فصيل مدعوم من روسيا يهاجم حاجزاً لقوات النظام في درعا

أحمد العودة
أحمد العودة
TT

فصيل مدعوم من روسيا يهاجم حاجزاً لقوات النظام في درعا

أحمد العودة
أحمد العودة

قالت مصادر ميدانية في درعا، إن قوات «شباب السنة» المنضوية ضمن «الفيلق الخامس» الروسي، هاجمت أمس حاجزاً تشرف عليه المخابرات الجوية والفرقة 15، في بلدة «السهوة» بريف درعا الشرقي، و«انهالوا ضرباً على عناصر الحاجز والضابط المسؤول عنهم واقتادوه إلى مدينة بصرى الشام معقل الفيلق الخامس في ريف درعا الشرقي، دون اشتباك مسلح بين الأطراف».
وشارك في الهجوم على الحاجز التابع لقوات النظام السوري، أحمد العودة وعناصره؛ بسبب تعرض الحاجز لأحد عناصر الفيلق الخامس، والانتهاكات التي يقوم بها عناصر الحاجز بحق أهالي البلدة، وأخذ إتاوات مالية من السيارات المحمّلة بالبضاعة. كما هدد القيادي في الفيلق الخامس أحمد العودة بإزالة الحاجز من البلدة إذا استمر في ارتكاب التجاوزات.
وأوضحت المصادر، أن هذه ليست الحادثة الأولى التي تهاجم بها قوات الفيلق الخامس الروسي في درعا قوات النظام السوري «فقد سبق وأن هاجم أحمد العودة وقواته في الفيلق، حواجز ومقرات لقوات النظام السوري على الحدود السورية - الأردنية بعد أوامر روسية في شهر أغسطس (آب) 2018، لارتباط أحد ضباط النظام هناك بـ«حزب الله» والترويج بين السكان المحليين الذين غالبيتهم من التجمعات البدوية بالانضمام إلى «حزب الله»، كما هاجمت مجموعة من الفيلق الخامس دورية للجمارك السورية حاولت مصادرة محال تجارية كبيرة في ريف درعا ومنعتها من مصادرة البضاعة».
وسجل في مناسبات عدة تدخل قوات الفيلق الخامس الروسي في درعا ضد قوات النظام وتجاوزاتها «ما يظهر مدى الصلاحيات التي منحتها روسيا لقوات الفيلق الخامس في درعا بقيادة أحمد العودة، الذي يعتبر قائداً للواء الثامن في الفيلق الخامس في جنوب سوريا (مقره في مدينة بصرى الشام)، وأول القياديين في المعارضة سابقاً أجرى أول عمليات التفاوض والاتفاق مع الجانب الروسي بريف درعا الشرقي، واستجاب للمطالب الروسية بإرسال مجموعات من عناصره إلى جبهات شمال سوريا والبادية، بعد اتفاقيات بين المعارضة وموسكو أواخر شهر يوليو (تموز) من عام 2018، انتهت بتسليم المعارضة المنطقة للنظام بإشراف روسي».
وشكلت روسيا قوات لها في جنوب سوريا تابعة للفيلق الخامس الذي تشرف عليه في سوريا من قادة وعناصر المعارضة سابقاً، وبخاصة الذين كانت لهم ارتباطات دولية.
وبحسب مراقبين، فإن روسيا منحت قوات الفيلق الخامس جنوب سوريا صلاحيات واسعة لالتزامها أمام دول إقليمية برعاية اتفاق التسوية في المنطقة الجنوبية، ولمنع أي تجاوزات وخروقات تقوم بها قوات النظام السوري في المنطقة تؤدي إلى انهيار الاتفاق واشتعال المنطقة من جديد، وكسب قوة عسكرية كبيرة لها في جنوب سوريا تحت قيادة واحدة في (درعا والقنيطرة) تضم كل الفصائل المعارضة سابقاً التي وقّعت على اتفاق التسوية، ورغبتها في عدم ترك الساحة في الجنوب لأطراف أخرى؛ نظراً للأعداد الكبيرة لعناصر المعارضة التي بقيت ورفضوا التهجير إلى شمال سوريا، ولمواجهة أي تشكيل مرتبط بإيران أو «حزب الله» في المنطقة الحدودية مع الأردن وإسرائيل.



مجموعة العشرين تتعهد «التعاون» لفرض ضرائب على أثرى الأثرياء

تتولى البرازيل الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين (أ.ف.ب)
تتولى البرازيل الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين (أ.ف.ب)
TT

مجموعة العشرين تتعهد «التعاون» لفرض ضرائب على أثرى الأثرياء

تتولى البرازيل الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين (أ.ف.ب)
تتولى البرازيل الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين (أ.ف.ب)

اتفقت دول مجموعة العشرين على العمل معاً لفرض ضرائب على أثرى الأثرياء، لكن دون التوصل لاتفاق حول نظام ضريبي عالمي، وذلك وفقاً لإعلان تمّ تبنيه بعد اجتماع وزراء مالية دول المجموعة في ريو دي جانيرو.

وقال الإعلان الصادر عن البرازيل التي تتولى الرئاسة الدورية للمجموعة إنه «مع الاحترام الكامل للسيادة الضريبية، سنسعى إلى المشاركة متعاونين لضمان فرض ضرائب فعالة على صافي الثروات العالية للأفراد»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف الوزراء في إعلانهم أنّ «عدم المساواة في الثروة والدخل يقوّض النمو الاقتصادي والتماسك الاجتماعي ويؤدي إلى تفاقم نقاط الضعف الاجتماعية». ودعا الإعلان إلى «سياسات ضريبية فعّالة وعادلة وتصاعدية».

وقال وزير المالية البرازيلي فرناندو حداد إنّه «من المهمّ، من وجهة نظر أخلاقية، أن ترى أغنى عشرين دولة أنّ لدينا مشكلة تتمثّل في فرض ضرائب تصاعدية على الفقراء وليس على الأثرياء».

ورحّبت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، الجمعة، بالإعلان الصادر عن مجموعة العشرين والمؤيّد «للعدالة المالية»، معتبرةً أنّه «جاء في الوقت المناسب ومرحّب به».

وقالت غورغييفا في بيان إنّ «الرؤية المشتركة لوزراء مجموعة العشرين بشأن الضرائب التصاعدية تأتي في الوقت المناسب وهي موضع ترحيب، لأنّ الحاجة إلى تجديد الاحتياطيات المالية مع تلبية الاحتياجات الاجتماعية والتنموية تنطوي على قرارات صعبة في العديد من البلدان». وأضافت أنّ «تعزيز العدالة الضريبية يساهم في القبول الاجتماعي لهذه القرارات».