اندماجات مرتقبة في سوق التأمين السعودية لتعزيز المساهمة بالناتج المحلي

«ساما» تعلن التوسع في افتتاح فروع للبنوك الأجنبية

جانب من ندوة التأمين السعودي التي عقدت في الرياض أمس (تصوير: أحمد فتحي)
جانب من ندوة التأمين السعودي التي عقدت في الرياض أمس (تصوير: أحمد فتحي)
TT

اندماجات مرتقبة في سوق التأمين السعودية لتعزيز المساهمة بالناتج المحلي

جانب من ندوة التأمين السعودي التي عقدت في الرياض أمس (تصوير: أحمد فتحي)
جانب من ندوة التأمين السعودي التي عقدت في الرياض أمس (تصوير: أحمد فتحي)

كشف الدكتور أحمد الخليفي، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، عن تلقي المؤسسة طلبات للاندماج من شركات تأمين محلية، واستقبال طلب شركتين أخريين، إحداهما أجنبية والأخرى عربية للدخول للسوق السعودية.
وكشف الخليفي أيضا عن تقدم بنوك أجنبية لافتتاح فروع لها داخل السعودية، مشيرا إلى أن المؤسسة أصدرت حاليا ترخيصا لأحد البنوك البريطانية، في حين أن هناك بنكا أجنبيا آخر، على وشك أن يصدر له ترخيصه قريبا بعد الموافقة النهائية.
وقال الخليفي في تصريحات صحافية، على هامش فعاليات ندوة التأمين السعودي في دورتها الخامسة أمس بالرياض، إن العمل جار عبر برنامج تطوير القطاع المالي، لتعزيز قطاع التأمين عبر زيادة، منتجات التأمين، مشيرا إلى أن منتجات الحماية والادخار ما زالت ضعيفة.
وأوضح محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، أن هناك حاجة ماسة، للعمل على تعزيز التوعية بأهمية الادخار والحماية، مشيرا إلى أن حماية الممتلكات تعتبر من المنتجات التي ليست موجودة في السعودية، مشددا على أهمية تشجيعها بجانب المنتجات الأخرى.
وشدد الخليفي، على نظام مراقبة قطاع التأمين التعاوني، منوها أن «ساما»، تعمل على تطويره لخدمة القطاع والعملاء ليواكب النمو الاقتصادي المأمول، تحت مظلة تطوير القطاع المالي حاليا، مشددا على الاندماج لتقوية الشركات، حتى تصبح قادرة على تلبية متطلبات الاقتصاد السعودي.
ولفت إلى أن هناك عددا من اللوائح نعمل عليها حاليا لتحسين القطاع فيما يتعلق بالتأمين الشامل في المركبات المؤجرة ماليا، لأنها تحتوي على مبحث حول حقوق العملاء، مشددا على أهمية أن يكون لدى العميل الخيار ليؤمن مع شركة تأمين أو يؤمن مع شركات التأجير التمويلي.
وحثّ الخليفي على جذب رؤوس الأموال لتأسيس شركة عملاقة لتأمين قطاع الطيران والقطاع البحري السعوديين، حتى لا يحتاج ليؤمن خارج البلاد، حاثّا الشركات على رفع رؤوس أموالها، حتى تستطيع التأمين على مثل هذه المخاطر الكبيرة، وتلافي خروج رؤوس الأموال للخارج.
وتابع الخليفي: «نتطلع لنمو القطاع، بشكل يواكب نمو الاقتصاد السعودي، وأن يرتقي إلى مستوى الطموح وفق (رؤية 2030)، حيث حثثنا شركات التأمين على المزيد من تقوية مراكزها المالية، والمزيد من الاندماجات، وزيادة عمق سوق التأمين، في الاقتصاد السعودي».
ووفق الخليفي، فإن مساهمة قطاع التأمين داخل السعودية، تعد حاليا مقارنة بالدول الأخرى، أقل من المأمول، حيث تمثل تقريبا 1.5 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي، بينما المستويات العالمية أعلى، متطلعا لطرح المزيد من المنتجات، التي تعمق سوق التأمين وتخدم الاقتصاد السعودي.
وعن آخر المستجدات بشأن الاندماجات في شركات التأمين قال الخليفي: «تقدمت 4 شركات على أساس اندماجين، أحدهما في مرحلة متقدمة»، مشددا على «أهمية الاندماج، وأهمية تقوية مراكزها المالية، حيث ستصبح جزءا من التنظيمات المقبلة للمؤسسة، لفرض رؤوس أموال أعلى».
وفيما يتعلق بواقع التحديات وحالات الاحتيال في قطاع التأمين بالسعودية، قال الخليفي: «عمليات الاحتيال في القطاع موجودة في كل دول العالم، وفي السعودية أيضا؛ نظرا لأن نشاط التأمين الصحي وتأمين المركبات حاليا يشكلان نسبة 85 في المائة، حيث إن أغلب عمليات الاحتيال تقع في هذين النشاطين».
ولفت الخليفي إلى أن «ساما»، تعمل مع شركات التأمين لمكافحة الاحتيال، لتعزز التنسيق مع الجهات القانونية حتى تخفف عمليات الاحتيال لأنه يقلل تنافسية القطاع ويقلل الثقة فيه ويضعف الربحية وينعكس في شكل أسعار أعلى للعملاء، على حدّ تعبيره، متطلعا لزيادة نشاط التأمين حتى يصبح أحد الأنشطة، المعززة للاقتصاد السعودي.
وفي وقت تقترب «ساما» فيه من إطلاق مبادرة مركز الصلح بين العميل وشركات التأمين، استقبلت «ساما»، نحو 30 ألف شكوى في عام 2018، حيث نوه الخليفي بأن المركز يخدم العملاء ويهدف لأن يتقدم العميل إلكترونيا بشكوى على شركة من شركات في حالة خلافات بشأن تأمين المركبات فقط، التي تبلغ 50 ألف ريال (13.3 ألف دولار) فأقل.
واستعرض الخليفي خلال الندوة، مراحل تطور ونمو قطاع التأمين، مبيناً أن المؤسسة تعمل على تعزيز الثقة في القطاع الذي وصل حجمه إلى نحو 36 مليار ريال (9.6 مليار دولار)، مقارنة بـ5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار) عند بدء تطبيق الأنظمة الرقابية. ونوه بأن ذلك مؤشر معدل نمو جيد، بالإضافة إلى أن عدد العاملين ارتفع من 5 آلاف موظف ليصبح الآن أكثر من 11 ألف موظف، وبنسبة توطين عالية جدا.
من ناحيته، أكد عبد الله التويجري مدير عام الرقابة على التأمين في «ساما»، أن أسباب انخفاض معدل الادخار بين السعوديين ترجع إلى عدم وجود محفزات للادخار.
وأضاف لدى مشاركته في ندوة التأمين السعودي الخامسة تحت عنوان «دور التأمين في الادخار»، أن من أسباب انخفاض الادخار أيضا تدني مستوى الوعي بأهميته، إلا أن «رؤية 2030» تبنت مبادرات عدة، من خلال إطلاق برنامج تطوير القطاع المالي.
وأوضح أن الركيزة الثالثة لبرنامج تطوير القطاع المالي، هي تمكين التخطيط المالي، تستهدف دعم وتحفيز الطلب على منتجات الادخار، ودعم الابتكار، وتحسين منظومة الادخار، والتثقيف المالي.


