أزمة سياسية جديدة بين حيدر العبادي ومسعود بارزاني

خلافات حول كركوك وتصدير النفط في إقليم كردستان

حيدر العبادي - مسعود بارزاني
حيدر العبادي - مسعود بارزاني
TT

أزمة سياسية جديدة بين حيدر العبادي ومسعود بارزاني

حيدر العبادي - مسعود بارزاني
حيدر العبادي - مسعود بارزاني

تجددت المماحكات السياسية بين رئيس الوزراء السابق وزعيم ائتلاف «النصر» حيدر العبادي، والحزب «الديمقراطي الكردستاني» الذي يتزعمه رئيس الإقليم السابق مسعود بارزاني. وتدور أزمة جديدة حول الأوضاع في محافظة كركوك والموارد المالية المتأتية من صادرات النفط في كردستان، التي يقول العبادي إن الإقليم لا يلتزم بتسليمها إلى الحكومة الاتحادية، وإنه ربما يستفيد من ريعها شخصيات وأحزاب في الإقليم لا المواطنون العاديون. في إشارة ضمنية إلى مسؤولية الحزب الديمقراطي الكردستاني وقيادته.
في غضون ذلك، أبلغت مصادر في لجنة النفط والطاقة النيابية «الشرق الأوسط»، أن «إقليم كردستان يصدر نحو 500 ألف برميل من النفط يومياً، لكنه لا يسلم الحكومة الاتحادية سوى عائدات 250 ألف برميل».
وتوترت العلاقات بين العبادي والأكراد ممثلين في حكومة أربيل والرئيس السابق للإقليم مسعود بارزاني بعد إصرار الأخير على إجراء استفتاء الانفصال عن العراق في 25 سبتمبر (أيلول) 2017، والرفض القاطع الذي جوبه به من قبل حيدر العبادي الذي كان على رأس الحكومة الاتحادية في بغداد.
أزمة الأكراد - العبادي الجديدة متواصلة منذ أيام، بعد أن أدلى الأخير، مطلع الأسبوع، بتصريحات ذكر فيها أن «رواتب موظفي إقليم كردستان زادت بمقدار 50 في المائة عما كان معتمدا في فترة حكومتي، دون زيادة إيرادات النفط المرسلة من قبل حكومة الإقليم».
وتساءل العبادي، عن «مصير الأموال الإضافية والجهات التي تذهب إليها، وعن جدوى الخدمة التي يقدمها السياسيون لبعضهم بهذه الطريقة». وحذر من «حرب محتملة في كركوك في حال عودة الأمور إلى الوراء»، في إشارة إلى عملية إعادة الانتشار للقوات الحكومية في المحافظة التي قادها العبادي في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2017، وأدت إلى تراجع نفوذ الأكراد بدرجة كبيرة بعد هيمنتهم على كركوك منذ عام 2003.
ورد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني ووزير الخارجية السابق هوشيار زيباري أول من أمس، على تصريحات العبادي عبر تغريدة في «تويتر»، قال فيها إن «السياسات المناهضة للكرد التي اتبعها العبادي، كلفته الولاية الثانية». في إشارة إلى عدم حصول العبادي على ولاية ثانية لرئاسة الوزراء وشغل المنصب بدلاً منه عادل عبد المهدي.
وذكر زيباري أن العبادي «أخطأ عندما أخذ رأي مستشارين محليين ودوليين بهذا الشأن، الآن هو يتخذ الموقع نفسه ويتحدث بالضد من سياسات (عادل) عبد المهدي مع الكرد التي اعتمدت تلبية مطالب مشروعة وعادلة».
ولم تنته الأزمة بين الطرفين عند هذا الحد، بل تصاعدت على شكل بيانات متبادلة بين الحزب «الديمقراطي» الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني من جهة، وائتلاف «النصر» بزعامة العبادي من جهة أخرى، حيث هاجم المكتب الإعلامي لرئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، أول من أمس، حيدر العبادي، على خلفية تصريحاته.
وذكر مكتب بارزاني، في بيان، أنه «للأسف تطرق حيدر العبادي إلى حديث غير موفق السبت الماضي، وأطلق بعض الأحكام والأقوال التي ليست في محلها بخصوص كركوك والبيشمركة وشعب كردستان»، مشيراً إلى أن «هدفه من ذلك، تخريب الأجواء الإيجابية التي سادت العلاقات بين الإقليم وبغداد بعد الانتخابات العراقية، وذلك خدمة لأغراض فردية خاصة به».
وأضاف البيان، أن «مكونات العراق ومن خلال الانتخابات، عاقبت العبادي وغيره من الذين كانوا يريدون الحرب الأهلية وضرب التعايش ويحقدون على شعب كردستان وارتكبوا انتهاكات دستورية».
وتابع، أن «العبادي كان جاحداً تجاه البيشمركة وشعب كردستان، فلولا البيشمركة لما استطاع شخص مثله أن يرى الموصل بعينيه، ثم يسرق الانتصار على (داعش) في الموصل ويتباهى به».
وردّ ائتلاف العبادي «النصر»، أمس، ببيان لا يقل حدة عن بيان «الديمقراطي الكردستاني»، ذكر فيه أن «سياسات العبادي وائتلاف النصر لم تكن يوما بالضد من الشعب الكردي المناضل والمحروم، بل هي بالضد من مافيات الأحزاب، كردية كانت أم عربية».
وبيّن أن «العبادي هو من أطلق الرواتب لمواطني الإقليم العام الماضي، بعد أن بددت الأحزاب المتحكمة بالإقليم الثروات النفطية وغير النفطية، واعتبرتها ملكا لها ولأتباعها، وجوّعت المواطنين وحرمتهم من ثرواتهم». مشيراً إلى أن «السلطة والثروة هما ملك الشعب وليستا ملك الإقطاعيات الحزبية والشخصية».
وسألت «الشرق الأوسط» عضو لجنة النفط والطاقة النيابية النائب أمجد العقابي حول حجم صادرات الإقليم من النفط وحصة الحكومة الاتحادية منها، فأجاب: «الثابت أن الإقليم يصدّر يومياً بين 450 إلى 500 ألف برميل من النفط، حصة الحكومة الاتحادية منها 250 ألف برميل فقط ويرفض إعطاءها أكثر من ذلك».
ويعترف العقابي بأن «الكمية التي يسلمها الإقليم إلى بغداد متفق عليها في قانون الموازنة الاتحادية في مقابل حصول الإقليم على نحو 12 في المائة من حصته في الموازنة الاتحادية واستناداً إلى عدد سكانه». لكنه يرى أن «البرلمان الحالي لم يكن يعرف تفاصيل الاتفاق السابق مع الإقليم بشأن الحصة التي يتوجب تسليمها إلى بغداد، وهو اتفاق وموازنة وضعتهما حكومة العبادي السابقة، لكن الفرق بين ما يسلمه الإقليم إلى بغداد وما يصدره كبير جدا وسنقوم بمراجعته لاحقا».
ويضيف العقابي: «قمت بتقديم سؤال في البرلمان إلى وزارة النفط حول كمية النفط التي يصدرها الإقليم، لكن الوزارة لم تجب عن سؤاله، أعتقد أن وزارة النفط تجامل الأكراد، وغالبا تتذرع بالسياق الذي حكم موضوع تصدير النفط في الإقليم وحصة بغداد منه».



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.