مجموعة «جي إف إتش» المالية تقر توزيع أرباح بقيمة 85 مليون دولار

حققت ربحاً صافياً بقيمة 115 مليون دولار العام الماضي

جانب من اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للمجموعة المالية (الشرق الأوسط)
جانب من اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للمجموعة المالية (الشرق الأوسط)
TT

مجموعة «جي إف إتش» المالية تقر توزيع أرباح بقيمة 85 مليون دولار

جانب من اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للمجموعة المالية (الشرق الأوسط)
جانب من اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية للمجموعة المالية (الشرق الأوسط)

أعلنت مجموعة «جي إف إتش» المالية، أمس، أن اجتماعَي الجمعية العامة العادية وغير العادية للمجموعة للسنة المالية المنتهية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، شهد موافقة المساهمين على توزيع أرباح نقدية بنسبة 3.34 في المائة من القيمة الاسمية للسهم، بواقع 0.0087 دولار للسهم الواحد، بمبلغ إجمالي قدره 30 مليون دولار. كما وافق المساهمون على توزيع أسهم منحة بقيمة 55 مليون دولار، حسب سجلّ المساهمين، كما هو مسجّل في يوم انعقاد الجمعية العامة العادية بمعدل 5.97 في المائة من القيمة الاسمية للسهم بواقع سهم واحد عن كل 16.74 سهم يمتلكه المساهم، وهو خاضع لموافقة الجهة الرقابية المختصة.
كما أكدت أن المساهمين وافقوا أيضاً على خفض عدد أسهم الخزينة المملوكة للمجموعة ومقدارها 207.5 مليون سهم، بما يعادل 5.637 في المائة من إجمالي الأسهم الصادرة، بينما سيتم استبقاء 20 مليون سهم من أسهم الخزينة بغرض صناعة السوق وأنشطة توفير السيولة وفقاً للمتطلبات الرقابية.
ولفتت إلى أن المساهمين أقروا البيانات المالية الموحدة لعام 2018، حيث تعكس من جديد الأداء القوي للمجموعة، وذلك بتحقيق ربح صافٍ بقيمة 115 مليون دولار، بارتفاع بنسبة 11.4 في المائة عن العام السابق، كما واصلت المجموعة تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز وضعها في السوق، والتوسع في خطوط أعمالها التي تشمل الصيرفة التجارية والاستثمارية، والأنشطة العقارية وإدارة الأصول. كما أقرت الجمعية تقارير مجلس الإدارة، هيئة الرقابة الشرعية والحوكمة المؤسسية، بالإضافة إلى الموافقة على إعادة تعيين المدقق الخارجي للمجموعة لعام 2019.
وقال جاسم الصديقي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «جي إف إتش» المالية: «نحن سعداء بالإعلان عن هذه التوزيعات المجزية للسادة المساهمين، التي تعكس نجاح استراتيجية المجموعة وقدرتها المستمرة على تحقيق النمو القوي والمستدام. ما زال تحقيق القيمة للمساهمين والمستثمرين في مقدمة أولويات (جي إف إتش) التي تواصل سعيها الدؤوب لتنويع وتعزيز أداء محافظها الاستثمارية على المستويين الإقليمي والدولي».
وأضاف هشام الريس، الرئيس التنفيذي لمجموعة «جي إف إتش» المالية: «للعام الثالث على التوالي نرى النتائج الإيجابية الملموسة لاستراتيجيتنا، وحرصنا على تحقيق النمو والقيمة لمساهمي ومستثمري المجموعة. وفيما نبدأ عام 2019 بوضع أفضل من أي وقت مضى، فإننا نلتزم بالبناء على ما حققناه من تقدُّم حتى وقتنا هذا، والسعي لترسيخ وضعنا المالي وتحقيق معدلات سيولة عالية من خلال استثمارات جديدة مربحة، بينما سنواصل في الوقت ذاته السعي لاستخلاص القيمة وتأمين عمليات تخارج ناجحة من أصولنا القديمة، التي حلّ موعد التخارج منها».



الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، في الفترة التي سبقت أول موازنة للحكومة الجديدة، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ بداية جائحة «كوفيد - 19»، مما يؤكد حجم التحدي الذي يواجهه حزب العمال لتحفيز الاقتصاد على النمو.

