ترمب يحث «أوبك» على زيادة الإنتاج لخفض أسعار النفط

كلما قاربت الأسعار من مستوى قياسي طالب ترمب «أوبك» بإجراءات تخفض الأسعار (رويترز)
كلما قاربت الأسعار من مستوى قياسي طالب ترمب «أوبك» بإجراءات تخفض الأسعار (رويترز)
TT

ترمب يحث «أوبك» على زيادة الإنتاج لخفض أسعار النفط

كلما قاربت الأسعار من مستوى قياسي طالب ترمب «أوبك» بإجراءات تخفض الأسعار (رويترز)
كلما قاربت الأسعار من مستوى قياسي طالب ترمب «أوبك» بإجراءات تخفض الأسعار (رويترز)

حثّ الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس (الخميس)، منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على تعزيز إنتاج النفط، من أجل خفض الأسعار. وكتب ترمب على «تويتر»: «من المهم للغاية أن تزيد (أوبك) تدفق النفط. الأسواق العالمية هشة، وسعر النفط يرتفع أكثر من اللازم. شكراً!»
ومباشرة عقب تغريدة ترمب، تراجعت أسعار العقود الآجلة للخام الأميركي أكثر من دولار، إلى 58.33 دولار للبرميل، ونزلت عقود برنت أكثر من دولار أيضاً إلى أدنى مستوى للجلسة عند 66.76 دولار للبرميل.
وارتفعت أسعار النفط الخام هذا العام، وسط تخفيضات في المعروض بقيادة «أوبك» فضلاً عن العقوبات الأميركية على فنزويلا وإيران عضوي المنظمة. وأدى انخفاض الإنتاج إلى شح في مخزونات النفط.
لكن المحللين يحذرون من أن أسعار النفط كانت ستصبح أعلى حالياً، لو لم يكن التباطؤ الاقتصادي - الآخذ بالتفشي والمتوقع أن يُنال - قريباً من استهلاك الوقود.
وتراجعت أسعار النفط، أمس، مواصلة خسائرها للجلسة الثانية على التوالي، عقب زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأميركية. لكن محللين أشاروا إلى دعم من جهود منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء غير أعضاء مثل روسيا، في إطار ما يطلق عليه «أوبك بلس»، لتقليص الإنتاج.
وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق في «أواندا»: «تراجع اليوم لا يخرج مبرر الرهان على ارتفاع الأسعار في المدى القصير عن مساره، وهو أن كلاً من تخفيضات إنتاج (أوبك+) وتعطيلات المعروض ستطغى على مخاوف النمو العالمي وتنامي الإنتاج الأميركي».
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات الخام بالولايات المتحدة زادت الأسبوع الماضي 2.8 مليون برميل، بينما كانت توقعات المحللين أن تنخفض 1.2 مليون برميل. وقالت إدارة المعلومات إن صادرات الخام نزلت بمقدار 506 آلاف برميل يومياً.
على صعيد متصل، نقلت وكالة «رويترز» للأنباء عن 3 مصادر مطلعة، أمس (الخميس)، قولهم إن السعودية تجد صعوبة في إقناع روسيا بالبقاء لفترة أطول ضمن اتفاق خفض معروض النفط، الذي تقوده «أوبك»، وإن موسكو قد توافق على تمديد لا يتجاوز 3 أشهر فحسب.
وقالت المصادر إن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أبلغ نظيره السعودي خالد الفالح عندما التقيا في باكو هذا الشهر أنه لا يستطيع ضمان تمديد لنهاية 2019.
وذكرت «رويترز» عن مصدر مطلع على سياسة النفط الروسية قوله: «نوفاك أبلغ الفالح أنه سيمدد في يونيو (حزيران)، لكنه يستطيع القيام بذلك لنهاية سبتمبر (أيلول) فقط، نظراً لأنه يتعرض لضغط كبير في الداخل لإنهاء التخفيضات».
كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول، ومنتجون آخرون غير أعضاء فيها - وهو التحالف المعروف باسم «أوبك+» - اتفقوا في ديسمبر (كانون الأول) على تقليص المعروض النفطي 1.2 مليون برميل يومياً، من أول يناير (كانون الثاني) لستة أشهر.
وقال مصدر في «أوبك»: «بوسعنا التمديد 3 أشهر عندما نجتمع في يونيو، ثم نرى إذا كنا نحتاج التمديد لما بعد ذلك. حقاً لا نعرف في الوقت الحالي، وقد لا نعرف حتى الدقيقة الأخيرة قبل أن نجتمع في يونيو، إن كان الروس سيبقون».
تشكل تحالف «أوبك+» في 2017. ومنذ انطلاقه، تضاعفت أسعار النفط إلى أكثر من 60 دولاراً للبرميل، نتيجة في الأساس لسلسلة تخفيضات الإنتاج من جانب أعضائه. وإذا انسحبت روسيا من أحدث اتفاق لخفض الإنتاج، فقد تتراجع أسعار النفط.
وقال مصدر «أوبك» إن السعودية وأعضاء المنظمة الآخرين قد يضطرون للنظر في مواصلة التخفيضات بمفردهم، إذا قررت روسيا عدم الاستمرار.