مقالات ذات صلة

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

الاقتصاد صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)

اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

ناقشت الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان عدداً من المواضيع في مجالات السلع، والخدمات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صندوق الاستثمارات العامة السعودي يهدف لدعم تحقيق النمو المستدام في مطار هيثرو (أ.ب)

«السيادي» السعودي يُكمل الاستحواذ على 15 % من مطار هيثرو

أكمل صندوق الاستثمارات العامة السعودي الاستحواذ على حصة تُقارب 15 % في «إف جي بي توبكو»، الشركة القابضة لمطار هيثرو من «فيروفيال إس إي»، ومساهمين آخرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض) «الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد إريك ترمب يتحدث خلال مقابلة مع «رويترز» في أبو ظبي (رويترز)

إريك ترمب: نخطط لبناء برج في الرياض بالشراكة مع «دار غلوبال»

قال إريك ترمب، نجل الرئيس الأميركي المنتخب، لـ«رويترز»، الخميس، إن منظمة «ترمب» تخطط لبناء برج في العاصمة السعودية الرياض.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من فعاليات النسخة السابقة من المؤتمر في الرياض (واس)

السعودية تشهد انطلاق مؤتمر سلاسل الإمداد الأحد

تشهد السعودية انطلاق النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد، يوم الأحد المقبل، برعاية وزير النقل والخدمات اللوجيستية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
TT

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية شملت الحد من تدهور الأراضي والجفاف، والهجرة، والعواصف الترابية والرملية، وتعزيز دور العلوم والبحث والابتكار، وتفعيل دور المرأة والشباب والمجتمع المدني، والسكان الأصليين لمواجهة التحديات البيئية، بالإضافة إلى الموافقة على مواضيع جديدة ستدرج ضمن نشاطات الاتفاقية مثل المراعي، ونظم الأغذية الزراعية المستدامة.

