العراق يأمر باعتقال محافظ سابق بعد غرق عبّارة الموصلhttps://aawsat.com/home/article/1653886/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%8A%D8%A3%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%BA%D8%B1%D9%82-%D8%B9%D8%A8%D9%91%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%84
العراق يأمر باعتقال محافظ سابق بعد غرق عبّارة الموصل
مذكرة اعتقال محافظ نينوى المقال كما نشرت على «تويتر»
الموصل:«الشرق الأوسط»
TT
الموصل:«الشرق الأوسط»
TT
العراق يأمر باعتقال محافظ سابق بعد غرق عبّارة الموصل
مذكرة اعتقال محافظ نينوى المقال كما نشرت على «تويتر»
ذكر مسؤولان قضائيان أمس الأربعاء، أن العراق أصدر مذكرة اعتقال بحق محافظ نينوى السابق نوفل حمادي السلطان بتهم الفساد بعد غرق ما لا يقل عن 90 شخصا في حادث عبارة بالموصل عاصمة المحافظة.
وقال قاض بمحكمة الموصل إن المذكرة شملت أيضا اعتقال بعض المسؤولين المحليين بعدما خلص تحقيق قضائي إلى أنهم تواطأوا مع المحافظ السابق في إساءة استخدام السلطة وارتكبوا انتهاكات مالية.
ونشر نائب برلماني صورة من مذكرة الاعتقال على «تويتر». واستجاب البرلمان العراقي لطلب رسمي تقدم به رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لإقالة المحافظ يوم الأحد الماضي بعد غرق العبارة التي كانت تحمل فوق طاقتها من الركاب في نهر دجلة الأسبوع الماضي.
واتهم عبد المهدي في رسالته إلى البرلمان السلطان بالإهمال والتقصير في أداء الواجب وقال إن هناك أدلة على إساءته استخدام الأموال العامة والسلطة.
وقال القاضي إن محكمة التحقيق في نينوى قدمت طلبا رسميا لحكومة إقليم كردستان العراق شبه المستقل لتسليم السلطان الذي فر إلى أربيل عاصمة الإقليم. وأنحى المحتجون الغاضبون الذين خرجوا إلى شوارع الموصل بعد غرق
العبارة بالمسؤولية في الحادث على إهمال الحكومة المحلية.
وأفاد مسؤول محلي بأن العبارة كانت تقل خمسة أمثال حمولتها من الركاب. وكانت العبارة تقل ركابا متجهين إلى التنزه في جزيرة بنهر دجلة عندما غرقت. ولم يتمكن كثير من النساء والأطفال على متنها من السباحة.
وجرى طرد متشددي «تنظيم داعش» من الموصل قبل نحو عامين، لكن مشاعر الارتياح من رحيل التنظيم سرعان ما حل محلها الضيق من الفساد المزعوم مع توقف إعادة إعمار المدينة المدمرة.
وناشدت شخصيات دينية ومحلية خلال قداس أقيم الأربعاء في إحدى كنائس مدينة الموصل لإحياء ذكرى مائة شخص لقوا مصرعهم فضلا عن 63 اعتبروا في عداد المفقودين في غرق عبارة الأسبوع الماضي، السلطات إعادة إعمار المدينة التي دمّرتها الحرب ضد «تنظيم داعش».
وقال بطريرك الكلدان الكاثوليك في العراق والعالم الكاردينال لويس روفائيل ساكو، في كلمة ألقاها خلال القداس في كنيسة مار بولس، في شرق الموصل: «نأمل أن تكون هذه المأساة فرصة أمام جميع أبناء الموصل ليحولوها إلى عبارة للسلام».
«المركزي اليمني» يواجه استحواذ الانقلابيين على شركتين دوائيتين
دعم كبير يحظى به البنك المركزي اليمني رسمياً وشعبياً بعد قراراته الأخيرة (موقع البنك)
عزَّز البنك المركزي اليمني مساعيه للسيطرة على العمليات المصرفية في البلاد، وتشديد قبضته لتجفيف إيرادات الجماعة الحوثية وعملياتها المالية، وأصدر قرارين؛ ألغى أولهما تراخيص خمس شركات ومنشآت صرافة، وقضى الثاني بعدم التعامل المالي مع الإدارتين اللتين استحدثتهما الجماعة لشركتين دوائيتين في صنعاء.
