عريقات لسفراء وقناصل: نتوقع فوضى وعنفاً بسبب قرارات واشنطن

TT

عريقات لسفراء وقناصل: نتوقع فوضى وعنفاً بسبب قرارات واشنطن

حذّر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أمس، من أن «السياسة الأميركية لن تجلب الأمن لأحد»، متهماً الإدارة الأميركية بالعمل على مرحلة ما بعد الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، وهو «الاعتراف بضم الضفة، ومن ثم الإعلان عن الاعتراف الأميركي بدولة غزة تحت راية (حماس)»، مضيفاً أن «هذا هو منطق الأمور».
وأكد عريقات أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو «حكما على المنطقة وشعوبها بالعيش بالسيف لعقود طويلة قادمة، وذلك نتيجة للقرارات التي اتُّخذت بشأن القدس واعتبارها عاصمةً لإسرائيل، والاعتراف الأميركي بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان العربي السوري المحتل، أي تشريع جواز احتلال أراضي الغير بالقوة، وتمزيق مُبادرة السلام العربية، إضافة إلى باقي القرارات التي مزّقت القانون الدولي والشرعية الدولية بخصوص مبدأ الدولتين على حدود 1967 وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإسقاط ملف اللاجئين، ورفض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره».
وتابع عريقات أثناء لقائه مع سفراء وقناصل وممثلي الدول الآسيوية والأفريقية وأميركا اللاتينية والكاريبي، إضافة إلى روسيا والنرويج وسويسرا، أن «دفع المجتمع الدولي إلى عهد ما بعد القانون الدولي والشرعية الدولية يعني توسيع دائرة العنف والفوضى والتطرف وإراقة الدماء، إذ إن فرض الإملاءات بلغة القوة لا يمكن أن يحقق السلام، ودون السلام لا يمكن أن يكون هناك أمن واستقرار».
وأردف: «وصل استخفاف الإدارة الأميركية بالقانون الدولي والشرعية الدولية، وكذلك الاستخفاف بكرامة الشعوب العربية إلى درجة غير مسبوقة، إذ يتم التصرف مع الدول العربية بطريقة لا يمكن قبول الاستمرار بها، فكرامة الشعوب لا يمكن أن تُقاس بميزان تُجار العقارات وصانعي الصفقات، حتى وإن بدا ذلك ممكناً للبعض في إدارة الرئيس ترمب».
وعقّب عريقات على تصريحات السفير الأميركي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، حول أحقية إسرائيل بالسيطرة على الأمن في الضفة: «نحن نعيش عصرَ ما بعد القانون الدولي، وما بعد الأخلاق والأعراف الدولية». وتابع: «عليهم أن يعرفوا أن الشعب العربي لن يقبل باستمرار الوضع القائم، لأنه وضع ظلم وإذلال».
وطالب عريقات المجتمع الدولي بالوقوف بصلابة أمام ممارسات وسياسات إدارة الرئيس ترمب حفاظاً على القانون الدولي والشرعية الدولية وقوة المنطق وحل الصراعات بالطرق السلمية، ووجوب تأكيد وتثبيت مبدأ إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967.
وطالب عريقات بـ«إعادة اللحمة وإنهاء الانقلاب والانقسام»، مضيفاً أن «التهدئة مصلحة وطنية عليا وخيار فلسطيني من قبل الرئيس محمود عباس، والقيادة الفلسطينية». ومضى يقول إن «الذي يوقف الجرائم الإسرائيلية التي تتحمل تل أبيب مسؤوليتها تماماً، هو وقف الانقلاب».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.