ترمب يحث «أوبك» على زيادة الإنتاج لخفض أسعار النفط

كلما قاربت الأسعار من مستوى قياسي طالب ترمب «أوبك» بإجراءات تخفض الأسعار (رويترز)
كلما قاربت الأسعار من مستوى قياسي طالب ترمب «أوبك» بإجراءات تخفض الأسعار (رويترز)
TT

ترمب يحث «أوبك» على زيادة الإنتاج لخفض أسعار النفط

كلما قاربت الأسعار من مستوى قياسي طالب ترمب «أوبك» بإجراءات تخفض الأسعار (رويترز)
كلما قاربت الأسعار من مستوى قياسي طالب ترمب «أوبك» بإجراءات تخفض الأسعار (رويترز)

حثّ الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس (الخميس)، منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على تعزيز إنتاج النفط، من أجل خفض الأسعار. وكتب ترمب على «تويتر»: «من المهم للغاية أن تزيد (أوبك) تدفق النفط. الأسواق العالمية هشة، وسعر النفط يرتفع أكثر من اللازم. شكراً!»
ومباشرة عقب تغريدة ترمب، تراجعت أسعار العقود الآجلة للخام الأميركي أكثر من دولار، إلى 58.33 دولار للبرميل، ونزلت عقود برنت أكثر من دولار أيضاً إلى أدنى مستوى للجلسة عند 66.76 دولار للبرميل.
وارتفعت أسعار النفط الخام هذا العام، وسط تخفيضات في المعروض بقيادة «أوبك» فضلاً عن العقوبات الأميركية على فنزويلا وإيران عضوي المنظمة. وأدى انخفاض الإنتاج إلى شح في مخزونات النفط.
لكن المحللين يحذرون من أن أسعار النفط كانت ستصبح أعلى حالياً، لو لم يكن التباطؤ الاقتصادي - الآخذ بالتفشي والمتوقع أن يُنال - قريباً من استهلاك الوقود.
وتراجعت أسعار النفط، أمس، مواصلة خسائرها للجلسة الثانية على التوالي، عقب زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأميركية. لكن محللين أشاروا إلى دعم من جهود منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء غير أعضاء مثل روسيا، في إطار ما يطلق عليه «أوبك بلس»، لتقليص الإنتاج.
وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق في «أواندا»: «تراجع اليوم لا يخرج مبرر الرهان على ارتفاع الأسعار في المدى القصير عن مساره، وهو أن كلاً من تخفيضات إنتاج (أوبك+) وتعطيلات المعروض ستطغى على مخاوف النمو العالمي وتنامي الإنتاج الأميركي».
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات الخام بالولايات المتحدة زادت الأسبوع الماضي 2.8 مليون برميل، بينما كانت توقعات المحللين أن تنخفض 1.2 مليون برميل. وقالت إدارة المعلومات إن صادرات الخام نزلت بمقدار 506 آلاف برميل يومياً.
على صعيد متصل، نقلت وكالة «رويترز» للأنباء عن 3 مصادر مطلعة، أمس (الخميس)، قولهم إن السعودية تجد صعوبة في إقناع روسيا بالبقاء لفترة أطول ضمن اتفاق خفض معروض النفط، الذي تقوده «أوبك»، وإن موسكو قد توافق على تمديد لا يتجاوز 3 أشهر فحسب.
وقالت المصادر إن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أبلغ نظيره السعودي خالد الفالح عندما التقيا في باكو هذا الشهر أنه لا يستطيع ضمان تمديد لنهاية 2019.
وذكرت «رويترز» عن مصدر مطلع على سياسة النفط الروسية قوله: «نوفاك أبلغ الفالح أنه سيمدد في يونيو (حزيران)، لكنه يستطيع القيام بذلك لنهاية سبتمبر (أيلول) فقط، نظراً لأنه يتعرض لضغط كبير في الداخل لإنهاء التخفيضات».
كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول، ومنتجون آخرون غير أعضاء فيها - وهو التحالف المعروف باسم «أوبك+» - اتفقوا في ديسمبر (كانون الأول) على تقليص المعروض النفطي 1.2 مليون برميل يومياً، من أول يناير (كانون الثاني) لستة أشهر.
وقال مصدر في «أوبك»: «بوسعنا التمديد 3 أشهر عندما نجتمع في يونيو، ثم نرى إذا كنا نحتاج التمديد لما بعد ذلك. حقاً لا نعرف في الوقت الحالي، وقد لا نعرف حتى الدقيقة الأخيرة قبل أن نجتمع في يونيو، إن كان الروس سيبقون».
تشكل تحالف «أوبك+» في 2017. ومنذ انطلاقه، تضاعفت أسعار النفط إلى أكثر من 60 دولاراً للبرميل، نتيجة في الأساس لسلسلة تخفيضات الإنتاج من جانب أعضائه. وإذا انسحبت روسيا من أحدث اتفاق لخفض الإنتاج، فقد تتراجع أسعار النفط.
وقال مصدر «أوبك» إن السعودية وأعضاء المنظمة الآخرين قد يضطرون للنظر في مواصلة التخفيضات بمفردهم، إذا قررت روسيا عدم الاستمرار.