وأعلن محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، إيقاف تراخيص كل من: شركة هوام للصرافة، وشركة بيور موني للصرافة، ومنشأة توب توب للصرافة، ومنشأة السهم الأسرع للصرافة، ومنشأة القاسمي إكسبرس للصرافة، وذلك بناء على المخالفات المثبَتة بتقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك.
محافظ البنك المركزي يصدر قرار بإيقاف تراخيص عدد من شركات ومنشآت الصرافة (وثيقة):https://t.co/SLKRh4KU5q أصدر محافظ البنك المركزي اليمني أ. أحمد أحمد غالب اليوم الخميس الموافق 4 يوليو 2024م، قرار بإيقاف تراخيص عدد من شركات ومنشآت الصرافة التالية: شركة هوام للصرافة.
كما أصدر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، تعميماً موجهاً إلى كل البنوك والمصارف العاملة في البلاد بالتعامل فقط مع الإدارتين القانونيتين المخوَّلتين للشركة الدوائية الحديثة، والشركة العالمية لصناعة الأدوية، ومنع حجز أي أرصدة أو أي حسابات خاصة بهما أو التصرف بها بناءً على أي أوامر أو طلبات تصل إلى البنوك والمصارف من قِبل أي جهة غير قانونية.
جاء هذا القرار خلال أقل من شهر من استيلاء الجماعة الحوثية على مقرات الشركتين في صنعاء، ومحاولة استحواذها على أرصدتهما وأموالهما.
ويُعدّ قرار إيقاف شركات ومنشآت الصرافة الخمس هو الثالث من نوعه خلال أقل من أسبوعين، ليصل عدد الشركات التي جرى إيقاف تراخيصها حتى الآن إلى 15 شركة ومنشأة صرافة، بينما لأول مرة تصدر قرارات من البنك المركزي للرد على سيطرة الجماعة الحوثية على الشركات العمومية.
تعميم من البنك المركزي اليمني في عدن بشأن الشركة الدوائية الحديثة والشركة العالمية لصناعة الأدوية (إكس)
وأوضح مصدر مسؤول في البنك المركزي اليمني، لـ«الشرق الأوسط»، أن القرارات الأخيرة بإلغاء تراخيص شركات ومنشآت الصرافة جاء بعد التأكد من مخالفاتها قراراته الخاصة بضبط العمليات المصرفية، والعمل ضمن الشبكة الموحدة للحوالات.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن بياناته، أنه ثبت تورط عدد من مالكي وإدارات الشركات والمنشآت التي جرى إيقافها بتهريب الأوراق النقدية المحلية والأجنبية لصالح الجماعة الحوثية، سواء إلى مناطق سيطرتها أم إلى خارج البلاد لخدمة أعمالها المشبوهة.
استهداف سوق الدواء
منذ قرابة الشهر، سيطرت الجماعة الحوثية على الشركة الدوائية الحديثة والشركة العالمية لصناعة الأدوية في العاصمة صنعاء، واقتحم مسلحو الجماعة مقراتهما واختطفوا موظفيهما وحققوا معهم، متخذة سلسلة من الإجراءات لتقليص وإزاحة أكبر المساهمين في الشركتين، ومنعهم من الحصول على أرباحهم تحت حجة موالاة الحكومة اليمنية، ورفض ضم قيادات حوثية إلى المساهمين فيهما.
يقول الباحث الاقتصادي عادل شمسان، لـ«الشرق الأوسط»، إن قرار البنك المركزي الخاص بمنع التعامل إلا مع الإدارتين القانونيتين للشركتين يأتي في إطار الحفاظ على الملكيات العامة للدولة، بعد مساعي الجماعة للسيطرة عليها، ويأتي للرد على إجراءاتها الهادفة إلى تصفية شركات القطاع العام والمختلط لصالح الجماعة، وضمان وحماية حقوق المساهمين ومنع تجييرها لصالح مشروع الجماعة.
