تشكيل حكومة جديدة في موريتانيا.. وإلغاء وزارة الإعلام

ضمت تسعة وزراء جددا.. وسبع سيدات

أعلن في وقت متأخر من مساء أمس (الخميس) عن تشكيل حكومة جديدة يرأسها وزير النقل السابق يحيى ولد حدمين، إثر تقديم الحكومة السابقة استقالتها، بعد إعادة انتخاب محمد ولد عبد العزيز رئيسا للجمهورية في ولاية ثانية وأخيرة في يونيو (حزيران) الماضي وتنصيبه رسميا مطلع أغسطس (آب) الماضي.
واحتفظ 17 وزيرا بحقائبهم، في حين انضم 9 وزراء إلى التشكيلة الجديدة، ليصبح عدد الحقائب 26 بدلا من 27 في الحكومة السابقة.
ولم يطل التغيير الوزارات السيادية، باستثناء الدفاع الوطني الذي تولاه ديالو مماو باتيا، وهو من المجموعة الزنجية في البلاد.
وأسندت وزارة الشؤون الإسلامية إلى أحمد ولد أهل داود، وهو فقيه شاب عرف بمواقفه الوسطية المعتدلة.
واحتفظ وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية الدكتور سيدي ولد التاه بحقيبته في الحكومة، ليكون بذلك أقدم وزير في التشكيلة، حيث يتولى الوزارة نفسها منذ منتصف 2008.
وشكل إلغاء وزارة الاتصال (الإعلام)، أبرز متغير في الحكومة الجديدة. وأصبح وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، ناطقا رسميا باسم الحكومة.
وجاء إلغاء وزارة الإعلام بعد ترسيخ دور «السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية»، وإنهاء هيمنة الدولة على وسائل الإعلام العمومية، من خلال تحويلها إلى شركات مساهمة ذات رأسمال مفتوح، إضافة إلى فتح المجال لتأسيس القنوات والإذاعات الخاصة.
وقسمت وزارة التنمية الريفية إلى وزارتين إحداهما للزراعة، والأخرى للبيطرة، وأنشئت وزارة مستقلة للشباب والرياضة، بعد أن كانت قطاعا في وزارة الثقافة.
وشكلت وزارة جديدة تحمل اسم «الوزارة المنتدبة لدى وزير الخارجية المكلفة بالشؤون المغاربية والأفريقية والموريتانيين بالخارج» بعد أن كانت مقسمة إلى وزارتين في الحكومة السابقة، وكلفت بها هند بنت عينين، وهي إعلامية معروفة، سبق أن تولت رئاسة تحرير صحيفة «القلم».
وضمت الحكومة الجديدة 7 وزيرات، وهو رقم قياسي في الحكومات الموريتانية منذ الاستقلال عن فرنسا عام 1960.
وكان الرئيس الموريتاني قد كلف أول من أمس (الأربعاء) كلف ولد حدمين بتشكيل الحكومة الجديدة بعد أن تسلم الرئيس استقالة الوزير الأول (رئيس الوزراء) مولاي ولد محمد لغظف الذي تولى هذا المنصب منذ وصول ولد عبد العزيز إلى سدة الحكم في 2008.
وتواجه الحكومة الجديدة تحديات كبيرة، تتمثل أساسا في التنمية وإدارة الموارد الطبيعية المتزايدة في البلد، ومحاربة الفقر والتهميش، وجلب الاستثمارات العربية والأجنبية، وترسيخ الأمن في محيط إقليمي مضطرب.