«أرامكو» تتجه لإصدار سندات بعشرة مليارات دولار لتمويل صفقة «سابك»

TT

«أرامكو» تتجه لإصدار سندات بعشرة مليارات دولار لتمويل صفقة «سابك»

نقلت مصادر أن شركة «أرامكو السعودية» تستعدّ، الأسبوع المقبل، لإصدار سندات بقيمة 10 مليارات دولار، بهدف تمويل استحواذها على حصة الأغلبية في أسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، كبرى الشركات العاملة في قطاع البتروكيماويات.
ونقلت وكالة «رويترز»، أمس، عن مصادر مطلعة قولها إن «أرامكو السعودية» ستبدأ لقاء مستثمري السندات، الأسبوع المقبل، قبل إصدار باكورة سنداتها الدولية المزمعة، مما سيساعد أكبر منتج للنفط في العالم في تمويل شراء حصة في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) بقيمة 69.1 مليار دولار.
وكانت شركة «أرامكو السعودية»، أكبر منتج للنفط في العالم، أعلنت، أول من أمس، استحواذها على 70 في المائة من أسهم «سابك» المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة في السعودية، في صفقة خاصة بلغت قيمتها 259.125 مليار ريال سعودي، وتم تحديد سعر يعادل 123.39 ريال للسهم الواحد، في صفقة من شأنها أن تعزّز مكانة «أرامكو» كأكبر عملاق في مجال الطاقة بالعالم.
وتخطط «أرامكو» لتعزيز أنشطتها في التكرير والبتروكيماويات لتأمين أسواق جديدة، وتعتبر النمو في قطاع الكيماويات محوراً أساسياً في استراتيجيتها لأنشطة المصب لتقليص مخاطر تباطؤ في الطلب على النفط.
وقد تضخ الصفقة مليارات الدولارات في صندوق الاستثمارات العامة، مما سيمنحه القدرة المالية على المضي قدماً في خططه لخلق الوظائف وتنويع موارد أكبر اقتصاد عربي بدلاً من الاعتماد على صادرات النفط.
وأصدرت «أرامكو» سندات بالعملة المحلية في السابق، لكنّ العملية المزمعة ستكون الأولى في الأسواق الدولية.
ومن المتوقع أن يكون الطلب العالمي على سندات «أرامكو» كبيراً، بالنظر إلى تحسُّن أوضاع الأسواق الناشئة، وانضمام السعودية في الآونة الأخيرة إلى مؤشرات رئيسية، والحجم الضخم للشركة الذي يفوق شركات مناظرة مثل «إكسون» و«شل».
وتحصل السعودية على قرابة 70 في المائة من إيراداتها من النفط، و«أرامكو» هي المالك الحصري لامتيازات المملكة النفطية. وقال أحد المصادر إنه كانت هناك عمليات بيع محدودة في شتى آجال الديون السعودية، أمس، في الوقت الذي يتأهب فيه المستثمرون لتبديل الأوراق المالية السيادية السعودية بالأوراق المالية المقبلة لـ«أرامكو».
ومن المتوقَّع أن تلتقي «أرامكو» بمستثمري السندات الدولية الأسبوع المقبل في جولة ترويجية قبل بيع الدين، الذي قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح في وقت سابق إن حجمه سيكون نحو عشرة مليارات دولار.
ويأتي استحواذ «أرامكو» على حصة في «سابك» بعد أشهر من المحادثات بين «أرامكو» وصندوق الاستثمارات العامة، وهو ما أسهم في تأخير الطرح العام الأولي المزمع لشركة النفط البالغة قيمته عدة مليارات من الدولارات. وقالت مصادر لـ«رويترز» في وقت سابق إن الاختيار وقع على «جي بي مورغان» و«مورغان ستانلي» و«إتش إس بي سي» و«سيتي غروب» و«غولدمان ساكس» و«البنك الأهلي التجاري» لترتيب إصدار السندات.



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».