المكسيك تطالب إسبانيا بالاعتذار عن «فظائع» ارتكبت قبل 5 قرون

ارتكبها المستعمرون ضد السكّان الأصليّين

الرئيس المكسيكي مانويل لوبيز اوبرادور (يمين) مع رئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشيز (ا.ف.ب)
الرئيس المكسيكي مانويل لوبيز اوبرادور (يمين) مع رئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشيز (ا.ف.ب)
TT

المكسيك تطالب إسبانيا بالاعتذار عن «فظائع» ارتكبت قبل 5 قرون

الرئيس المكسيكي مانويل لوبيز اوبرادور (يمين) مع رئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشيز (ا.ف.ب)
الرئيس المكسيكي مانويل لوبيز اوبرادور (يمين) مع رئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشيز (ا.ف.ب)

فتحت المكسيك معركة دبلوماسية مع إسبانيا، لا يستبعد أن تتطوّر إلى أزمة سياسية مفتوحة بين البلدين، بعد مطالبة الرئيس المكسيكي مانويل لوبيز اوبرادور ملك إسبانيا فيليبي السادس بالاعتذار عن «الفظائع» التي ارتكبها الفاتحون الإسبان في حق السكّان الأصليين في المكسيك وأميركا اللاتينية خلال مرحلة الاستعمار التي استمرّت حتى أواسط القرن السابع عشر. وقد عُلِم مؤخراً أن اوبرادور كان قد وجّه مؤخراً رسالة إلى العاهل الإسباني، عبر وزارة الخارجية، يدعوه فيها إلى «الاعتذار وفتح صفحة جديدة تمهّد لمصالحة تامة»، وكُشِف أن الرئيس المكسيكي قد بعث برسالة مماثلة إلى البابا فرنسيس يدعو فيها الكنيسة إلى الاعتذار عمّا تعرّض له السكّان الأصليّون خلال «الفتح الذي تمّ بالسيف والصليب».
وبعد ساعات على كشف الرسالة ردّت الحكومة الإسبانية معربة عن أسفها العميق لنشرها، وأعربت عن رفضها الشديد لمضمونها، مؤكدة «الاستعداد لمواصلة العمل مع المكسيك لبناء الإطار المناسب لتوطيد علاقات التعاون والصداقة بين البلدين بما يسمح بمواجهة تحديات المستقبل برؤيا مشتركة».
وتأتي هذه الرسالة في الفترة التي يستعدّ خلالها البلدان منذ أشهر للاحتفالات بالذكرى المئوية الخامسة لوصول الفاتحين الإسبان إلى المكسيك بقيادة هرنان كورتيز الذي ارتكب جنوده مجازر تاريخية بحق سكّان البلاد الأصليين، وبعد شهرين من الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيز إلى المكسيك، والتي بحث خلالها في التحضيرات لتلك الاحتفالات، وأيضا في الذكرى السنوية الثمانين لوصول عشرات الآلاف من اللاجئين السياسيين الإسبان إلى المكسيك في أعقاب الحرب الأهلية الإسبانية.
وفي أوّل تعليق له على ردّ الحكومة الإسبانية قال الرئيس المكسيكي، المتحدّر من أصول إسبانية «لا احتفال من غير مصالحة، ولا مصالحة من غير اعتذار»، فيما أكّد مصدر حكومي مكسيكي أن الرسالة لا تنمّ عن أي حقد تجاه إسبانيا، بل هي تهدف إلى المصالحة النهائية بين البلدين، وأن المكسيك «لم ولن تطلب تعويضاً من إسبانيا عمّا حصل». وذكّر المصدر أن إسبانيا سبق واعتذرت من اليهود السفرديم عمّا تعرّضوا له على يد محاكم التفتيش والسلطة السياسية الإسبانية بعد سقوط الأندلس، وأنها تسعى للمصالحة النهائية بين المعسكرين اللذين تواجها في الحرب الأهلية عبر برنامج «الذاكرة التاريخية».
ومما يهدّد بتحوّل هذه الأزمة الدبلوماسية إلى كابوس سياسي بالنسبة لإسبانيا التي يشهد الوضع السياسي فيها توتّراً غير مسبوق بسبب الأزمة الانفصالية الكاتالونية والمحاكمة الجارية لقيادات الحركة الاستقلالية، أنها انتقلت فوراً إلى صدارة التجاذبات التي تشهدها الحملة الانتخابية استعداداً للانتخابات العامة في 28 أبريل (نيسان) المقبل. وفيما يحاول الحزب الاشتراكي التهدئة، صعّدت الأحزاب اليمينية انتقاداتها للرئيس المكسيكي ودعت إلى تنظيم احتفالات منفردة بذكرى الفتح الإسباني للقارة الأميركية.
وكان لافتاً أمس دخول الكاتب البيرواني ماريو فارغاس يوسا على خط هذا السجال، مما ينذر بتصعيده واتساعه خارج نطاق العلاقات الثنائية بين إسبانيا والمكسيك. فقد أعلن يوسا، الذي يحمل الجنسية الإسبانية ويقيم في مدريد منذ سنوات، في الجلسة الختامية لمؤتمر اللغة الإسبانية المنعقد في مدينة قرطبة بالأرجنتين «أخطأ الرئيس المكسيكي في عنوان المرسل إليه. كان يُفترض أن يرسلها إلى نفسه، وأن يقول لنا لماذا، بعد مرور خمسة قرون على انضمام المكسيك إلى العالم الغربي ومائتي عام على استقلالها، ما زال السكّان الأصليون فيها يعانون من التهميش والفقر والاستغلال والأميّة».
وقال يوسا إن هذا السؤال لا بد من طرحه أيضا على كل الرؤساء في أميركا اللاتينية، وبخاصة أولئك الذين تعيش في بلدانهم مجموعات كبيرة من السكان الأصليين مثل غواتيمالا وبوليفيا والبيرو، وأضاف «أنها مشكلة تؤرق ضمائرنا جميعاً لأننا فشلنا حتى اليوم في معالجتها».
وتوجّه يوسا، الحائز على جائزة نوبل للآداب، إلى الرئيس المكسيكي بقوله «إن اللغة الإسبانية لم تحمل إلى القارة الأميركية أداة للتواصل فحسب، بل نقلت معها منظومة من القيم، مثل الفلسفة اليونانية وحقوق الإنسان والنهضة وحق النقد ومجموعة من المبادئ الأخلاقية التي على أساسها نحاسَب على أعمالنا». ثم ذكّر اوبرادور بأن «المذابح الكبرى التي تعرّض لها السكّان الأصليّون لم تقع خلال الاستعمار الإسباني، بل بعده، خاصة في الأرجنتين وتشيلي والأمازون لاستخراج الكاوتشوك وغيره من الثروات المعدنية».
الكاتبة البرازيلية نيليدا بينيون علّقت بدورها على رسالة اوبرادور قائلة «هذه المطالبة تأتي في غير وقتها، فالتاريخ لا يمكن أن تعود ساعته إلى الوراء، وإلّا سنضطر للعودة إلى الرومان ومن كان قبلهم. يستحيل تصويب مثل هذه الأخطاء التاريخية، خاصة أن السكّان الأصليين ما زالوا يتعرضّون لنفس التمييز على يد البيض في معظم بلدان أميركا اللاتينية».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».