الجمالي: الأوضاع في بنغازي والجنوب باتت تسمح بإجراء انتخابات

TT

الجمالي: الأوضاع في بنغازي والجنوب باتت تسمح بإجراء انتخابات

قال السفير صلاح الدين الجمالي مبعوث الأمين العام للجامعة العربية إلى ليبيا، إن نتائج زيارته الأخيرة إلى مدينتي طبرق وبنغازي الليبيتين (شرق) كانت إيجابية، مشيراً إلى أنه التقى المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني، والمستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، حيث أكدا «دعمهما للعملية السياسية، والانتهاء من المرحلة الانتقالية».
وأضاف الجمالي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن جولته على بعض المناطق الليبية كانت فرصة للاستماع إلى مسؤولين محليين، ورجال أعمال، موضحاً أنهم تحدثوا معه عن ضرورة إعادة إعمار البلاد.
في غضون ذلك، لفت الجمالي إلى أن حفتر لديه رؤية واضحة للعملية السياسية، منوهاً بما قامت به قوات الجيش من تعقُّب الجماعات الإرهابية، والخارجين عن القانون في الجنوب. وقال الجمالي بهذا الخصوص: «وجدتُ لدى المشير حفتر والمستشار صالح إصراراً على ضرورة مشاركة الشعب الليبي في حل الأزمة، بحيث لا يُفرض عليه شيء من الخارج، وأن يتم الاتفاق على البرنامج المستقبلي بكل وضوح».
ورأى الجمالي أن «الوضع الجديد في جنوب البلاد وبنغازي بات يسمح بإجراء الانتخابات»، وقال في هذا السياق: «أعتقد أن الأمر نفسه ينسحب على العاصمة طرابلس، خصوصاً بعد الترتيبات الأمنية التي أجراها فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، مما يمهّد الطريق لإجراء انتخابات».
وعما إذا كانت الانتخابات ستتم، العام الحالي، قال الجمالي: «ربما تتم قبل نهاية العام لإنهاء الفترة الانتقالية، التي كلفت ليبيا خسائر كبيرة في البشر والاقتصاد والأمن»، لافتاً إلى أنه «في حال إجراء انتخابات سيكون الشعب الليبي هو صاحب السيادة. وهناك رغبة حقيقة في الوصول للحل، لأنه لم يعد بمقدور الشعب الليبي الانتظار أكثر من ذلك».
كما تطرّق الجمالي للحديث عن الملتقى الجامع، المقرر انعقاده الشهر المقبل في مدينة غدامس، وقال إن «هناك تساؤلات لبعض القوى عن طبيعة الأطراف التي ستشارك، وهل ستُدعى له أطراف بعينها تريدها الأمم المتحدة، أم سيتمّ اختيار المشاركين من طرف الليبيين أنفسهم لضمان وجود أطراف فاعلة؟». كما أوضح الجمالي أنه نقل جميع ملاحظات الليبيين إلى الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط.
وردّاً على سؤال حول اجتماع «الرباعي» حول ليبيا، في تونس، عشية القمة العربية، قال الجمالي: «هناك مشاركات على مستوى عالٍ، من بينها أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، وفيديريكا موغيريني، الممثلة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وموسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وهو اجتماع له دور مهم باتجاه حل الأزمة الليبية.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.