باحث يعتبر أن رحيل بوتفليقة لن يكون كافياً لتهدئة الشارع

رأى الباحث إبراهيم أومنصور، أمس، أن الرحيل المحتمل للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الذي دعا إليه رئيس أركان الجيش أول من أمس، «لن يكون كافياً لتهدئة الشعب».
فبالنسبة للخبير في جيوسياسية المغرب العربي، والباحث في معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية في باريس، فإنه «لا يمكن تلبية المطالب الشعبية إلا بتغيير النظام وفتح المجال للشباب. وقال رداً على سؤال إن كانت استقالة الرئيس بوتفليقة لأسباب صحية، أو استخلافه لعدم قدرته على ممارسة مهامه، إجراء كافياً لإرضاء الشارع الجزائري الغاضب الذي يتظاهر كل يوم جمعة، «إن تنحي بوتيفليقة من الحكم سيكون بعيداً عن تلبية مطالب الشعب الجزائري. وفي السياق الحالي، فإن تطبيق المادة 102 (تنص على حالة المنع لرئيس الجمهورية بسبب المرض الخطير والمزمن) قد تجاوزه الزمن. فالذين يتظاهرون بالملايين يطالبون بتغيير جذري في النظام، وليس فقط نهاية رئاسة بوتفليقة. والشعب الجزائري لا يريد بقاء السلطة بنفس الوجوه».
وبسؤاله إن كان المجلس الدستوري يملك الاستقلالية الكافية لاتخاذ القرار، قال أومنصور لوكالة الصحافة الفرنسية: «إنه لا ينبغي أن ننسى أن المجلس الدستوري الذي سيقرر تفعيل المادة 102 أو لا، كما كل النظام السياسي برمته في الجزائر، مرتبط عموماً بالرئيس بوتفليقة، لأنه هو من عيّنهم. إنهم يدعمونه. كما عين بوتفليقة رئيس مجلس الأمة، الذي من المرجح أن يتولى منصب الرئيس بالنيابة في حالة تطبيق المادة 102. وبذلك سنستمر في سيناريو أن السلطة تبقى بين أيدي نفس الدائرة الضيقة».
ورداً على سؤال حول وجود بديل سياسي يتمتع بالثقة في البلاد، أوضح أومنصور أن تغيير الجيل الحاكم «أصبح ضرورياً اليوم، وحتى في أعلى هرم السلطة فهموا ذلك. لكن المشكلة هي أن المعارضة قد سُحقت. لقد تم إبعادها من قبل النظام السياسي لفترة طويلة. إنها تحتاج إلى وقت للتجمع من أجل لعب دور في اللعبة السياسية مستقبلاً. والانتقال السريع سيكون محفوفاً بالمخاطر. لكن يجب علينا إيجاد آليات تسمح بمرحلة انتقال أبطأ وأكثر سلاسة، والتي يمكن أن تتجنب الانجرافات. وسيتعين علينا تقديم ضمانات وإجراءات موثوقة تكسب ثقة المحتجين. ولا يمكن أن يتم هذا مع نفس رجال النظام، الذي يطلب الناس رحيله. ولذلك فإن الإجراء الأكثر حكمة هو إنشاء هيئة انتقالية، أو حكومة مؤقتة من الكفاءات، أو لجنة انتقالية تتمتع بشرعية شعبية».