«المركزي الأوروبي»: لا تنقصنا الأدوات لتحقيق أهدافنا

أكد رئيس البنك المركزي الأوروبي، ماريو دراغي، أن البنك لا يزال واثقاً من أنه يسير على الطريق الصحيح، نحو تحقيق هدف التضخم بسبب مرونة سوق العمل، قائلاً: «إننا لا نفتقر إلى الأدوات اللازمة للمضي قدماً في مهام ولايتنا». وموضحاً أن البنك سيستمر في مراقبة كيفية مساعدة البنوك في الإبقاء على الظروف الصحية لتحقيق أرباح، وذلك في ظل معدل الفائدة المتدني حالياً.
وأشار رئيس «المركزي الأوروبي» خلال حديثه في فرانكفورت، أمس الأربعاء، إلى أن مجلس محافظي البنك قد يتطلع لتعويض أثر سياسته الخاصة بمعدلات الفائدة السالبة، والتي تعتبرها المصارف بمثابة السبب وراء ضعف الربحية.
وكان البنك قد أقر تثبيت معدلات الفائدة في اجتماعه الأخير، مع إرجاء عملية الزيادة حتى نهاية عام 2019 على الأقل، بدلاً من صيف هذا العام، كما كان مقرراً سابقاً. وقال دراغي: «إذا دعت الضرورة، فإننا بحاجة للتفكير في التدابير الممكنة التي يمكن أن تحافظ على الآثار الإيجابية لمعدلات الفائدة السالبة على الاقتصاد؛ مع تخفيف الآثار الجانبية إذا وجدت». مشدداً في الوقت ذاته على أنه «لا مفر من انخفاض ربحية المصارف نتيجة الفائدة السلبية».
ويشار إلى أن كثيراً من البنوك أصبحت تجد صعوبة في تحقيق أرباح، بسبب النطاق الحالي المنخفض للفائدة، التي تكون دون الصفر في بعض الأحيان؛ بل إن البنوك تضطر لدفع «فائدة عقابية» تبلغ 0.4 في المائة في حالة احتفاظها بأموال لدى البنك المركزي الأوروبي.
وكان «المركزي الأوروبي» قد قرر خلال آخر جلسة له بشأن الفائدة قبل ثلاثة أسابيع، تأجيل أول رفع للفائدة إلى عام 2020 على الأقل، وبذلك تظل الفائدة الاسترشادية التي يحددها البنك في منطقة العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) عند أدنى مستوى لها، وهو الصفر. وفي الوقت ذاته توفر البنوك الاستثمارية التابعة للبنك مجدداً قروضاً طويلة الأجل بشروط مناسبة جداً، وهو ما يساعد القطاع المالي.
وتابع دراغي بأن التقارب نحو هدف التضخم (بالقرب من 2 في المائة) قد تأخر أكثر من خروجه عن مساره. ويرى البنك المركزي أن التضخم في منطقة اليورو سيبقى دون المستهدف (عند نحو 1.6 في المائة) حتى عام 2021.
وأكد دراغي أن البنك المركزي «حذِر من المخاطر المستقبلية، ومستعد للرد عليها إذا تدهورت التوقعات على المدى المتوسط، بشكل كبير»، وأضاف أنه «في هذه الحالة، سيعتمد البنك المركزي الأوروبي جميع إجراءات السياسة النقدية الضرورية والمتناسبة مع تحقيق أهدافنا».
والأسبوع الماضي، استبعدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني توقف البنك المركزي الأوروبي عن شراء السندات في إطار إجراءات تحفيز الاقتصاد. وقال محللو الوكالة في مذكرة، إن أي تباطؤ حاد في نمو اقتصاد منطقة اليورو واستمرار تراجع الضغوط التضخمية، يمكن أن يدفع البنك إلى استئناف شراء السندات في وقت لاحق العام الحالي.
وأشارت «بلومبرغ» إلى أن «المركزي الأوروبي» كان قد أوقف نهاية العام الماضي برنامج شراء السندات البالغة قيمته 2.6 تريليون يورو (3 تريليونات دولار) وذلك قبيل تدهور أداء اقتصاد المنطقة التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، ما دفع البنك إلى خفض توقعاته الاقتصادية.
وقال خبراء «فيتش» في مذكرتهم، إن «البنك المركزي الأوروبي بدأ بالفعل يشعر العام الماضي بعدم الرضا عن معدل التضخم الأساسي المنخفض، والذي يدور حول 1 في المائة، حتى قبل أن يتحسن معدل نمو الاقتصاد».