أسواق الخليج تنهي الأسبوع منخفضة مع تصاعد الصراع في المنطقة

رجل يتابع تراجع الاسهم في السوق الكويتية (أ.ف.ب)
رجل يتابع تراجع الاسهم في السوق الكويتية (أ.ف.ب)
TT

أسواق الخليج تنهي الأسبوع منخفضة مع تصاعد الصراع في المنطقة

رجل يتابع تراجع الاسهم في السوق الكويتية (أ.ف.ب)
رجل يتابع تراجع الاسهم في السوق الكويتية (أ.ف.ب)

على خلفية تصاعد التوترات بعد الحرب الإسرائيلية – الأميركية على إيران، أنهت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج الأسبوع على انخفاض، مع استمرار المخاوف الجيوسياسية وتأثيرها على النفط وأسواق المال.

وقفز خام «برنت» مجدداً فوق 100 دولار للبرميل بعد تعرض ناقلتين لهجوم في المياه العراقية وإخلاء السفن من إحدى محطات تصدير النفط في سلطنة عمان، ليصل إلى 101.59 دولار، فيما ارتفع خام «غرب تكساس» الوسيط إلى نحو 96 دولاراً، ما يزيد المخاوف حول تأثير الحرب على أسعار النفط والأسواق.

السوق السعودية

أنهى مؤشر السوق السعودية الرئيسية جلسة الخميس متراجعاً بنسبة 0.51 في المائة ليغلق عند 10893 نقطة، بتداولات بلغت نحو 5 مليارات ريال.

تلقى المؤشر دعماً خلال الأسبوع من سهم «أرامكو السعودية» الذي صعد بنحو 4 في المائة منذ بداية الأسبوع، قبل أن يتراجع بنسبة 1 في المائة ليغلق عند 26.86 ريال.

وتصدر سهم «كيمانول» الشركات المرتفعة بنسبة 10 في المائة. وكانت شركات البتروكيماويات تتصدر ارتفاعات السوق منذ إعلان الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران.

على الجانب الآخر، تراجعت أسهم «الأندلس» 3 في المائة، و«بي سي آي» 2 في المائة، و«المطاحن العربية» 5 في المائة، وتصدر سهم «صالح الراشد» المدرج حديثاً الأسهم المتراجعة بنسبة 6 في المائة.

أسواق الإمارات

هبط مؤشر "سوق دبي المالي" بنسبة 3.64 في المائة، وسوق أبوظبي 2.32 في المائة، مع ضغط على الأسهم القيادية عقب تحركات إيران في المنطقة وتهديداتها لاستهداف مواقع المصارف الأميركية في البلاد.

بقية الأسواق الخليجية

تراجعت بورصة قطر 0.86 في المائة، والكويت 0.38 في المائة، والبحرين 0.24 في المائة، والبورصة المصرية 0.86 في المائة، بينما سجلت سوق مسقط ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.42 في المائة.


الصين ترفض طلب «سينوبك» سحب 95 مليون برميل من احتياطياتها

خزانات تخزين النفط بمحطة سينوبك النفطية في تسينغ يي بهونغ كونغ (رويترز)
خزانات تخزين النفط بمحطة سينوبك النفطية في تسينغ يي بهونغ كونغ (رويترز)
TT

الصين ترفض طلب «سينوبك» سحب 95 مليون برميل من احتياطياتها

خزانات تخزين النفط بمحطة سينوبك النفطية في تسينغ يي بهونغ كونغ (رويترز)
خزانات تخزين النفط بمحطة سينوبك النفطية في تسينغ يي بهونغ كونغ (رويترز)

أفادت مصادر مطلعة هذا الأسبوع بأن الصين رفضت طلباً تقدمت به شركة «سينوبك»، إحدى أكبر شركات تكرير النفط في العالم، للوصول إلى نحو 13 مليون طن متري (ما يعادل 95 مليون برميل) من احتياطياتها التجارية الوطنية، وذلك لتعويض النقص المتوقع في الإمدادات في ظل تهديد الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران لصادرات الشرق الأوسط.

وتعتمد «سينوبك»، أكبر شركة تكرير في العالم من حيث الطاقة الإنتاجية، على الشرق الأوسط لتأمين نحو 60 في المائة من إجمالي وارداتها من النفط الخام، والتي تُقدّر بحوالي 4 ملايين برميل يومياً، وفقاً لتقديرات القطاع، وفق «رويترز».

وتعادل الكمية التي طلبت الشركة استخدامها نحو 19 يوماً من عمليات تكرير النفط الخام لديها، أو ما يقارب 40 يوماً من وارداتها من الشرق الأوسط، بما في ذلك الشحنات المنتظمة من السعودية والكويت بموجب اتفاقيات التوريد السنوية.

