«الإسكان» السعودية لـ {الشرق الأوسط}: ضبط أسعار مواد البناء وراء تأخير إنهاء مشاريعنا

الزميع أكد أن الوزارة ستحسب مدة انتظار الذين تقدموا للحصول على قرض من دون شرط تملك أرض

لا يزال هاجس السكن يؤرق عددا من المواطنين، في ظل بدء وزارة الإسكان بمنح عدد من المنتجات (تصوير: خالد الخميس)

كشفت وزارة الإسكان في السعودية، أنها ستحسب مدة انتظار الذين تقدموا على الحصول على قرض من دون شرط تملك أرض، في حين شددت على أن لديها مشاريع إسكان متوفرة في عدد من المناطق، ولكنها تسير بوتيرة معينة ومجدولة بهدف مراعاة حجم السوق وتفادي حدوث أي ارتباك أو تضخم في سوق المقاولات ومواد البناء.
وقال المهندس محمد الزميع، وكيل وزارة الإسكان للدراسات والبحوث، والمتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، بأن الوزارة قدمت استقبال المواطنين في جازان عن بقية مناطق السعودية، وهو الأمر الذي دفع بتحديد أعداد المستحقين البالغة أعدادهم 151 ألف مستحق، لافتا إلى أن الوزارة لديها منتجات كافية للمستحقين في المنطقة، سواء أكانت وحدات سكنية جاهزة أم أراضي تشمل قروضا.
وزاد الزميع خلال تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن توزيع الوحدات الإسكانية مستمر ولن يتوقف، كما أن وزارة الإسكان ستراعي حجم السوق لمنع إحداث تضخم لأسعار مواد البناء أو حدوث ارتباك في سوق قطاع المقاولات، مفيدا أن ما حدث من تسليم الوحدات السكنية أخيرا يعد باكورة المشاريع الإسكانية في المنطقة وهي «إسكان أبو حجر، وأحد المسارحه».
وأبان الزميع أن الوزارة ستُسلم مشروع إسكان الملك عبد الله لوالديه (إسكان رمادا) وهي عبارة عن 171 وحدة سكنية، على أن يعقبها مشاريع الوزارة في صبيا وصامطة وبيش، على أن يجري تسليم الأراضي المطورة والقروض.
وكشف الزميع أن الوزارة تعمل في الوقت الراهن على فرز المتقدمين ومعالجة طلباتهم من خلال مختلف الجهات الحكومية، بحيث تساعد وزارة الإسكان على تطبيق الآلية التي أقرت من مجلس الوزراء، سواء أكانت من ناحية الشروط، أم نقاط الأولوية التي يحصل على المتقدم، وتمكن تلك النتائج أن تحدد صرف الدعم السكني أولا.
وأفصح عن وجود مشاريع جاهزة في كافة أرجاء البلاد، وأن التوزيع مرهون بحسب طاقة فريق العمل الذي يتوفر لدى الوزارة، كما أنه لا توجد أولوية على منطقة معينة، وأنه بتسليم المشاريع سيتم منح السكن فورا.
وفي رده على تساؤل حول المقدمين على صندوق التنمية العقاري، أوضح وكيل وزارة الإسكان، أن الوزارة ستحتسب مدة انتظار لمن ينطبق عليهم شروط الإسكان الجديدة، وتقدموا لصندوق التنمية العقارية، مبينا بأن لكل عام انتظارا يتم احتساب نقطة واحدة في سلم النقاط، وبحد أقصى عشر نقاط.
وأفاد المهندس الزميع، أن الوزارة ستعمل على جانبين هما زيادة في العرض من خلال توفير وحدات سكنية، أو توفير أراض، أو الشراكة مع القطاع الخاص، فضلا عن زيادة في جانب الطلب وبتوفير قروض للمواطنين.
وأوضح الناطق بلسان وزارة الإسكان، أن الذين تقدموا على صندوق التنمية العقارية من دون شرط تملك الأرض، والذين تقدموا للحصول على مسكن من وزارة الإسكان، سيتمكنون من الحصول على قرض ضمن برنامج إسكان.
وكان صندوق سعودي حكومي قرر منتصف الأسبوع الجاري منح قروض سكنية بقيمة 639 مليون دولار (2.6 مليار ريال)، لبناء وحدات سكنية بما يقارب 6460 وحدة سكنية جديدة.
وقال الدكتور شويش الضويحي وزير الإسكان السعودي رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية، في حبينه، بأنه تمت الموافقة على إصدار دفعة قروض عقارية جديدة تشمل 5384 قرضا لبناء ما يقارب 6460 وحدة سكنية بمدن ومحافظات ومراكز السعودية المشمولة بخدمات الصندوق، وبحسب أولوية تقديم القرض، بقيمة تجاوزت 639 مليون دولار (2.6 مليار ريال) تمثل الدفعة الثانية من القروض المعتمدة في ميزانية العام المالي 1435- 1436هـ.
من جانبه، بين المهندس يوسف الزغيبي مدير عام صندوق التنمية العقارية، أنه صدرت التوجيهات بالتسريع في إصدار الدفعات المقبلة من القروض، مهيبا بجميع من شملتهم هذه الدفعة بضرورة مراجعة فروع ومكاتب الصندوق لإنهاء إجراءاتهم والاستفادة من قروضهم وفقا للمواعيد المحددة لهم، موضحا أنه يلزم جميع من صدرت لهم الموافقة سواء في هذه الدفعة أو في الدفعات السابقة ضرورة المراجعة للاستفادة من قروضهم خلال مدة لا تزيد على عام واحد من تاريخ صدور هذه الدفعة، أو التقدم للصندوق، خلالها بطلب تعديل الموافقة.
وأفاد الزغيبي خلال تصريحات صحافية، بأن هذا الإجراء يهدف إلى الاستفادة من المبالغ الكبيرة المرتبط بها والتي لا يستطيع الصندوق تقديم قروض منها.
يذكر أن وزارة الإسكان بدأت في عملية توزيع الوحدات السكنية الجاهزة على المستحقين في منطقة جازان بعد أن اكتمل تدقيق بيانات المتقدمين بطلبات الدعم السكني عبر بوابة «إسكان»، وتم تحديد المستحقين وترتيبهم حسب آلية الاستحقاق ومعايير الأولوية.