ترمب يحث «أوبك» على زيادة الإنتاج لخفض أسعار النفط

كلما قاربت الأسعار من مستوى قياسي طالب ترمب «أوبك» بإجراءات تخفض الأسعار (رويترز)
كلما قاربت الأسعار من مستوى قياسي طالب ترمب «أوبك» بإجراءات تخفض الأسعار (رويترز)
TT

ترمب يحث «أوبك» على زيادة الإنتاج لخفض أسعار النفط

كلما قاربت الأسعار من مستوى قياسي طالب ترمب «أوبك» بإجراءات تخفض الأسعار (رويترز)
كلما قاربت الأسعار من مستوى قياسي طالب ترمب «أوبك» بإجراءات تخفض الأسعار (رويترز)

حثّ الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس (الخميس)، منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على تعزيز إنتاج النفط، من أجل خفض الأسعار. وكتب ترمب على «تويتر»: «من المهم للغاية أن تزيد (أوبك) تدفق النفط. الأسواق العالمية هشة، وسعر النفط يرتفع أكثر من اللازم. شكراً!»
ومباشرة عقب تغريدة ترمب، تراجعت أسعار العقود الآجلة للخام الأميركي أكثر من دولار، إلى 58.33 دولار للبرميل، ونزلت عقود برنت أكثر من دولار أيضاً إلى أدنى مستوى للجلسة عند 66.76 دولار للبرميل.
وارتفعت أسعار النفط الخام هذا العام، وسط تخفيضات في المعروض بقيادة «أوبك» فضلاً عن العقوبات الأميركية على فنزويلا وإيران عضوي المنظمة. وأدى انخفاض الإنتاج إلى شح في مخزونات النفط.
لكن المحللين يحذرون من أن أسعار النفط كانت ستصبح أعلى حالياً، لو لم يكن التباطؤ الاقتصادي - الآخذ بالتفشي والمتوقع أن يُنال - قريباً من استهلاك الوقود.
وتراجعت أسعار النفط، أمس، مواصلة خسائرها للجلسة الثانية على التوالي، عقب زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأميركية. لكن محللين أشاروا إلى دعم من جهود منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء غير أعضاء مثل روسيا، في إطار ما يطلق عليه «أوبك بلس»، لتقليص الإنتاج.
وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق في «أواندا»: «تراجع اليوم لا يخرج مبرر الرهان على ارتفاع الأسعار في المدى القصير عن مساره، وهو أن كلاً من تخفيضات إنتاج (أوبك+) وتعطيلات المعروض ستطغى على مخاوف النمو العالمي وتنامي الإنتاج الأميركي».
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات الخام بالولايات المتحدة زادت الأسبوع الماضي 2.8 مليون برميل، بينما كانت توقعات المحللين أن تنخفض 1.2 مليون برميل. وقالت إدارة المعلومات إن صادرات الخام نزلت بمقدار 506 آلاف برميل يومياً.
على صعيد متصل، نقلت وكالة «رويترز» للأنباء عن 3 مصادر مطلعة، أمس (الخميس)، قولهم إن السعودية تجد صعوبة في إقناع روسيا بالبقاء لفترة أطول ضمن اتفاق خفض معروض النفط، الذي تقوده «أوبك»، وإن موسكو قد توافق على تمديد لا يتجاوز 3 أشهر فحسب.
وقالت المصادر إن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أبلغ نظيره السعودي خالد الفالح عندما التقيا في باكو هذا الشهر أنه لا يستطيع ضمان تمديد لنهاية 2019.
وذكرت «رويترز» عن مصدر مطلع على سياسة النفط الروسية قوله: «نوفاك أبلغ الفالح أنه سيمدد في يونيو (حزيران)، لكنه يستطيع القيام بذلك لنهاية سبتمبر (أيلول) فقط، نظراً لأنه يتعرض لضغط كبير في الداخل لإنهاء التخفيضات».
كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول، ومنتجون آخرون غير أعضاء فيها - وهو التحالف المعروف باسم «أوبك+» - اتفقوا في ديسمبر (كانون الأول) على تقليص المعروض النفطي 1.2 مليون برميل يومياً، من أول يناير (كانون الثاني) لستة أشهر.
وقال مصدر في «أوبك»: «بوسعنا التمديد 3 أشهر عندما نجتمع في يونيو، ثم نرى إذا كنا نحتاج التمديد لما بعد ذلك. حقاً لا نعرف في الوقت الحالي، وقد لا نعرف حتى الدقيقة الأخيرة قبل أن نجتمع في يونيو، إن كان الروس سيبقون».
تشكل تحالف «أوبك+» في 2017. ومنذ انطلاقه، تضاعفت أسعار النفط إلى أكثر من 60 دولاراً للبرميل، نتيجة في الأساس لسلسلة تخفيضات الإنتاج من جانب أعضائه. وإذا انسحبت روسيا من أحدث اتفاق لخفض الإنتاج، فقد تتراجع أسعار النفط.
وقال مصدر «أوبك» إن السعودية وأعضاء المنظمة الآخرين قد يضطرون للنظر في مواصلة التخفيضات بمفردهم، إذا قررت روسيا عدم الاستمرار.



«المركزي الأردني»: نمو صافي الاستثمار الأجنبي 3.7 % في الربع الثالث

البنك المركزي الأردني (رويترز)
البنك المركزي الأردني (رويترز)
TT

«المركزي الأردني»: نمو صافي الاستثمار الأجنبي 3.7 % في الربع الثالث

البنك المركزي الأردني (رويترز)
البنك المركزي الأردني (رويترز)

قال البنك المركزي الأردني، الأحد، إن البيانات الأولية لميزان المدفوعات أظهرت ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى الأردن خلال الربع الثالث من عام 2024، بمقدار 3.7 في المائة إلى 457.8 مليون دولار مقارنة مع الربع نفسه من 2023.

وأضاف البنك في بيان صحافي، أن إجمالي الاستثمار الأجنبي خلال الأرباع الثلاثة الأولى من 2024 انخفض، على الرغم من ذلك إلى 1.3 مليار دولار من 1.6 مليار خلال الفترة نفسها من العام الذي سبقه.

وذكر البنك أنه على الرغم من ذلك الانخفاض، فقد تجاوز حجم هذه التدفقات ما تم تسجيله خلال عامي 2021 و2022 كاملين.

وبلغ نصيب الدول العربية 49.1 في المائة من إجمالي التدفقات، وفي مقدمتها دول مجلس التعاون الخليجي التي أسهمت بما قدره 31.7 في المائة من إجمالي هذه الاستثمارات.