وحسب شخصين مطلعين وعدة مصادر أخرى، أبلغت بكين مصافي النفط بأن الخام المخزن ضمن الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الصيني - وهو مخزون طارئ جرى بناؤه قبل توسيع الاحتياطيات ليشمل المخزونات التجارية - غير متاح للإفراج عنه في الوقت الراهن.

وامتنعت الإدارة الوطنية الصينية للأغذية والاحتياطيات الاستراتيجية عن التعليق، مشيرة إلى سرية المعلومات.

وتمتلك الصين نحو 900 مليون برميل في مخزوناتها الاستراتيجية، وهو ما يعادل نحو 78 يوماً من الواردات، وفقاً لتقديرات شركة «فورتيكسا» وتجار النفط.


المفوضية الأوروبية تطمئن: لا مخاوف فورية بشأن إمدادات النفط رغم الحرب

ناقلة النفط «لوجياشان» ترسو بميناء مسقط في ظل تعهد إيران بإغلاق مضيق هرمز 7 مارس 2026 (رويترز)
ناقلة النفط «لوجياشان» ترسو بميناء مسقط في ظل تعهد إيران بإغلاق مضيق هرمز 7 مارس 2026 (رويترز)
TT

المفوضية الأوروبية تطمئن: لا مخاوف فورية بشأن إمدادات النفط رغم الحرب

ناقلة النفط «لوجياشان» ترسو بميناء مسقط في ظل تعهد إيران بإغلاق مضيق هرمز 7 مارس 2026 (رويترز)
ناقلة النفط «لوجياشان» ترسو بميناء مسقط في ظل تعهد إيران بإغلاق مضيق هرمز 7 مارس 2026 (رويترز)

قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية، يوم الخميس، إن الاتحاد الأوروبي لا يرى أي مخاوف فورية بشأن أمن إمداداته النفطية رغم الاضطرابات المرتبطة بالحرب مع إيران.

وأوضح المتحدث أن النرويج والولايات المتحدة تُعدّان أكبر موردي النفط للاتحاد الأوروبي. وأضاف أن دول الاتحاد الأوروبي ستُخطر وكالة الطاقة الدولية بخططها لإطلاق كميات من احتياطياتها النفطية بحلول الساعة الخامسة مساءً بتوقيت غرينيتش يوم الخميس، وفق «رويترز».

وكانت وكالة الطاقة الدولية قد وافقت يوم الأربعاء على إطلاق كمية قياسية تبلغ 400 مليون برميل من النفط من المخزونات الاستراتيجية، في محاولة لاحتواء الارتفاع الحاد في أسعار النفط العالمية منذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران، على أن تسهم الولايات المتحدة بالجزء الأكبر من هذه الإمدادات.

الاتحاد الأوروبي يتوعد برد حازم

على صعيد آخر، تعهدت المفوضية الأوروبية، يوم الخميس، بالرد بحزم على أي خرق لاتفاقية الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة، وذلك عقب إعلان إدارة الرئيس دونالد ترمب فتح تحقيقات تجارية جديدة.

وقال الممثل التجاري الأميركي، جيمسون غرير، يوم الأربعاء، إن التحقيقات تركز على قضايا الإفراط في الإنتاج واستيراد سلع يُشتبه في تصنيعها باستخدام العمل القسري.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، أولوف غيل: «سنسعى إلى الحصول على مزيد من التوضيحات من الولايات المتحدة بشأن كيفية تفاعل إطلاق هذا التحقيق بموجب المادة 301 مع الاتفاقية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة العام الماضي».

وأضاف: «سترد المفوضية بحزم وبشكل متناسب على أي خرق للالتزامات الواردة في البيان المشترك».

وأشار غيل إلى أن الاتحاد الأوروبي يشارك الولايات المتحدة مخاوفها بشأن فائض الطاقة الإنتاجية الهيكلي في الاقتصاد العالمي، لكنه شدّد على أن «مصادر هذا الفائض محددة جيداً، وهي لا تقع في أوروبا».

وأصبح مستقبل اتفاقية الرسوم الجمركية بين الجانبين موضع تساؤل بعد أن قضت المحكمة العليا الأميركية في فبراير (شباط) بأن ترمب لا يملك صلاحية فرض رسوم جمركية بموجب قانون صدر عام 1977.

وردّ ترمب بفرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 10 في المائة على السلع المستوردة، غير أن الاتحاد الأوروبي أكد أنه تلقى تأكيدات من واشنطن بالتزامها بالاتفاقية.

وقالت المفوضية الأوروبية إن الاتحاد الأوروبي لا يزال ملتزماً بالاتفاق، ويتوقع من الولايات المتحدة إظهار الالتزام نفسه.

وأضاف غيل: «لم نتلق أي مؤشر على أن الإدارة الأميركية تعتزم التراجع عن هذه الالتزامات».

ومن المتوقع أن يمنح أعضاء لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي الأسبوع المقبل الضوء الأخضر لإلغاء الرسوم الجمركية على السلع الصناعية الأميركية، في خطوة أساسية نحو تنفيذ التزامات أوروبا بموجب الاتفاقية.