«الصناعة» و«الخدمات» يخونان الثقة الاقتصادية لمنطقة اليورو

العملة الأوروبية تتراجع أمام الدولار القوي

أظهرت بيانات اقتصادية هبوط المعنويات الاقتصادية بمنطقة اليورو على وقع تراجع قطاعي الصناعة والخدمات (رويترز)
أظهرت بيانات اقتصادية هبوط المعنويات الاقتصادية بمنطقة اليورو على وقع تراجع قطاعي الصناعة والخدمات (رويترز)
TT

«الصناعة» و«الخدمات» يخونان الثقة الاقتصادية لمنطقة اليورو

أظهرت بيانات اقتصادية هبوط المعنويات الاقتصادية بمنطقة اليورو على وقع تراجع قطاعي الصناعة والخدمات (رويترز)
أظهرت بيانات اقتصادية هبوط المعنويات الاقتصادية بمنطقة اليورو على وقع تراجع قطاعي الصناعة والخدمات (رويترز)

أظهرت بيانات أصدرتها المفوضية الأوروبية، الخميس، أن المعنويات الاقتصادية بمنطقة اليورو انخفضت أكثر من المتوقع في مارس (آذار)؛ لأسباب أبرزها تراجع الثقة في قطاعي الصناعة والخدمات.
وقالت المفوضية في مسحها الشهري، إن مؤشر المعنويات الاقتصادية بمنطقة اليورو التي تضم 19 دولة تراجع إلى 105.5 نقطة في مارس، مقارنة مع 106.2 نقطة في فبراير (شباط)، وهو ما يفوق التراجع المتوقع من اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم، وكان إلى 105.9 نقطة.
وانخفض مؤشر منفصل لمناخ الأعمال، يساعد في توضيح المرحلة التي بلغتها دورة الأعمال، إلى 0.53 نقطة في مارس، من 0.69 نقطة في فبراير. وتوقع الاقتصاديون تراجعاً إلى 0.66 نقطة.
وانخفضت أيضاً المعنويات في الصناعة والخدمات، وهما القطاعان الرئيسيان في اقتصاد المنطقة، أكثر من المتوقع، مع تراجع معنويات قطاع الصناعة إلى - 1.7 نقطة من - 0.4 نقطة في فبراير، بما يخالف التوقعات لانخفاض أقل إلى - 0.8 نقطة، في حين تراجعت ثقة قطاع الخدمات إلى 11.3 من 12.1 نقطة، مقارنة مع توقعات لتراجع إلى 12.0 نقطة.
وأظهر المسح أن توقعات المستهلكين للأسعار في 12 شهراً قادمة تراجعت في مارس إلى 17 نقطة من 18 نقطة في فبراير، كما تراجعت توقعات سعر البيع من جانب الصناعات نفسها إلى قراءة تبلغ 7.0 في مارس من 9.0 نقاط في فبراير، ليستمر اتجاه التراجع السائد منذ بداية العام.
وفي مطلع الأسبوع الجاري، أظهرت بيانات اقتصادية أن تراجع نشاط قطاع التصنيع في ألمانيا يعرقل نمو منطقة اليورو كلها، في ظل استمرار التوترات التجارية العالمية. حيث تراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع في منطقة اليورو الصادر عن مؤسسة «آي إتش إس ماركيت» إلى 51.3 نقطة خلال الشهر الجاري، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر إلى 52 نقطة.
وبحسب تقرير «آي إتش إس ماركيت»، فإن قطاع التصنيع في منطقة اليورو سجل انكماشاً، في حين يواصل قطاع الخدمات تحسنه. وبحسب المسح الذي أجرته المؤسسة، فمن المتوقع نمو اقتصاد منطقة اليورو خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 0.2 في المائة.
يذكر أن قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة تشير إلى نمو نشاط الاقتصاد، في حين تشير القراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.
وكان البنك المركزي الأوروبي قد اعترف في وقت سابق هذا الشهر بضعف حالة اقتصاد منطقة العملة الأوروبية الموحدة، التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، بإعلانه برنامجاً جديداً لتقديم قروض طويلة الأجل للبنوك. ويقول مسؤولو البنك إنهم ما زالوا يدرسون الموقف لمعرفة ما إذا كان التباطؤ الاقتصادي مؤقتاً، في أعقاب وقف البنك لبرنامج شراء السندات في نهاية 2018.
وبحسب كريس ويليامسون، كبير محللي قطاع الأعمال في مؤسسة «ماركيت»، فإن «اقتصاد منطقة اليورو ينهي الربع الأول من العام الحالي في حالة ضعيفة؛ حيث يتجه مؤشر مديري المشتريات نحو تسجيل أحد أقل مستوياته منذ 2014».
ويأتي ذلك في الوقت الذي واصل فيه قطاع التصنيع في ألمانيا انكماشه للشهر الثالث على التوالي، مع عودة الاقتصاد الفرنسي إلى الانكماش خلال الشهر الجاري بعد التحسن الشهر الماضي، بحسب تقارير «ماركيت» الصادرة في وقت سابق.
وفي غضون ذلك، تراجعت العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) أمس إلى 1.1237 دولار. وخسرت العملة نصفاً في المائة، مع انخفاض عائد سندات الخزانة الألمانية إلى أدنى مستوى في عام ونصف العام عند سالب 0.09 في المائة. ولم تفلح تعليقات تميل إلى التيسير النقدي، أدلى بها ماريو دراغي رئيس البنك المركزي الأوروبي، في تقديم الدعم لليورو أول من أمس الأربعاء.
وارتفع الدولار الخميس، في الوقت الذي تواجه فيه العملات المنافسة صعوبات عقب تبني بنوك مركزية لهجة تميل أكثر إلى التيسير النقدي، في حين ارتفع الين مع تنامي قلق المستثمرين. وانضم بنك الاحتياطي النيوزيلندي إلى قائمة متنامية من البنوك المركزية، التي تحولت صوب التيسير النقدي، في ظل مؤشرات على تباطؤ الاقتصاد العالمي، قائلاً الأربعاء إن خطوته القادمة من المرجح أن تكون خفض أسعار الفائدة.
وفي ظل ضغوط على كثير من العملات، تجاهل الدولار انخفاض عوائد أدوات الخزانة الأميركية لأدنى مستوى في 15 عاماً. وزاد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات منافسة، 0.3 في المائة، إلى 97.028، ومتجهاً لتحقيق مكاسب لليوم الثالث.
وارتفع الين 0.4 في المائة إلى 110.13 للدولار، مع انخفاض الأسهم اليابانية؛ لكنه يظل بعيداً نوعاً ما عن أعلى مستوى في ستة أسابيع 109.70، الذي بلغه يوم الاثنين. وتراجع الجنيه الإسترليني صوب 1.31 دولار، ليمحو المكاسب التي حققها يوم الأربعاء، في الوقت الذي فشل فيه عرض رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لتقديم استقالتها في التأثير على معارضيها لدعم اتفاق تقترحه لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وانخفض الإسترليني 0.4 في المائة إلى 1.3135 دولار، بحلول الساعة 08:20 بتوقيت غرينتش.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.