البيزو الأرجنتيني يفاقم قلق الأسواق الناشئة

هوى لأقل مستوياته على الإطلاق وسط موجة تراجع للعملات النظيرة

أسفر تراجع البيزو الأرجنتيني البالغ عن ارتفاع منسوب القلق بالأسواق الناشئة (رويترز)
أسفر تراجع البيزو الأرجنتيني البالغ عن ارتفاع منسوب القلق بالأسواق الناشئة (رويترز)
TT

البيزو الأرجنتيني يفاقم قلق الأسواق الناشئة

أسفر تراجع البيزو الأرجنتيني البالغ عن ارتفاع منسوب القلق بالأسواق الناشئة (رويترز)
أسفر تراجع البيزو الأرجنتيني البالغ عن ارتفاع منسوب القلق بالأسواق الناشئة (رويترز)

انخفض البيزو الأرجنتيني على مدار يومين أمام الدولار، حيث فقد منذ مساء الثلاثاء نحو 1.34 في المائة من قيمته، متهاوياً إلى أدنى مستوياته تاريخياً عن 42.65 بيزو للدولار، وذلك رغم محاولات الحكومة الأرجنتينية لاستعادة الثقة في العملة والاقتصاد.
وبذلك تبلغ خسائر البيزو أمام العملة الأميركية 10 في المائة هذا العام، بعدما فقدت نصف قيمتها العام الماضي خلال الأزمة التي أجبرت البلاد على طلب حزمة دعم قياسية من صندوق النقد الدولي.
وتراجع مؤشر «إم إس سي آي» لعملات الأسواق الناشئة أمس بنسبة 0.1 في المائة، مع ضعف في الروبل الروسي، وتراجع للراند الجنوب أفريقي بنسبة 0.2 في المائة.
وأدى التراجع الكبير إلى سريان موجة جديدة من المخاوف في الأسواق الناشئة، تضاف إلى الضغوط الأكبر التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي من تراجع للنمو، وتأثيرات الحرب التجارية، وغموض عملية «بريكست» البريطانية؛ خاصة أن تهاوي العملة الأرجنتينية يأتي متزامناً مع هبوط كبير لليرة التركية، وتباطؤ مقلق للنمو الصيني.
وجاء انخفاض البيزو على خلفية القلق من ارتفاع الضغوط التضخمية في البلاد وعدم اليقين السياسي مع الاقتراب من انتخابات الرئاسة في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وتقول وكالة «رويترز» إن الأسواق كانت مطمئنة لوصول ماوريكيو ماكري المنتمي ليمين الوسط لمنصب الرئاسة في الأرجنتين في عام 2015. مع تعهداته بأن سياساته الاقتصادية ستجذب تدفقات من الاستثمار الأجنبي المباشر بعد ثماني سنوات من السياسات الإنفاقية الشعبوية للرئيسة كريستينا فرنانديز.
ولا تزال فرنانديز تتمتع بشعبية بين الملايين من المصوتين الأرجنتينيين المنتمين للفئة منخفضة الدخل، وهو ما سيمثل تحدياً أمام ماكري في انتخابات أكتوبر، خاصة أن شعبية الأخير تأثرت سلباً بانكماش الاقتصاد وارتفاع تكاليف الخدمات العامة بعد تخفيض ماكري لدعم الكهرباء والمياه وغاز التدفئة.
وقال كارلوس دو سوسا، الاقتصادي في «أكسفورد إيكونومكس»، لـ«رويترز»، إن الأسواق تشعر بالتوتر مع نشر استطلاعات رأي تعكس نتائج سلبية عن شعبية ماكري، وهو ما يؤثر بدوره على العملة المحلية، ولكن الخبير أضاف أن هناك رؤية متفائلة بشأن البيزو خلال الأشهر الستة القادمة مع الثقة في أن البنك المركزي بالبلاد سيوفر حماية كافية لتجنب أزمة جديدة في سوق الصرف؛ حتى في ظل بيئة سياسية غير يقينية.
وأجبرت أزمة انهيار البيزو العام الماضي الرئيس ماكري على التفاوض على قرض من صندوق النقد، والذي بلغت قيمته لاحقاً 56.3 مليار دولار، ويلزم الاتفاق الحكومة الأرجنتينية بتخفيض عجزها المالي، ويعد تقليص الدعم جزءاً من الجهود في هذا الصدد.
وقبل نحو أسبوع، أشار تقرير لـ«فوربس» إلى أنه رغم كل الإجراءات التي تنفذها الأرجنتين لإنقاذ اقتصادها، فإن المؤشرات لا تظهر تحسناً يذكر، مما قد يشير إلى أن برنامج الحكومة مع صندوق النقد الدولي لا يأتي بالنتيجة المرجوة.
وأظهرت بيانات شهر فبراير (شباط) الماضي ارتفاع التضخم السنوي الرسمي إلى 51.3 في المائة على أساس سنوي، لكن تبعاً لتقديرات المحللين، بلغ معدل التضخم السنوي 100 في المائة نهاية الشهر الماضي، أي تقريباً ضعف الرقم الرسمي المعلن عنه.
واستجابة لارتفاع التضخم، لجأ البنك المركزي الأرجنتيني إلى رفع سعر الفائدة في محاولة لمنع البيزو من الهبوط وتوليد المزيد من التضخم. وانتقدت «فوربس» نصيحة صندوق النقد للسلطات المالية في الأرجنتين باللجوء إلى سياسة «سعر الصرف المدار»، واصفة إياه بأنه «نظام سعر صرف معيب بشكل قاتل»، حيث يتعين على «المركزي الأرجنتيني» فرض أسعار فائدة مرتفعة، وأنه في ظل تواصل ارتفاعها، سوف ينهار الاقتصاد وسيتبعه البيزو في النهاية. وأعلنت الأرجنتين قبل أيام عن عجز في الحساب الجاري يقدر بنحو 2.317 مليار دولار خلال الربع الرابع من 2018، مقابل عجز بلغ 9.367 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق.
وتشير «رويترز» إلى أن ضعف البيزو جاء متأثراً أيضاً بمشكلات في أسواق البلدان النامية، في ظل تذبذب الليرة التركية خلال الأيام الأخيرة على وجه الخصوص. وانخفضت الليرة التركية أمس بنسبة 1.2 في المائة، لتخسر جزءاً من مكاسب ارتفاع قيمتها بنحو 8.2 في المائة خلال اليومين السابقين، عندما قامت البنوك المحلية بدعم العملة.
وقال برند برغ، مسؤول المحفظة المالية واستراتيجية الاقتصاد العالمي في «وودمان لإدارة الأصول» لـ«رويترز»، إنه يبدو أن السلطة في تركيا تعمل على منع العملة من الهبوط مع اقتراب الانتخابات المحلية في البلاد. فيما قال برغ عن العملة الأرجنتينية: «في اللحظة الحالية لست إيجابياً تجاه البيزو»، في إشارة لمخاطر عودة فرنانديز لمنصب الرئاسة في البلاد.



بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تأرجحت الأسواق العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق (3.50 في المائة - 3.75 في المائة)، في خطوة جاءت شبه إجماعية لتعكس حجم التحديات التي يفرضها تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي. وبينما قلّصت الأسهم والدولار مكاسبهما وتراجعت أسعار الطاقة، بعث صُنّاع السياسة برسالة واضحة مفادها بأن «اليقين» لا يزال غائباً، مع الإبقاء على الباب موارباً أمام خفض محتمل للفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

ولم يشهد سعر الذهب الفوري تغيراً يُذكر عقب القرار، إذ تراجع بنسبة 2.2 في المائة ليبلغ 4896.94 دولار للأونصة.

وفي أسواق الأسهم، قلّصت المؤشرات الأميركية خسائرها بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.6 في المائة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.5 في المائة، وسط تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

أما في سوق السندات، فقد ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية، إذ صعد العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 2.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.695 في المائة، فيما اتسع الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام إلى 51.3 نقطة أساس، مقارنة بـ50.8 نقطة أساس قبل القرار، في إشارة إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات، قلّص مؤشر الدولار الأميركي مكاسبه لفترة وجيزة عقب القرار، لكنه ظل مرتفعاً بنسبة 0.21 في المائة عند 99.76 نقطة. كما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.2 في المائة إلى 159.31 ين، قبل أن يتراجع جزئياً.

