«المالية» المصرية تنفي تقريراً عن تراجعٍ متوقع للجنيه

وسط جدل بشأن «سعر الصرف»

نفت وزارة المالية المصرية، أمس، صحة تقرير لوكالة «رويترز» بشأن تقدير سعر الدولار في موازنة العام المالي الجديد عند 18 جنيهاً، وسط جدل بشأن مستقبل سعر الصرف في ظل تعافٍ ملحوظ للعملة المحلية في الأسابيع الأخيرة.
وقالت «المالية» في بيان، إن مشروع موازنة 2019 – 2020، الذي أقرته الحكومة المصرية أول من أمس، اعتمد على متوسط سعر الصرف الرسمي المعلن من قبل البنك المركزي للفترة من 1 حتى 15 مارس (آذار) 2019، كأساس لحساب تقديرات بنود موازنة العام المالي المقبل، ولم يذكر البيان السعر المتوقع بالتحديد للدولار في موازنة العام المالي الجديد.
وجاء البيان تعقيباً على ما نقلته «رويترز» عن مصدرين حكوميين مطلعين، بأن الحكومة المصرية حددت سعر الدولار عند 18 جنيهاً في مشروع موازنة السنة المالية التي تبدأ في أول يوليو (تموز) المقبل. وفي وقت لاحق قالت الوكالة إن متوسط سعر الصرف في الفترة التي أشار إليها بيان «المالية» يبلغ 17.46 جنيه للدولار.
وكان سعر الدولار في موازنة السنة المالية الحالية 17.25 جنيه قبل أن تعدله الحكومة إلى 18 جنيهاً في التقرير نصف السنوي الذي نُشر في فبراير (شباط) الماضي، على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، قبل أن تعاود وتحذف تعديل الدولار من التقرير على موقعها.
وشهدت العملة المحلية ضعفاً، ولكن معتدلاً، خلال الفترة التي واكبت خروج ملحوظ للاستثمارات الأجنبية من الأوراق المالية بين منتصف أبريل (نيسان) ونهاية ديسمبر (كانون الأول)، حيث انخفض الجنيه 1.7% مقابل الدولار.
لكن الاستثمارات الأجنبية عادت أقوى في 2019، وهو ما ساعد الجنيه المصري على الارتفاع 3% بحلول منتصف مارس، كما قالت مؤسسة «فيتش» للتصنيف الائتماني قبل أيام.
ويرى محللون أن الأداء الحالي للجنيه غير مرشح للاستمرار في ظل الضغوط التي يواجهها العاملون في الخليج، بسبب التوجه نحو توطين الوظائف في الخليج مع ضعف الإيرادات النفطية، علاوةً على مخاطر الأسواق الناشئة التي من المحتمل أن تؤثر على العملة المحلية في الفترة المقبلة.
وبحلول الساعة 06:32 بتوقيت غرينتش، ‬أمس، بلغ متوسط سعر الدولار في البنوك العاملة في مصر 17.36 جنيه.
وقال أحد المصدرين اللذين تحدثا لـ«رويترز» في التقرير المنشور، أمس، وهو وزير في المجموعة الاقتصادية الوزارية: «ما تمت الموافقة عليه بمجلس الوزراء في مشروع موازنة السنة المالية المقبلة هو 18 جنيهاً لسعر الدولار و68 دولاراً لسعر برميل البترول حتى الآن».
وحسب المصدرين المتحدثين لـ«رويترز» فإن الحكومة خفّضت دعم المواد البترولية في مشروع موازنة 2019 - 2020 إلى 52.8 مليار جنيه (3.06 مليار دولار) من نحو 89 مليار جنيه.
وكان سعر برميل النفط في موازنة السنة المالية الحالية 67 دولاراً قبل أن تعدله الحكومة إلى 74 دولاراً في التقرير نصف السنوي الذي نُشر في فبراير على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية. وبلغ متوسط سعر خام القياس العالمي برنت 67.63 دولار للبرميل في الأسواق، أمس.
وأقرت الحكومة المصرية أول من أمس، مشروع موازنة السنة المالية 2019 – 2020، مستهدفةً خفض الدين العام إلى 89% من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق فائض أوّلي بنحو 2% من الناتج المحلي وخفض العجز الكلي إلى نحو 7.2%.
وقالت «المالية» في بيانها أمس، إنه بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع الموازنة يتم حالياً الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة تمهيداً لإرسال الموازنة إلى مجلس النواب مع نهاية الشهر الحالي التزاماً بنصوص الدستور المصري.