تحالف «وول ستريت» و«سيليكون فالي» يستهدف تغيير نمط الخدمات المصرفية عالمياً

بداية ثورة في الدفع الإلكتروني بتعاون «آبل» مع «غولدمان ساكس» و«ماستر كارد»

كشفت «آبل» قبل أيام عن بطاقتها الائتمانية بالتعاون مع «غولدمان ساكس» و«ماستر كارد» (رويترز)
كشفت «آبل» قبل أيام عن بطاقتها الائتمانية بالتعاون مع «غولدمان ساكس» و«ماستر كارد» (رويترز)
TT

تحالف «وول ستريت» و«سيليكون فالي» يستهدف تغيير نمط الخدمات المصرفية عالمياً

كشفت «آبل» قبل أيام عن بطاقتها الائتمانية بالتعاون مع «غولدمان ساكس» و«ماستر كارد» (رويترز)
كشفت «آبل» قبل أيام عن بطاقتها الائتمانية بالتعاون مع «غولدمان ساكس» و«ماستر كارد» (رويترز)

يبدو أن عمالقة تقنية المعلومات وجدوا ملعباً جديداً لإظهار مهاراتهم التكنولوجية الإبداعية، إذ شرعوا في اقتحام ميدان الخدمات المالية على نحو واسع. فبطاقة الائتمان التي أطلقتها شركة «آبل» هذا الأسبوع بالتعاون مع «غولدمان ساكس» و«ماستر كارد» تشكل، بالنسبة للخبراء والمتابعين، فرصة نمو للطرفين معا. فمئات الملايين من مستخدمي «الآيفون» يسيلون لعاب «غولدمان ساكس» لأنهم في الغالب الأعم من فئات الشباب الميسورين والراغبين دائما بكل جديد تكنولوجي ومالي معا.
وأكد خبراء قطاع تقنيات المعلومات أن شركات التكنولوجيا يقتحمون الآن عالم الخدمات المالية بعدما كانوا اقتحموا قطاعات أخرى مثل الإعلام والتوزيع والسياحة والنقل. والبداية اللافتة مع بطاقة الائتمان المنتظر إطلاقها هذا الصيف لمساعدة المستهلكين من حملة «الآيفون» على إدارة محفظة نقودهم اليومية. وأرادت «آبل» هذه الخدمة الآن لإعطاء جرعة لأنشطتها التي بدأت تتأثر بتباطؤ مبيعات الجوالات، وبالتالي تباطؤ الإيرادات منها، وستعوض ذلك من خلال خدمات جديدة أطلقتها هذا الأسبوع وبينها خدمة البطاقة الائتمانية.
«غولدمان ساكس»، من جهته، يرغب في تكبير حصته في التجزئة المصرفية وخدمات الأفراد، لأن هذا القطاع هو الأفضل نمواً بعدما شهد البنك، بسبب الأزمة المالية، تراجعاً في إيراداته المحققة من أنشطته المعهودة، لا سيما الإيرادات من الأسواق المالية. وكان أطلق مصرفا رقميا (أونلاين) اسمه «ماركوس» وهو المتخصص بمنتجات وخدمات الادخار والإقراض للأفراد.
ويذكر الخبراء محاولات سابقة على هذا الصعيد، لا سيما بطاقة الائتمان التي أطلقها «جي بي مورغان» مع «أمازون»، علما بأن شركة التجارة الإلكترونية (أمازون) تحضر حاليا لإطلاق خدمة «الحساب المصرفي الجاري أونلاين»، وطلبت من عدة مصارف التقدم بعروض مشاركة في هذا المنتج المالي الجديد. والغرض مزدوج لجهة زيادة فرص الوصول إلى بيانات المستخدمين، كما لجهة خفض العمولات التي تدفعها «أمازون» للمصارف مقابل عمليات الشراء التي تحصل على موقع الشركة.
في المقابل، يرى خبراء أن شركات الإنترنت والتكنولوجيا وتقنية المعلومات لم تستطع بعد تحقيق خرق كبير في جدار الخدمات المصرفية، الذي أصبح أكثر مناعة منذ القواعد والإجراءات الصارمة التي أدخلت على القطاع بعد الأزمة المالية. وهذا ما واجه شركات التوزيع والسوبر ماركات والمتاجر الكبيرة عندما حاولت إطلاق منتجات مصرفية مشابهة أو بطاقات ائتمان بالشراكة مع بنوك.
لكن يشير الخبراء إلى أن تلك المحاولات ستتكرر لأن الجهات غير المصرفية، مثل الشركات التكنولوجية والتجارية ترغب بقوة في خرق هذا القطاع وأخذ موقع محوري فيه لأنه زاخر بفرص مجزية جدا، خصوصا أن تلك الشركات ليست مضطرة للاستثمار في بنى تحتية وفوقية مصرفية، وبالتالي إذا استطاعت تقديم خدمات ومنتجات بنكية ستحقق منها هوامش ربح عالية. كما أن المصارف لا يمكنها ترك فرصة ذهبية تمر أمامها ولا تسعى لاستغلالها، وهي الوصول إلى بيانات المستخدمين والمشتركين في خدمات ومنصات شركات تقنية المعلومات. فتلك البيانات أصبحت الآن منجما ثريا بكل ما يفيد الوصول إلى «بروفايل» أي مستخدم محتمل أينما كان، ولأي شريحة انتمى، وبأي دخل يتمتع.
ويذكر أن هناك حاليا خدمات دفع لدى «غوغل» و«آبل» و«فيسبوك» و«أمازون»، لكن المصرفيين لا يرون في ذلك ما يهددهم بقوة حتى الآن. ويقول مصرفي أميركي عما أطلقته «آبل» مع «غولدمان ساكس»: «لسنا أمام ثورة كما يعتقد البعض. وما قالته شركة آبل لترويج تلك البطاقة يحتاج إلى تدقيق أكثر بما تعنيه الكلمات. فالمسألة عبارة عن بطاقة رقمية موصولة بحساب رقمي في بنك (ماركوس) التابع لـ(غولدمان ساكس). لذا على من يريد استخدام تلك البطاقة أن يفتح حسابا في ذلك البنك الرقمي الأميركي أونلاين أولا، أي أن المنتج أميركي، وفي بنك واحد، والانتشار محدود في هذا النطاق الضيق».
في المقابل، يرى مصرفي آخر أنه لا يجب الاستخفاف بما أقدمت عليه «آبل» لعدة أسباب. أولها أن المصارف الرقمية تنتشر في معظم الدول، والبنوك التقليدية تحاول اللحاق بالثورة التكنولوجية وتخلق لذلك تطبيقات تشمل كل الخدمات. وما من بنك حول العالم لا يعلم عن قوة «آبل وأمازون وفيسبوك» وغيرها من شركات الإنترنت وتقنية المعلومات. كما أن جيل الألفية الذي ولد في كنف الثورة الرقمية لا يتردد في اعتماد الحلول والتطبيقات التي بين يديه في الأجهزة الذكية. ويضيف: «ما يطلق في الولايات المتحدة الأميركية ويجد انتشارا هناك لا يلبث أن يعم العالم لاحقا، والأمثلة على ذلك كثيرة».
ويسأل المصدر: «هل هناك بنك واحد لا يرغب في التعامل مع آبل»؟ فإذا أرادت الشركة اعتماد بنك أو أكثر في كل بلد سيحصل ذلك لها بسهولة، أو أنه سيحصل بشكل تدريجي وصولا إلى الغاية المرجوة في الأمدين المتوسط والطويل. والأمر ينطبق على الشركات العملاقة الأخرى في عالم تقنية المعلومات، لذا نشهد حاليا كيف تسارع البنوك المركزية حول العالم لتطوير وتحديث قواعدها وإجراءاتها للتوافق مع الدفع الإلكتروني بأشكاله المختلفة.
وتختم المصادر المصرفية بالإشارة إلى أن الحلف الجديد بين مصارف «وول ستريت» وشركات «سيليكون فالي» سيشكل انطلاقة جديدة في عالم الخدمات المالية والبنكية. فكما تقود «وول ستريت» أسواق المال العالمية، تقود شركات «سيليكون فالي» العالم الرقمي الشامل حاليا. وما تحالف الجهتين إلا بداية عصر جديد سيفتح له العالم ذراعيه بكل تأكيد.



الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: انضمام الصكوك السعودية لمؤشرات عالمية يعكس قوة اقتصادنا

الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الدولية للشؤون المالية التابعة لصندوق النقد الدولي (أرشيفية - أ.ف.ب)

رحب وزير المالية السعودي، رئيس برنامج تطوير القطاع المالي، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد الجدعان، بإعلان «جي بي مورغان» إدراج الصكوك الحكومية المقومة بالريال ضمن مؤشر أدوات الدين الحكومية للأسواق الناشئة (GBI-EM) ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2027، مبيناً أن هذا الإدراج سيتم بشكل تدريجي بوزن متوقع يبلغ 2.52 في المائة. كما أشار إلى تزامن هذه الخطوة مع إعلان «بلومبرغ لخدمات المؤشرات» إدراج الصكوك السعودية ضمن مؤشرها للسندات الحكومية بالعملات المحلية للأسواق الناشئة، الذي يدخل حيز التنفيذ الفعلي بنهاية أبريل (نيسان) 2027، مؤكداً أن هذا الانضمام المزدوج يعزز مكانة المملكة بوصفها لاعباً محورياً في الأسواق المالية الدولية.

وأكد الجدعان أن هذا الإنجاز هو ثمرة الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والمتابعة الحثيثة من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على أن الإدراج يعد دليلاً ملموساً على نجاح مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي في تعميق السوق المالية وتوسيع قاعدة المستثمرين.

وأضاف أن المملكة تمضي في مسار إصلاحي شامل رفع من مستويات الشفافية والسيولة، وطوّر البنية التنظيمية بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية، وهو ما عزز من جاذبية المملكة بوصفها وجهة استثمارية آمنة وموثوقة.

وفيما يخص الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة، أوضح الجدعان أن إدراج الصكوك المقومة بالريال سيسهم بشكل مباشر في رفع مستوى التنافسية الدولية لسوق الدين المحلي، وزيادة حضور الأدوات السيادية السعودية داخل المحافظ الاستثمارية الكبرى حول العالم. وأبان أن هذه الخطوة ستنعكس إيجاباً على تعزيز السيولة في السوق الثانوية، ما يرسخ دور السوق المالية السعودية كإحدى الأسواق الرائدة في المنطقة، ويسهل من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية نحو الأدوات المالية المحلية.

واستناداً إلى البيانات المعلنة، فمن المتوقع أن يشمل إدراج «جي بي مورغان» ثمانية إصدارات من الصكوك الحكومية بقيمة اسمية تقارب 69 مليار دولار، في حين حددت «بلومبرغ» الأوراق المالية المؤهلة بأنها الصكوك ذات العائد الثابت التي لا تقل مدة استحقاقها عن عام وبحد أدنى للمبلغ القائم يبلغ مليار ريال.

ويأتي هذا التطور النوعي تتويجاً لمبادرات تطويرية مهمة شملت توسيع برنامج المتعاملين الأوليين لتضم بنوكاً دولية، وتفعيل إطار التسوية خارج المنصة (OTC) في منتصف عام 2025، والربط مع مراكز الإيداع الدولية مثل «يوروكلير»، وهي التحسينات التي وصفتها المؤسسات الدولية بأنها الركيزة الأساسية لدعم قرار الإدراج.


اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
TT

اتفاقية سعودية - سويسرية لتشجيع الاستثمارات المتبادلة

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية بين السعودية وسويسرا في جدة الخميس (واس)

أبرمت السعودية وسويسرا، الخميس، اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات؛ بهدف تعزيز واستقرار البيئة الاستثمارية، وحماية حقوق المستثمرين، ودعم تدفق الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وجاءت مراسم الاتفاقية التي وقَّعها وزير الاستثمار السعودي المهندس فهد السيف، والرئيس السويسري غي بارملان، عقب اجتماع الطاولة المستديرة للاستثمار في جدة، الذي حضراه إلى جانب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ووزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية هيلين أرتيدا، وعدد كبير من المسؤولين وقادة الأعمال من كلا الجانبين.