فقد أظهرت أرقام مكتب الإحصاء الوطني أن الانخفاض غير المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي كان مدفوعاً بتراجعات في البناء والإنتاج، في حين ظلَّ قطاع الخدمات المهيمن راكداً.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقَّعون نمو الاقتصاد بنسبة 0.1 في المائة. ويأتي ذلك بعد انخفاض بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر (أيلول) ونمو بطيء بنسبة 0.1 في المائة في الرُّبع الثالث من العام، وفقاً لأرقام الشهر الماضي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأسبوع الماضي، إن «هدف الحكومة هو جعل المملكة المتحدة أسرع اقتصاد نمواً بين دول مجموعة السبع، مع التعهد بتحقيق دخل حقيقي أعلى للأسر بحلول عام 2029».

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (إ.ب.أ)

لكن مجموعة من الشركات قالت إنها تخطِّط لإبطاء الإنفاق والتوظيف بعد موازنة حزب العمال في أكتوبر، التي تضمَّنت زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني.

وقال خبراء اقتصاديون إن الانكماش الشهري الثاني على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي يعني أن الاقتصاد نما لمدة شهر واحد فقط من الأشهر الخمسة حتى أكتوبر، وقد يعني ذلك أن الاقتصاد انكمش في الرُّبع الرابع ككل.

وقالت وزيرة الخزانة راشيل ريفز، إن الأرقام «مخيبة للآمال»، لكنها أصرَّت على أن حزب العمال يعيد الاقتصاد إلى مساره الصحيح للنمو.

أضافت: «في حين أن الأرقام هذا الشهر مخيبة للآمال، فقد وضعنا سياسات لتحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ونحن عازمون على تحقيق النمو الاقتصادي؛ لأنَّ النمو الأعلى يعني زيادة مستويات المعيشة للجميع في كل مكان».

واشتكت مجموعات الأعمال من أن التدابير المعلنة في الموازنة، بما في ذلك زيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل، تزيد من تكاليفها وتثبط الاستثمار.

وانخفض الناتج الإنتاجي بنسبة 0.6 في المائة في أكتوبر؛ بسبب الانخفاض في التصنيع والتعدين والمحاجر، في حين انخفض البناء بنسبة 0.4 في المائة.

وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية، ليز ماكيون: «انكمش الاقتصاد قليلاً في أكتوبر، حيث لم تظهر الخدمات أي نمو بشكل عام، وانخفض الإنتاج والبناء على حد سواء. شهدت قطاعات استخراج النفط والغاز والحانات والمطاعم والتجزئة أشهراً ضعيفة، وتم تعويض ذلك جزئياً بالنمو في شركات الاتصالات والخدمات اللوجيستية والشركات القانونية».

وقال كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة لدى «كابيتال إيكونوميكس»، بول ديلز، إنه «من الصعب تحديد مقدار الانخفاض المؤقت، حيث تم تعليق النشاط قبل الموازنة».

وأضاف مستشهداً ببيانات مؤشر مديري المشتريات الضعيفة: «الخطر الواضح هو إلغاء أو تأجيل مزيد من النشاط بعد الميزانية... هناك كل فرصة لتراجع الاقتصاد في الرُّبع الرابع ككل».

وأظهرت الأرقام، الأسبوع الماضي، أن النمو في قطاع الخدمات المهيمن في المملكة المتحدة تباطأ إلى أدنى معدل له في أكثر من عام في نوفمبر (تشرين الثاني)؛ حيث استوعبت الشركات زيادات ضريبة الأعمال في الموازنة.

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

وسجَّل مؤشر مديري المشتريات للخدمات في المملكة المتحدة الذي يراقبه من كثب «ستاندرد آند بورز غلوبال» 50.8 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من 52.0 نقطة في أكتوبر.

وفي الشهر الماضي، خفَض «بنك إنجلترا» توقعاته للنمو السنوي لعام 2024 إلى 1 في المائة من 1.25 في المائة، لكنه توقَّع نمواً أقوى في عام 2025 بنسبة 1.5 في المائة، مما يعكس دفعة قصيرة الأجل للاقتصاد من خطط موازنة الإنفاق الكبير لريفز.