تونس تقترض 400 مليون دولار من بنوك محلية

لتعبئة موارد مالية لميزانية الدولة

أعلنت وزارة المالية التونسية عن إمضاء اتفاق مع 12 بنكا تونسيا للحصول على قرض في حدود 356 مليون يورو بالعملة الصعبة (399.6 مليون دولار)، وقال رضا شلغوم وزير المالية التونسية، الذي أمضى هذا الاتفاق مع مروان العباسي محافظ البنك المركزي التونسي، إن هذه الاعتمادات موجهة لتعبئة موارد مالية لفائدة ميزانية الدّولة في إطار ما تمّ إدراجه في قانون الماليّة للسنة الحالية. واعتبر أن هذا القرض يعد شكلا من أشكال التمويل الملائم لميزانية الدولة من حيث الشروط والكلفة المالية.
وهذه هي المرة الثانية التي تلجأ فيها الحكومة التونسية إلى الاقتراض بالعملة الأجنبية من مجموعة من البنوك المحلية في فترة زمنية تقارب الثلاث سنوات، فقد اعتمدت نفس هذه الطريقة خلال شهر يوليو (تموز) 2017 وقت أن حصلت على قرض بنحو 250 مليون يورو لتمويل ميزانية الدولة.
وحسب ما تضمنه هذا الاتفاق فقد تم تحديد نسبة الفائدة لهذا القرض بـ2.25 في المائة في حال اختيار طريقة سداد على ثلاثة أقساط سنوية متساوية و2.5 في المائة في حالة اختيار سداد الأصل دفعة واحدة بعد مضي ثلاث سنوات.
وأثنى مروان العباسي، محافظ البنك المركزي التونسي، على ما سماه بـ«التعاون الإيجابي» لمجموعة البنوك التونسية في هذه العمليّة المالية، وعبر عن أمله في أن يشهد الاقتصاد التونسي نموا سريعا ودفعا على مستوى الاستثمار بما يساهم في تحقيق الوفرة في الإنتاج والزيادة في السيولة المالية بالنقد الأجنبي والعملة المحلية.
وفي هذا الشأن، أكد عز الدين سعيدان، الخبير الاقتصادي والمالي التونسي، على أن مثل هذا الاتفاق يمنح «جرعة أكسجين» لفائدة الاقتصاد التونسي الذي يشكو من شح الموارد المالية الذاتية. وأشار إلى أن التأثير السلبي الحاصل جراء التأخير في صرف القسط السادس من القرض المتفق بشأنه مع صندوق النقد الدولي يجعل تدبير تمويل للموازنة العامة مسألة ملحة. وتوقع سعيدان تواتر مثل هذه الأزمات المالية والاقتصادية نتيجة غياب محركات الاقتصاد التونسي الهامة عن الدوران وإنتاج الثروة -في إشارة إلى ضعف الصادرات وتذبذب الاستثمارات.
على صعيد متصل، كشف عبد الباسط الغانمي، المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمارات الخارجية (مؤسسة حكومية) عن عدد الشركات ذات المساهمة الأجنبية التي توقفت عن النشاط في تونس خلال الثلاث سنوات الأولى بعد ثورة 2011. وأكد أنه «لا يتجاوز على أقصى تقدير 140 شركة».
ونفى في تصريح إعلامي وجود موجة توقف كبيرة للشركات الأجنبية المستثمرة في تونس بعد الثورة مثلما تم الترويج لذلك على حد قوله.