المجلس الدستوري الجزائري لم يجتمع بعد لحسم مستقبل بوتفليقة

محتجون في العاصمة الجزائرية يطالبون بتنحي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة (إ.ب.أ)

قالت الإذاعة الجزائرية، اليوم (الخميس)، إن المجلس الدستوري لم يعقد أي اجتماعات حتى الآن للبتّ فيما إذا كان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لائقاً لمنصبه.
ويتعرض بوتفليقة لضغوط شديدة للاستقالة بعد أن دعا الجيش لاعتبار منصب الرئيس شاغراً وتخلى عنه حلفاؤه. وعلى مدى خمسة أسابيع، خرج محتجون إلى الشوارع للمطالبة بنهاية حكمه المستمر منذ 20 عاماً.
ودعا رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، المجلس الدستوري لإعلان أن بوتفليقة لم يعد لائقاً لمنصبه.
ويتعين أن يُقر مجلسا البرلمان هذا القرار بأغلبية الثلثين.
وبموجب المادة 102 من الدستور، يتولى رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، السلطة لمدة لا تزيد على 45 يوماً بعد رحيل بوتفليقة.
لكن حتى إذا رحل بوتفليقة فلا يوجد خليفة واضح له.
وفي أقوى ضربة لبوتفليقة، قال حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم بالجزائر، أمس (الأربعاء)، إنه يؤيد دعوة الجيش لأن يعلن المجلس الدستوري بوتفليقة غير لائق للمنصب.
وقال الحزب في بيان: «نعلن تأييدنا لهذه المبادرة كبداية لخطة دستورية تسمح لنا بحماية بلدنا من المخاطر».
جاءت هذه الخطوة بعدما أيّد أكبر اتحاد للعمال في الجزائر وحزب كبير آخر، أمس، دعوة الجيش لتنحي بوتفليقة.
وقال الاتحاد العام للعمال الجزائريين، الذي كان من أشد مؤيدي الرئيس منذ فترة طويلة، إنه يؤيد إعلان الجيش ويحث بوتفليقة على التنحي.
وقال المتظاهرون مراراً إنهم سيرفضون أي ترتيب لخلافة سياسية أو أي تدخل للجيش في السياسة وإنهم يريدون تحولاً يقود إلى حكومة توافقية.