وزير التجارة الكويتي يجتاز طرح «الثقة» بالأغلبية

تكليف لجنة «حماية الأموال» البرلمانية بالتحقيق في محاور استجواب الروضان

اجتاز وزير التجارة والصناعة الكويتي أمس عقبة طرح الثقة في مجلس الأمة، بعد تصويت أغلبية الأعضاء لصالحه في جلسة خاصة للمجلس يوم أمس.
ورفض أعضاء مجلس الأمة طلب طرح الثقة بوزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان. وأظهرت نتيجة التصويت على طلب طرح الثقة عدم موافقة 37 نائباً من إجمالي الحضور البالغ عددهم 48 نائباً.
وفي حين جدد مجلس الأمة الثقة بالروضان، فإنه وافق على طلب نيابي بتكليف لجنة (حماية الأموال) البرلمانية التحقيق في محاور استجوابه على أن يشمل التحقيق البرلماني ملاحظات ديوان المحاسبة على كافة الجهات الحكومية التابعة للوزير. وبعد تجديد الثقة، هنأ أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح خالد الروضان بتجديد الثقة، مشيداً «بما تميز به أداؤه من كفاءة أثناء ردوده على محاور الاستجواب المقدم وبالممارسة الديمقراطية الراقية التي جسدت الوجه الحضاري للكويت».
وقبيل التصويت على الثقة، أعطى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الكلمة لاثنين من مقدمي طلب طرح الثقة وهما النائبان مبارك الحجرف والحميدي السبيعي واثنين آخرين من معارضي طلب طرح الثقة وهما النائبان صلاح خورشيد وعمر الطبطبائي.
وكان 10 نواب تقدموا في 19 مارس (آذار) الجاري، بطلب طرح الثقة بالوزير الروضان عقب جلسة استجواب طويلة خضع لها. وتضمن طلب طرح الثقة إضافة إلى النائبين الحجرف والسبيعي أسماء النواب الدكتور عبد الكريم الكندري وخالد العتيبي ومحمد المطير وفراج العربيد وثامر السويط وشعيب المويزري وصالح عاشور وعبد الله العنزي.
وبعد تجديد الثقة، أكد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان أن الثقة التي نالها من نواب مجلس الأمة ستزيده إصراراً في إكمال درب الإصلاح ومضاعفة جهده لتحقيق إنجازات أكبر في الجهات التابعة له.
وقال الروضان في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة عقب انتهاء الجلسة الخاصة بتجديد الثقة: «ما أجمل أن تأخذ ثقة الأمة عبر ممثليها، بلا شك أن هذه الثقة ستزيدني إصراراً لأكمل درب الإصلاح وتزيدني جهداً».
وتقدم بالشكر لكل من وافق على منحه الثقة، إضافة إلى النائبين المستجوبين مبارك الحجرف والحميدي السبيعي على ما أثاراه من بعض القضايا، متعهداً بأن تكون «محض اهتمامه ومتابعته» ولكافة أعضاء السلطة التنفيذية على تعاونهم معه منذ تسلمه مهام منصبه.
وقرر المجلس بناء على طلب نيابي إحالة محاور الاستجواب إلى لجنة حماية الأموال العامة للتحقيق على أن يشمل التحقيق البرلماني ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن كافة الجهات الحكومية التي تقع تحت مسؤولية الوزير.
وتضمنت محاور الاستجواب «التعدي على القانون والمال العام، وارتكاب التجاوزات الإدارية والمالية، وانعدام الدور الرقابي في وزارة التجارة، والإخلال بحقوق الموظفين ومحاربة الكفاءات الوطنية، والتجاوزات الإدارية والمالية والتعدي على المال العام في الهيئة العامة للصناعة، والتجاوزات الإدارية والمالية في أعمال الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإهدار المال العام».