في المقابل، قلّص اليورو خسائره أمام الدولار لفترة وجيزة عقب القرار، ليسجل انخفاضاً بنسبة 0.16 في المائة عند 1.152425 دولار. كما تراجعت أسعار النفط الخام الأميركي وعقود البنزين الآجلة لتدخل المنطقة السلبية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، متجاهلاً ضغوط الرئيس دونالد ترمب، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي مزيجاً من التضخم المستمر، وضعف الطلب على العمالة، إلى جانب حالة من عدم اليقين المرتبطة بالحرب في إيران.

وجاء القرار بتصويت 11 عضواً مقابل صوت واحد، في حين أشار صُنّاع السياسة إلى احتمال تنفيذ خفض واحد للفائدة قبل نهاية العام.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي في بيانه أن «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي لا تزال غير مؤكدة»، في انعكاس واضح لاستمرار الضبابية التي تكتنف مسار النمو والتضخم خلال المرحلة المقبلة.


بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير (كانون الثاني) السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي، حيث تخلت اللجنة عن تفاؤلها النسبي باستقرار سوق العمل لصالح لغة أكثر حذراً وقلقاً من التداعيات الدولية.

1. الموقف من الشرق الأوسط (الإضافة الأبرز):

أظهرت المقارنة إضافة جملة حاسمة في البيان الجديد لم تكن موجودة في يناير: «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة». تعكس هذه الإضافة المباشرة كيف أصبح الصراع الإقليمي محركاً أساسياً للسياسة النقدية، مما رفع مستوى «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية إلى درجات قصوى.

2. سوق العمل... من «الاستقرار» إلى «الجمود»:

قام «الاحتياطي الفيدرالي» بتعديل وصفه لسوق العمل بشكل لافت؛ فبينما كان بيان يناير يشير إلى أن معدل البطالة «أظهر بعض علامات الاستقرار» (التي حُذفت في البيان الجديد)، استبدل بها عبارة أكثر دقة وحذراً، وهي أن معدلات البطالة «لم تتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة». هذا التعديل يعكس قلق البنك من فقدان الزخم في خلق الوظائف، وهو ما برز في معارضة أحد الأعضاء للقرار.

3. الانقسام الداخلي وتبدل الولاءات:

كشفت مقارنة التصويت عن تغير في موازين القوى داخل اللجنة؛ فبينما شهد اجتماع يناير معارضة ثنائية من ستيفن ميران وكريستوفر والر للمطالبة بخفض الفائدة، أظهر بيان مارس (آذار) انفراد ستيفن ميران بالمعارضة وحيداً. المثير للاهتمام هو عودة كريستوفر والر للتصويت مع الأغلبية لصالح «التثبيت»، مما يشير إلى اقتناع «صقور» البنك بضرورة التريث أمام صدمة الطاقة الحالية.

4. الثبات في مواجهة التضخم:

رغم التغييرات الجيوسياسية، أبقى البنك على الفقرات المتعلقة بالتضخم كما هي، مؤكداً أنه «لا يزال مرتفعاً نوعاً ما»، ومشدداً على التزامه القوي بالعودة لمستهدف 2 في المائة، مما يوحي بأن «الحرب» لم تغير الهدف النهائي، بل عقدت المسار الموصل إليه.


مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء، قرّر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تثبيت «سعر الفائدة الأساسي» عند مستوى 3.65 في المائة.

وفي السياق ذاته، أبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر سعر فائدة الإيداع عند 3.85 في المائة، وسعر الإقراض عند 4.35 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء عند 4.10 في المائة.

وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير مع ترجيح ارتفاع معدلات التضخم واستقرار مستويات البطالة، إلى جانب الاكتفاء بخفض طفيف واحد فقط في تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري، في ظل تقييم المسؤولين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وأظهرت التوقعات الجديدة لصُنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة قد ينخفض بمقدار ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام، من دون تحديد توقيت واضح لهذا الخفض. ولم تشهد هذه التوقعات أي تعديل يُذكر مقارنة بالتقديرات السابقة، كما أنها لا تزال تتعارض مع دعوات الرئيس دونالد ترمب إلى إجراء خفض حاد في تكاليف الاقتراض.