شركات صناعية كورية مستعدة لزيادة استثماراتها

شركات صناعية كورية مستعدة لزيادة استثماراتها
TT

شركات صناعية كورية مستعدة لزيادة استثماراتها

شركات صناعية كورية مستعدة لزيادة استثماراتها

أظهر تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري الجنوبي أمس استعداد أكثر من 40 في المائة من الشركات الصناعية في كوريا الجنوبية لزيادة استثماراتها خلال العام الحالي رغم تزايد المخاوف بشأن تباطؤ نمو الاقتصاد.
وبحسب التقرير قالت 41.3 في المائة من الشركات الصناعية التي شملها مسح البنك المركزي، إن لديها خططاً لتوسيع منشآتها خلال العام الحالي، مقابل32.1 في المائة فقط قالت إن لديها مثل هذه الخطط في المسح السابق.
في الوقت نفسه بلغت نسبة الشركات التي تعتزم خفض استثماراتها خلال العام الحالي 27.4 في المائة مقابل 25.4 في المائة في مسح العام الماضي، وقال 31.3 في المائة من الشركات إنها لا تعتزم تغيير خططها الاستثمارية خلال العام الحالي. وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن 43.5 في المائة من الشركات الصناعية الكبرى تعتزم زيادة استثماراتها خلال العام الحالي، مقابل 39.4 في المائة فقط من الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وذكرت ما نسبته 60 في المائة من شركات بناء السفن أنها تعتزم زيادة استثماراتها بقوة خلال العام الحالي، وجاء قطاعا الصلب والآلات في المركز الثاني من حيث نسبة الشركات التي تعتزم زيادة استثماراتها.
ومن بين الشركات التي لديها خطط توسع، فإن 26.9 في المائة منها ستوسع منشآتها بنسبة 10 في المائة خلال العام الحالي في حين تعتزم 46.2 في المائة من الشركات توسيع منشآتها بنسبة 5 في المائة. ويبدو اقتصاد كوريا الجنوبية على عتبة تباطؤ اقتصادي بالغ، خاصة في ظل الانخفاض الحاد في الصادرات للشهر الثالث على التوالي، في سابقة أولى من نوعها منذ شهر يوليو (تموز) عام 2016.
وانخفضت صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 5.9 في المائة في يناير (كانون الثاني) الماضي مقارنة بالعام السابق، حيث جاءت في المركز الـ26 من أصل 32 دولة عضو في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من حيث سرعة نمو الصادرات.
ووفقاً لما نقلته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، فإنه من المتوقع أن يتباطأ نمو صادرات كوريا الجنوبية إلى 2.9 في المائة هذا العام، بعد ارتفاعه العام الماضي بنسبة 3.9 في المائة.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».