زيادة غير متوقعة في طلبات إعانات البطالة الأميركية

لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)
لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)
TT

زيادة غير متوقعة في طلبات إعانات البطالة الأميركية

لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)
لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)

ارتفع عدد الأميركيين، الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع، الأسبوع الماضي، بينما استمر مزيد من الأشخاص في جمع شيكات البطالة بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مقارنة ببداية العام، في ظل تباطؤ الطلب على العمالة.

وقالت وزارة العمل، يوم الخميس، إن طلبات إعانات البطالة الأولية ارتفعت بمقدار 17 ألف طلب لتصل إلى 242 ألف طلب معدلة موسمياً، للأسبوع المنتهي في السابع من ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وكان الخبراء الاقتصاديون، الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا 220 ألف طلب في الأسبوع الماضي.

ومن المرجح أن تعكس الزيادة في طلبات الإعانة، الأسبوع الماضي، التقلبات التي تَلَت عطلة عيد الشكر، ولا يُحتمل أن تشير إلى تحول مفاجئ في ظروف سوق العمل. ومن المتوقع أن تظل الطلبات متقلبة، خلال الأسابيع المقبلة، مما قد يصعّب الحصول على قراءة دقيقة لسوق العمل. وعلى الرغم من هذه التقلبات، فإن سوق العمل تمر بتباطؤ تدريجي.

ورغم تسارع نمو الوظائف في نوفمبر، بعد التأثير الكبير للإضرابات والأعاصير في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فقد ارتفع معدل البطالة إلى 4.2 في المائة، بعد أن ظل عند 4.1 في المائة لمدة شهرين متتاليين. ويشير استقرار سوق العمل إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يقرر خفض أسعار الفائدة، الأسبوع المقبل، للمرة الثالثة منذ بدء دورة التيسير في سبتمبر (أيلول) الماضي، رغم التقدم المحدود في خفض التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة خلال الأشهر الأخيرة.

وأصبح سعر الفائدة القياسي للبنك المركزي في نطاق من 4.50 إلى 4.75 في المائة، بعد أن رفعه بمقدار 5.25 نقطة مئوية بين مارس (آذار) 2022، ويوليو (تموز) 2023، للحد من التضخم. وتُعدّ سوق العمل المستقرة أمراً بالغ الأهمية للحفاظ على مسار التوسع الاقتصادي، حيث تساعد معدلات تسريح العمال المنخفضة تاريخياً في استقرار السوق وتحفيز الإنفاق الاستهلاكي.

كما أظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص، الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مؤشر على التوظيف، ارتفع بمقدار 15 ألف شخص ليصل إلى 1.886 مليون شخص معدلة موسمياً، خلال الأسبوع المنتهي في 30 نوفمبر الماضي. إن الارتفاع فيما يسمى المطالبات المستمرة هو مؤشر على أن بعض الأشخاص الذين جرى تسريحهم من العمل يعانون فترات أطول من البطالة.

وقد ارتفع متوسط مدة فترات البطالة إلى أعلى مستوى له، في نحو ثلاث سنوات، خلال نوفمبر.