المغرب: «الأغلبية» تتشبث بـ«التوظيف بالتعاقد» في أزمة إضراب المعلمين

بينما يستمرّ إضراب المدرسين المتعاقدين في المغرب حتى نهاية الأسبوع الحالي، أعلن قادة الأغلبية الحكومية تشبثهم بالتوظيف عن طريق التعاقد، باعتباره «خياراً استراتيجياً لا رجعة فيه»، ولأنّ هذا النظام «يوفر إمكانات مهمة وغير مسبوقة لتعزيز الموارد البشرية للجهات (المناطق)، والتقليص من البطالة في صفوف الشباب».
وجاء موقف أحزاب الأغلبية خلال اجتماع عُقِد مساء أول من أمس، خُصّص لمناقشة ملف أساتذة الأكاديميات الجهوية المضربين.
وطالبت أحزاب الأغلبية في بيان أصدرته عقب الاجتماع، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، الحكومة بـ«توسيع نطاق هذا الإجراء ليشمل قطاعات حيوية أخرى، خصوصاً التي تعرف نقصاً حادّاً في الموارد البشرية». كما دعت المدرسين المنقطعين عن العمل إلى «تغليب صوت الحكمة والعقل والضمير المهني، واستحضار مصلحة التلاميذ والتلميذات، والمصلحة العليا للوطن».
ويطالب المدرسون المضربون بإلحاقهم بنظام الوظيفة العمومية، بدل نظام التعاقد الذي شرعت الحكومة في اعتماده في قطاع التعليم منذ 2016، رافضين كل التعديلات التي أدخلتها الحكومة على النظام الأساسي الخاص بأساتذة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، تلبية لمطالبهم، الذي جعلتهم «يتمتعون في إطار التوظيف الجهوي بوضعية نظامية، مماثلة للأساتذة الخاضعين للنظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية، تضمن استقرارهم المهني وأمنهم الوظيفي».
في السياق ذاته، دعت أحزاب الأغلبية، وهي «العدالة التنمية»، و«التجمع الوطني للأحرار»، و«الحركة الشعبية»، و«الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية»، و«الاتحاد الدستوري»، و«التقدم والاشتراكية» الحكومة إلى «مواصلة اتخاذ كل ما يلزم من تدابير من أجل تأمين استمرارية الخدمة التربوية العمومية، وتأمين حق التعلم، الذي هو حق دستوري غير قابل للتصرف، وذلك من خلال تمكين التلميذات والتلاميذ من استكمال مقرراتهم الدراسية داخل الزمن المدرسي المخصص لذلك، خصوصاً بالقرى». كما طالبت بـ«المزيد من الحرص على ضمان ممارسة الحقوق والحريات المكفولة دستورياً وقانوناً، ومواجهة كل التجاوزات التي تستهدف المس بالأمن العام»، وذلك في إشارة إلى اعتصام الأساتذة الذين خاضوا إضراباً في الشارع، ليلة السبت الماضي، وتدخُّل قوات الأمن لتفريقهم.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت عزمها «التصدي بكل حزم لكل الممارسات، التي لا تحترم القانون، وتستهدف المسّ بالأمن والنظام العموميين»، مع ضمان ممارسة الحقوق والحريات المكفولة دستورياً، مبرزةً أن تدخّل القوات العمومية في فض اعتصام أطر الأكاديميات السبت الماضي كان «متناسباً ومستوفياً لكل الشروط القانونية، وبعيداً عما تم الترويج له من صور مفبركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي».
وانتقدت الوزارة «تواصل منطق الرفض»، و«الرفع من وتيرة الأشكال الاحتجاجية» من قِبَل المدرسين المضربين، بشكل لا يتناسب مع حجم تجاوب الحكومة، «مما اضطرت معه هذه الأخيرة إلى اتخاذ قرار بمنع بعض السلوكيات الماسّة بمرتكزات الأمن العمومي، وغير المستندة على أي أساس قانوني، والمتمثلة في الاعتصام ليلاً بالشارع العام».
وقالت الداخلية المغربية إن السلطة المحلية وقوات الأمن حرصت على الدخول في حوار مباشر مع المعنيين بالأمر، مقترحةً أن تضع ولاية الجهة رهن إشارتهم 50 حافلة من أجل نقلهم إلى مدنهم، مع إمكانية تخصيص فضاء للإيواء، وهي العروض التي قابلها المتجمهرون بالرفض، والإصرار على المبيت ليلاً بالشارع العام.
وخلص المصدر ذاته إلى أنه، وبعد انتهاء الحوار وتلاوة الإنذارات القانونية، شرعت القوات العمومية في «فضّ الاعتصام عن طريق ضخ المياه وتفريق المعتصمين، الذين أصر بعضهم على نهج سلوكيات تحريضية واستفزاز القوات العمومية ومواجهتها، مما خلّف إصابة 21 شرطياً، وخمسة من عناصر القوات المساعدة، بعد رشقهم بالحجارة وقنينات زجاجية».