هذا ما أعلنه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس الدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف، المهندس عبد الرحمن الفضلي، في كلمة بختام أعمال المؤتمر، مؤكداً التزام المملكة بمواصلة جهودها للمحافظة على النظم البيئية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والتصدي للجفاف، خلال فترة رئاستها للدورة الحالية للمؤتمر.

وكان مؤتمر «كوب 16» الذي استضافته المملكة بين 2 و13 ديسمبر (كانون الأول)، هو الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يؤكد دور المملكة الريادي في حماية البيئة على المستويين الإقليمي والدولي.

أعلام الدول المشارِكة في «كوب 16» (واس)

وشهد المؤتمر الإعلان عن مجموعة من الشراكات الدولية الكبرى لتعزيز جهود استعادة الأراضي والقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، مع تضخيم الوعي الدولي بالأزمات العالمية الناجمة عن استمرار تدهور الأراضي. ونجح في تأمين أكثر من 12 مليار دولار من تعهدات التمويل من المنظمات الدولية الكبرى، مما أدى إلى تعزيز دور المؤسسات المالية ودور القطاع الخاص في مكافحة تدهور الأراضي والتصحر والجفاف.

ورفع الفضلي الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على دعمهما غير المحدود لاستضافة المملكة لهذا المؤتمر الدولي المهم، الذي يأتي امتداداً لاهتمامهما بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، والعمل على مواجهة التحديات البيئية، خصوصاً التصحر، وتدهور الأراضي، والجفاف، مشيراً إلى النجاح الكبير الذي حققته المملكة في استضافة هذه الدورة، حيث شهدت مشاركة فاعلة لأكثر من 85 ألف مشارك، من ممثلي المنظمات الدولية، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، ومراكز الأبحاث، والشعوب الأصلية، وقد نظم خلال المؤتمر أكثر من 900 فعالية في المنطقتين الزرقاء، والخضراء؛ مما يجعل من هذه الدورة للمؤتمر، نقطة تحول تاريخية في حشد الزخم الدولي لتعزيز تحقيق مستهدفات الاتفاقية على أرض الواقع، للحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف.

خارج مقر انعقاد المؤتمر في الرياض (واس)

وأوضح الفضلي أن المملكة أطلقت خلال أعمال المؤتمر، 3 مبادرات بيئية مهمة، شملت: مبادرة الإنذار المبكر من العواصف الغبارية والرملية، ومبادرة شراكة الرياض العالمية لتعزيز الصمود في مواجهة الجفاف، والموجهة لدعم 80 دولة من الدول الأكثر عُرضة لأخطار الجفاف، بالإضافة إلى مبادرة قطاع الأعمال من أجل الأرض، التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في جميع أنحاء العالم للمشاركة في جهود المحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، وتبني مفاهيم الإدارة المستدامة. كما أطلق عدد من الحكومات، وجهات القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها من الجهات المشاركة في المؤتمر، كثيراً من المبادرات الأخرى.

وثمّن الفضلي إعلان المانحين الإقليميين تخصيص 12 مليار دولار لدعم مشروعات الحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف؛ داعياً القطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الدولية، لاتخاذ خطوات مماثلة؛ «حتى نتمكن جميعاً من مواجهة التحديات العالمية، التي تؤثر في البيئة، والأمن المائي والغذائي، للمجتمعات في مختلف القارات».

وأعرب عن تطلُّع المملكة في أن تُسهم مخرجات هذه الدورة لمؤتمر الأطراف السادس عشر، في إحداث نقلة نوعية تعزّز الجهود المبذولة للمحافظة على الأراضي، والحد من تدهورها، إضافةً إلى بناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في رفاهية المجتمعات بمختلف أنحاء العالم، مؤكداً التزام المملكة بالعمل الدولي المشترك مع جميع الأطراف المعنية؛ لمواجهة التحديات البيئية، وإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لتدهور الأراضي والتصحر والجفاف، والاستثمار في زيادة الرقعة الخضراء، إلى جانب التعاون على نقل التجارب والتقنيات الحديثة، وتبني مبادرات وبرامج لتعزيز الشراكات بين الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمعات المحلية، ومؤسسات التمويل، والمنظمات غير الحكومية، والتوافق حول آليات تعزز العمل الدولي المشترك.