اجتماع الطاولة المستديرة السعودي السويسري للاستثمار بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي (واس)

واستعرض اجتماع الطاولة المستديرة الفرص الاستثمارية المشتركة، وبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويأتي الاجتماع على هامش زيارة الرئيس السويسري الرسمية للسعودية، وفي ظل احتفاء البلدين بمرور 70 عاماً من العلاقات الدبلوماسية، التي أسهمت منذ البداية في ترسيخ أسس التعاون، وبناء شراكة قائمة على الاحترام المتبادل وتطوير المصالح المشتركة بينهما.


صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: خيارات العراق الاقتصادية «محدودة» لمواجهة تداعيات الحرب

عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)
عامل يعدّ أوراقاً نقدية من فئة الدولار داخل محل صرافة ببغداد (أ.ف.ب)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية ضيقة للتعامل مع التداعيات الناجمة عن الصراع الحالي، مشدداً على أن «تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت للاحتياطات الدولارية» هما المساران المتاحان حالياً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة تمتلك الصلاحيات القانونية لطلب تمويل دولي.

وأوضح أزعور، في تصريحات، لـ«الشرق»، أن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب مساندة مالية رسمية، في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات. تأتي هذه الأزمة في وقت يتوقع فيه الصندوق انكماش الاقتصاد العراقي بنسبة 6.8 في المائة، خلال العام الحالي، مدفوعاً بالاعتماد الكلي على صادرات النفط عبر مضيق هرمز الذي يشهد توترات عسكرية حادة.

بائع متجول يبيع قمصاناً في سوق بالمدينة القديمة بالنجف (أ.ف.ب)

وأدى إغلاق مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية إلى خفض إنتاج وصادرات النفط العراقية من الحقول الجنوبية بنسبة تقارب 80 في المائة، خلال مارس (آذار) 2026.

وبيّن المسؤول الدولي أن السلطات العراقية مطالَبة حالياً بإدارة النفقات عبر مَنح الارتباطات والاحتياجات الأساسية الأولوية القصوى، واستخدام الاحتياطات كحل اضطراري ومؤقت لمواجهة فجوة الإيرادات.

أزمة أعمق من «صدمة الحرب»

ووفق رؤية الصندوق، فإن أزمة العراق الحالية ليست وليدة الحرب فحسب، بل هي نتيجة سنوات من «التوسع المالي» المفرط. وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه قيوداً تمويلية حادة، حتى قبل اندلاع الصراع؛ بسبب الإنفاق الزائد وضعف الإيرادات غير النفطية، حيث تشير التقديرات إلى انكماش طفيف بنسبة 0.4 في المائة سُجل بالفعل في عام 2025.

نزيف الصادرات النفطية

تعكس لغة الأرقام حجم المأزق؛ فقد هَوَت صادرات العراق من النفط الخام والمكثفات بنسبة تتجاوز 81 في المائة، خلال شهر مارس الماضي. ووفق البيانات الرسمية، بلغت صادرات الوسط والجنوب نحو 14.56 مليون برميل فقط، في حين أسهم إقليم كردستان بنحو 1.27 مليون برميل، عبر ميناء جيهان التركي. أما صادرات كركوك عبر جيهان فسجلت 2.77 مليون برميل، وهي المرة الأولى التي يجري فيها التصدير من هذا الخط منذ مطلع العام.

سباق مع الزمن السياسي

يأتي هذا التحذير الدولي مع اقتراب نهاية المهلة الدستورية (السبت المقبل) الممنوحة للأطراف السياسية لاختيار رئيس جديد للوزراء، وسط خلافات محتدمة حول الحقائب الوزارية.

وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد مظهر صالح، قد أكد وجود تواصل مستمر مع المؤسسات الدولية لتقييم «صدمة هرمز»، إلا أن تفعيل أي برامج دعم مالي يبقى رهيناً بالاستقرار السياسي والقدرة على إقرار تشريعات مالية عاجلة.