أزمة سياسية جديدة بين حيدر العبادي ومسعود بارزاني

خلافات حول كركوك وتصدير النفط في إقليم كردستان

حيدر العبادي - مسعود بارزاني

تجددت المماحكات السياسية بين رئيس الوزراء السابق وزعيم ائتلاف «النصر» حيدر العبادي، والحزب «الديمقراطي الكردستاني» الذي يتزعمه رئيس الإقليم السابق مسعود بارزاني. وتدور أزمة جديدة حول الأوضاع في محافظة كركوك والموارد المالية المتأتية من صادرات النفط في كردستان، التي يقول العبادي إن الإقليم لا يلتزم بتسليمها إلى الحكومة الاتحادية، وإنه ربما يستفيد من ريعها شخصيات وأحزاب في الإقليم لا المواطنون العاديون. في إشارة ضمنية إلى مسؤولية الحزب الديمقراطي الكردستاني وقيادته.
في غضون ذلك، أبلغت مصادر في لجنة النفط والطاقة النيابية «الشرق الأوسط»، أن «إقليم كردستان يصدر نحو 500 ألف برميل من النفط يومياً، لكنه لا يسلم الحكومة الاتحادية سوى عائدات 250 ألف برميل».
وتوترت العلاقات بين العبادي والأكراد ممثلين في حكومة أربيل والرئيس السابق للإقليم مسعود بارزاني بعد إصرار الأخير على إجراء استفتاء الانفصال عن العراق في 25 سبتمبر (أيلول) 2017، والرفض القاطع الذي جوبه به من قبل حيدر العبادي الذي كان على رأس الحكومة الاتحادية في بغداد.
أزمة الأكراد - العبادي الجديدة متواصلة منذ أيام، بعد أن أدلى الأخير، مطلع الأسبوع، بتصريحات ذكر فيها أن «رواتب موظفي إقليم كردستان زادت بمقدار 50 في المائة عما كان معتمدا في فترة حكومتي، دون زيادة إيرادات النفط المرسلة من قبل حكومة الإقليم».
وتساءل العبادي، عن «مصير الأموال الإضافية والجهات التي تذهب إليها، وعن جدوى الخدمة التي يقدمها السياسيون لبعضهم بهذه الطريقة». وحذر من «حرب محتملة في كركوك في حال عودة الأمور إلى الوراء»، في إشارة إلى عملية إعادة الانتشار للقوات الحكومية في المحافظة التي قادها العبادي في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2017، وأدت إلى تراجع نفوذ الأكراد بدرجة كبيرة بعد هيمنتهم على كركوك منذ عام 2003.
ورد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني ووزير الخارجية السابق هوشيار زيباري أول من أمس، على تصريحات العبادي عبر تغريدة في «تويتر»، قال فيها إن «السياسات المناهضة للكرد التي اتبعها العبادي، كلفته الولاية الثانية». في إشارة إلى عدم حصول العبادي على ولاية ثانية لرئاسة الوزراء وشغل المنصب بدلاً منه عادل عبد المهدي.
وذكر زيباري أن العبادي «أخطأ عندما أخذ رأي مستشارين محليين ودوليين بهذا الشأن، الآن هو يتخذ الموقع نفسه ويتحدث بالضد من سياسات (عادل) عبد المهدي مع الكرد التي اعتمدت تلبية مطالب مشروعة وعادلة».
ولم تنته الأزمة بين الطرفين عند هذا الحد، بل تصاعدت على شكل بيانات متبادلة بين الحزب «الديمقراطي» الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني من جهة، وائتلاف «النصر» بزعامة العبادي من جهة أخرى، حيث هاجم المكتب الإعلامي لرئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، أول من أمس، حيدر العبادي، على خلفية تصريحاته.
وذكر مكتب بارزاني، في بيان، أنه «للأسف تطرق حيدر العبادي إلى حديث غير موفق السبت الماضي، وأطلق بعض الأحكام والأقوال التي ليست في محلها بخصوص كركوك والبيشمركة وشعب كردستان»، مشيراً إلى أن «هدفه من ذلك، تخريب الأجواء الإيجابية التي سادت العلاقات بين الإقليم وبغداد بعد الانتخابات العراقية، وذلك خدمة لأغراض فردية خاصة به».
وأضاف البيان، أن «مكونات العراق ومن خلال الانتخابات، عاقبت العبادي وغيره من الذين كانوا يريدون الحرب الأهلية وضرب التعايش ويحقدون على شعب كردستان وارتكبوا انتهاكات دستورية».
وتابع، أن «العبادي كان جاحداً تجاه البيشمركة وشعب كردستان، فلولا البيشمركة لما استطاع شخص مثله أن يرى الموصل بعينيه، ثم يسرق الانتصار على (داعش) في الموصل ويتباهى به».
وردّ ائتلاف العبادي «النصر»، أمس، ببيان لا يقل حدة عن بيان «الديمقراطي الكردستاني»، ذكر فيه أن «سياسات العبادي وائتلاف النصر لم تكن يوما بالضد من الشعب الكردي المناضل والمحروم، بل هي بالضد من مافيات الأحزاب، كردية كانت أم عربية».
وبيّن أن «العبادي هو من أطلق الرواتب لمواطني الإقليم العام الماضي، بعد أن بددت الأحزاب المتحكمة بالإقليم الثروات النفطية وغير النفطية، واعتبرتها ملكا لها ولأتباعها، وجوّعت المواطنين وحرمتهم من ثرواتهم». مشيراً إلى أن «السلطة والثروة هما ملك الشعب وليستا ملك الإقطاعيات الحزبية والشخصية».
وسألت «الشرق الأوسط» عضو لجنة النفط والطاقة النيابية النائب أمجد العقابي حول حجم صادرات الإقليم من النفط وحصة الحكومة الاتحادية منها، فأجاب: «الثابت أن الإقليم يصدّر يومياً بين 450 إلى 500 ألف برميل من النفط، حصة الحكومة الاتحادية منها 250 ألف برميل فقط ويرفض إعطاءها أكثر من ذلك».
ويعترف العقابي بأن «الكمية التي يسلمها الإقليم إلى بغداد متفق عليها في قانون الموازنة الاتحادية في مقابل حصول الإقليم على نحو 12 في المائة من حصته في الموازنة الاتحادية واستناداً إلى عدد سكانه». لكنه يرى أن «البرلمان الحالي لم يكن يعرف تفاصيل الاتفاق السابق مع الإقليم بشأن الحصة التي يتوجب تسليمها إلى بغداد، وهو اتفاق وموازنة وضعتهما حكومة العبادي السابقة، لكن الفرق بين ما يسلمه الإقليم إلى بغداد وما يصدره كبير جدا وسنقوم بمراجعته لاحقا».
ويضيف العقابي: «قمت بتقديم سؤال في البرلمان إلى وزارة النفط حول كمية النفط التي يصدرها الإقليم، لكن الوزارة لم تجب عن سؤاله، أعتقد أن وزارة النفط تجامل الأكراد، وغالبا تتذرع بالسياق الذي حكم موضوع تصدير النفط في الإقليم وحصة بغداد منه».