شركتا أدوية تخاطبان أصحاب المديونيات بوقف تسديدهم الديون بعد استيلاء الحوثيين عليهما (إكس)
ويربط الباحث الاقتصادي رشيد الآنسي استحواذ الجماعة على الشركتين بحديث القيادي الحوثي مهدي المشاط، رئيس ما يُعرَف بالمجلس السياسي الأعلى للجماعة (مجلس الحكم الانقلابي)، منذ أكثر من عام، حول الاستثمار في مجال صناعة وتجارة الأدوية، حيث تعمل الجماعة على إزاحة الاستثمارات الكبرى في الصناعات الدوائية لإفساح المجال أمام استثماراتها الخاصة في هذا المجال.
وينوه الآنسي، في حديثه، لـ«الشرق الأوسط»، بأن الجماعة تسعى إلى تصفية سوق الدواء من كل الاستثمارات الدوائية، ومنع تطور وتوسع الشركات القائمة، ومحاصرة الصناعات المحلية، في مخطط لحصول رجال الأعمال التابعين لها على توكيلات وصفات التركيبات الدوائية لتصنيعها محلياً، واحتكارها، وتجريف سوق الدواء تماماً.
وأدانت الحكومة اليمنية استيلاء الجماعة الحوثية على الشركتين، وصنفت تلك الإجراءات على أنها تجريف للقطاع الخاص وتضييق على رؤوس الأموال والبيوت التجارية المعروفة في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، لدفعها للمغادرة خارج البلد، لصالح شركات ومستثمرين تابعين للجماعة؛ بهدف السيطرة الكلية على القطاع التجاري.
تراجع الجرائم المالية
يتوقع أن تؤدي قرارات البنك المركزي اليمني وإجراءاته لإغلاق مؤسسات الصرافة المخالفة إلى تقليص عدد المنشآت العاملة في هذا المجال بشكل كبير؛ نظراً لأن الغالبية العظمى من هذه المؤسسات نشأت بسبب الخلل الكبير في القطاعين المالي والمصرفي، والذي كانت تغذيه وتستفيد منه الجماعة الحوثية للإضرار باقتصاد البلد، وتنمية إيراداتها وزيادة ثرائها.
ويذهب الباحث الاقتصادي اليمني رشيد الآنسي إلى أن هذا القطاع كان يدر أرباحاً مهولة من المضاربة بالعملة وغسيل وتهريب الأموال، وهي الجرائم التي كان العائد الأكبر منها يصب في صالح الجماعة الحوثية.
منذ سنوات بدأت الجماعة الحوثية إجراءات تعسفية ضد المستثمرين للسيطرة على سوق الأدوية (إعلام حوثي)
ونبه إلى أن المتاجرة بالأوراق المالية القديمة والجديدة لتحصيل فارق السعر الذي فرضته الجماعة الحوثية للإضرار بالعملة المحلية المعتمدة لدى الحكومة الشرعية، كانت تجري في مناطق الحكومة الشرعية، خصوصاً في محافظة مأرب التي استخدمتها الجماعة للمبادلة بين الأوراق النقدية القديمة والجديدة، ولتهريب الأموال لصالح الجماعة، سواء إلى مناطق سيطرتها أم إلى سلطنة عمان.
ويرجح أن عدداً كبيراً من هذه الشركات ستغلق أبوابها بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة التي سدَّت أمامها قنوات الربح المهول الذي كانت تتحصل عليه بالإضرار بالعملة والاقتصاد المحليين.
ويلاحظ الباحث عادل شمسان أن قرارات البنك المركزي بدأت تؤتي ثمارها رغم تأخرها سنوات طويلة، ومع توقف تصدير النفط والغاز بفعل الأعمال العدائية الحوثية، فإن السياسة النقدية التي يقودها البنك المركزي سيكون لها أثر كبير في منع الانهيار المستمر للاقتصاد المحلي، إلى جانب محاصرة مصادر تمويل الجماعة الحوثية، والحد من تأثيرات جرائمها المالية.
