الجمالي: الأوضاع في بنغازي والجنوب باتت تسمح بإجراء انتخابات

TT

الجمالي: الأوضاع في بنغازي والجنوب باتت تسمح بإجراء انتخابات

قال السفير صلاح الدين الجمالي مبعوث الأمين العام للجامعة العربية إلى ليبيا، إن نتائج زيارته الأخيرة إلى مدينتي طبرق وبنغازي الليبيتين (شرق) كانت إيجابية، مشيراً إلى أنه التقى المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني، والمستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، حيث أكدا «دعمهما للعملية السياسية، والانتهاء من المرحلة الانتقالية».
وأضاف الجمالي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن جولته على بعض المناطق الليبية كانت فرصة للاستماع إلى مسؤولين محليين، ورجال أعمال، موضحاً أنهم تحدثوا معه عن ضرورة إعادة إعمار البلاد.
في غضون ذلك، لفت الجمالي إلى أن حفتر لديه رؤية واضحة للعملية السياسية، منوهاً بما قامت به قوات الجيش من تعقُّب الجماعات الإرهابية، والخارجين عن القانون في الجنوب. وقال الجمالي بهذا الخصوص: «وجدتُ لدى المشير حفتر والمستشار صالح إصراراً على ضرورة مشاركة الشعب الليبي في حل الأزمة، بحيث لا يُفرض عليه شيء من الخارج، وأن يتم الاتفاق على البرنامج المستقبلي بكل وضوح».
ورأى الجمالي أن «الوضع الجديد في جنوب البلاد وبنغازي بات يسمح بإجراء الانتخابات»، وقال في هذا السياق: «أعتقد أن الأمر نفسه ينسحب على العاصمة طرابلس، خصوصاً بعد الترتيبات الأمنية التي أجراها فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، مما يمهّد الطريق لإجراء انتخابات».
وعما إذا كانت الانتخابات ستتم، العام الحالي، قال الجمالي: «ربما تتم قبل نهاية العام لإنهاء الفترة الانتقالية، التي كلفت ليبيا خسائر كبيرة في البشر والاقتصاد والأمن»، لافتاً إلى أنه «في حال إجراء انتخابات سيكون الشعب الليبي هو صاحب السيادة. وهناك رغبة حقيقة في الوصول للحل، لأنه لم يعد بمقدور الشعب الليبي الانتظار أكثر من ذلك».
كما تطرّق الجمالي للحديث عن الملتقى الجامع، المقرر انعقاده الشهر المقبل في مدينة غدامس، وقال إن «هناك تساؤلات لبعض القوى عن طبيعة الأطراف التي ستشارك، وهل ستُدعى له أطراف بعينها تريدها الأمم المتحدة، أم سيتمّ اختيار المشاركين من طرف الليبيين أنفسهم لضمان وجود أطراف فاعلة؟». كما أوضح الجمالي أنه نقل جميع ملاحظات الليبيين إلى الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط.
وردّاً على سؤال حول اجتماع «الرباعي» حول ليبيا، في تونس، عشية القمة العربية، قال الجمالي: «هناك مشاركات على مستوى عالٍ، من بينها أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، وفيديريكا موغيريني، الممثلة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وموسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وهو اجتماع له دور مهم باتجاه حل الأزمة الليبية.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.