركة غانتس تأسست عام 2014، وترأسها القائم بأعمال رئيس الموساد سابقاً، وعضو حزب «كحول لفان»، اليوم، رام بن براك. وأغلقت الشركة عام 2018، وفصل جميع موظفيها. وكانت قد عملت على تطوير منظومات ذكاء اصطناعي لغرض تحليل معلومات استخبارية ومعطيات مرتبطة بعمل أجهزة إنفاذ سلطة القانون، مثل الشرطة. وبحسب مراقب الدولة، اقترحت الشركة عام 2016 بيع الشرطة المنظومة التكنولوجية التي تعمل على تطويرها. وفي حينه أصدر المفتش العام للشرطة، روني الشيخ، تعليمات لدائرة التكنولوجيا في الشرطة لفحص مدى ملاءمتها. ويضيف أن عملية الفحص تمت من دون مقابل، ومن دون مصادقة لجنة المناقصات في الشرطة. وقال التقرير إن الشيخ نفسه هو الذي دفع باتجاه المشروع، وتقرر توسيعه لدرجة توصيفه بـ«المشروع الضخم» في حال نجاحه. وتمت مناقشة الأمر في أغسطس (آب) من عام 2018، بحضور الشيخ وكبار المسؤولين في الشرطة وغانتس والمدير العام للشركة.
وكتب المراقب أنه وجد 18 طلبية تثير شبهات بارتكاب عمل جنائي في الشرطة، وتم إبلاغ المستشار القضائي للحكومة بذلك، وبدوره أصدر الأخير تعليمات بنقلها لقسم التحقيقات مع أفراد الشرطة، دون أن ترد تفاصيل بشأنها.
وعقبت الشرطة على التقرير بالقول إنها تجري عمليات رقابة بشكل منتظم، وتبنت من خلالها جزءاً كبيراً من ملاحظات مراقب الدولة قبل نشرها. أما وزارة الأمن الداخلي، بقيادة الوزير جلعاد أردان، المقرب من نتنياهو، فقد عقبت بالقول إنها تنظر بخطورة إلى نتائج التقرير الذي يعكس إخفاقات خطيرة تصل حد الشبهات الجنائية.
من جهته، عقب حزب غانتس بالقول إن «التقرير يتركز حول المناقصات والإعفاءات منها، أما بالنسبة لعمل رئيس الحزب فلم يشُبْه أي خلل». وأضاف أنه «للأسف يمنع مراقب الدولة من التحقيق في القضية الأمنية الخطيرة التي تحوم فوق رأس رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو»، في إشارة إلى «قضية الغواصات».
وأما حزب «الليكود» فقد توجه، في أعقاب نشر التقرير، إلى المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، بطلب فتح تحقيق جنائي فوري ضد غانتس.