مجلس الأمن يتبنّى قراراً يوحّد معايير مكافحة تمويل الارهاب

مجلس الأمن يتبنّى قراراً يوحّد معايير مكافحة تمويل الارهاب

الخميس - 22 رجب 1440 هـ - 28 مارس 2019 مـ
وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان يتحدّث في جلسة مجلس الأمن (رويترز)
نيويورك: «الشرق الأوسط أونلاين»
تبنّى مجلس الأمن الدولي اليوم (الخميس) بالإجماع قراراً اقترحته فرنسا يرمي إلى تشديد تدابير مكافحة تمويل الإرهاب، ليصبح أول نص للأمم المتحدة مخصصاً لهذا الموضوع.
وتم التطرق إلى مكافحة تمويل الارهاب في نصوص أممية لكن بشكل متفرق. وقالت مصادر دبلوماسية فرنسية إن القرار يرمي إلى جمع كل المعايير في نص واحد وتكثيف التعاون الدولي.
وقد أُدرج القرار تحت الفصل السابع من شرعة الأمم المتحدة الأمر الذي يمنحه "قوة قانونية ملزمة". وهو يطلب من الدول الأعضاء سنّ "قوانين وطنية وقواعد تنص على جرائم جنائية أو عقوبات" مناسِبة في حق أي فرد يستخدم أو ينوي استخدام أموال "بشكل مباشر أو غير مباشر" لتنفيذ اعتداءات.
ويطلب النص أيضا من الدول الأعضاء "تحديد القطاعات الاقتصادية الأسهل لتمويل الإرهاب" وإنشاء وحدات استخباراتية متخصصة في كشف الدوائر المالية التي تستفيد منها منظمات إرهابية. ويدعوها إلى التحرك لكشف سرية التحويلات وتطوير وسائل لمراقبة المدفوعات عبر الهاتف واستخدام المبالغ النقدية والعملات المشفّرة.
ولطمأنة المنظمات الإنسانية التي تخشى من عرقلة نشاطاتها بحجة أنها تساعد بطريقة غير مباشرة المنظمات الإرهابية، أكد القرار أن الترسانة الردعية التي تطوّرها الدول يجب أن تطبَّق تحت سقف احترام القانون الإنساني.
أميركا الأمم المتحدة

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة