الأمير خالد الفيصل: دعم خادم الحرمين للتعليم دليل إيمانه بأهمية بناء الأجيال

وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون المدرسية يؤكد شمول طالبي القصيم بالقرارات الأخيرة لمجلس الوزراء

الأمير خالد الفيصل: دعم خادم الحرمين للتعليم دليل إيمانه بأهمية بناء الأجيال
TT

الأمير خالد الفيصل: دعم خادم الحرمين للتعليم دليل إيمانه بأهمية بناء الأجيال

الأمير خالد الفيصل: دعم خادم الحرمين للتعليم دليل إيمانه بأهمية بناء الأجيال

أكد الأمير خالد الفيصل وزير التربية والتعليم أن موافقة مجلس الوزراء السعودي على منح الطالب المتوفى أو الذي يتعرض للعجز 100 ألف ريال تعويضا، يأتي في إطار دعم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز للتربية والتعليم، وقال «ولا غرابة في ذلك؛ إذ إن خادم الحرمين الشريفين الذي يحرص على الاستثمار في الإنسان، منح التربية والتعليم ربع ميزانية الدولة، لإيمانه بأهمية بناء الأجيال».
وأضاف خالد الفيصل في تعليق له على قرار مجلس الوزراء أول من أمس حول زيادة تعويض الطلاب في مختلف المراحل الدراسية: «إن الطالب عندما يكون في رحلة طلب العلم فهو بذلك يسهم في بناء وطنه، ومن هنا جاءت موافقة مجلس الوزراء على تعويض كل من يتعرض للعجز أو الوفاة أثناء هذه الرحلة المباركة».
وثمن وزير التربية والتعليم موافقة مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت يوم الاثنين 6 يناير (كانون الثاني) الحالي، على منح الطالب والطالبة في جميع مراحل التعليم والتدريب تعويضا قدره 100 ألف ريال في حالة الوفاة أو العجز، ويصرف من وزارة المالية، والذي يشمل حالتي ذهاب الطالب أو الطالبة إلى المدرسة أو التدريب، أو العودة منهما.
ورفع الأمير خالد الفيصل باسم خمسة ملايين طالب وطالبة وأسرهم الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، الذي لا يألو جهدا في تشجيع أبنائه الطلاب على طلب العلم والابتكار والإبداع والوصول بهذه البلاد نحو العالم الأول.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على تعديل الفقرة (1) من قرار سابق لمجلس ليصبح بالنص الآتي «يمنح الطالب في جميع مراحل التعليم والتدريب تعويضا قدره 100 ألف ريال في حالة الوفاة أو العجز ويصرف من وزارة المالية، مع مراعاة الحالات الواردة في الفقرات (2) و(3) و(4) من قرار مجلس الوزراء رقم 228 وتاريخ 18 / 12 / 1400هـ، ويشمل التعويض حالتي ذهاب الطالب إلى المدرسة أو التدريب أو عودته منهما».
إلى ذلك قال الدكتور سعد الفهيد، وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون المدرسية: «إن ذوي الطلاب المتوفين أو الطلاب المصابين المستفيدين من الإعانة في الأعوام الثلاثة الماضية عددهم قليل جدا».
وأشار الفهيد إلى أن «الجديد في القرار وهو مهمة جدا بالإضافة إلى زيادة التعويض من 60 ألف ريال إلى 100 ألف ريال هو شمول التعويض لحوادث الطلاب والطالبات أثناء ذهابهم وعودتهم من المدرسة، والمتوقع توسيع شريحة المستفيدين من التعويض لتصل إلى أضعاف الأعداد السابقة».
وأكد الفهيد أن «رؤية الوزارة في هذه الإعانة تنطلق من أهمية المواساة والوقوف والدعم لذوي الطلاب المصابين بسبب طلبهم العلم».
أما الإجراءات المقترحة فقد أكد أن تعويض الطلاب له إجراءات معتمدة لأن نظام التعويضات معتمد للطلاب من عام 1400هـ مثل كتابة محضر في المدرسة بالحادث وتقرير طبي معتمد وتقرير من الجهات الأمنية وغير ذلك من الإجراءات بالإضافة لإرفاق بعض الوثائق المطلوبة.
وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون المدرسية أن «الحوادث التي تحدث أثناء ذهاب الطلاب وعودتهم من المدرسة تكون بنفس الإجراءات المطبقة على الموظفين».
وزاد أن «الذي يحدد العجز تقارير اللجان الطبية وأحيانا المحاكم (تقرير الشجاج)، فإذا كان العجز يمنعه من الدراسة يستحق بذلك التعويض الكامل، وإذا كان لا يمنعه من مواصلة الدراسة فيكون التعويض عن نسبة العجز المقدرة بالنسبة للتعويض الكلي. مثلا ؛ إذا كانت نسبة عجزه 20 في المائة يستحق 20 ألف ريال».
وبالنسبة للمعلمين الذين يصابون بحوادث أثناء ذهابهم للعمل قال الفهيد: «يطبق على جميع الموظفين وفق ما ورد في الأمر الملكي رقم أ/28 وتاريخ 20-3-1432هـ (لائحة الحقوق والمزايا) وهي تشبه تماما ما اعتمد للطلاب»، مشيرا إلى أن «وزارة التربية والتعليم سجلت أولى حالات التعويض الذي أقره مجلس الوزراء أول من أمس لطالبين توفيا في حادث مروري في منطقة القصيم».
وأكد الدكتور سعد الفهيد أن «حالتي الطالبين شادي الطاهري وسالم الظاهري، اللذين توفيا في حادث مروري أول من أمس أولى الحالات المشمولة بقرار مجلس الوزراء القاضي باعتماد تعويض للطلاب الذين يصابون بعجز أو وفاة أثناء ذهابهم وعودتهم للدراسة أو التدريب».
وكان مدير تعليم القصيم قد نقل تعازي ومواساة وزير التربية والتعليم الأمير خالد الفيصل وقيادات ومنسوبي الوزارة لذوي الطالبين اللذين توفيا إثر حادث مروري. كما نقل تمنيات ودعوات الأمير خالد الفيصل ومنسوبي الوزارة للطالب عامر الظاهري الذي يرقد على السرير الأبيض.



السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
TT

السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الخميس، أوامر ملكية قضت بإعفاء أمراء ومسؤولين، وتعيين وترقية آخرين.

وجاء ضمن الأوامر إعفاء الأمير سعود بن نهار بن سعود، محافظ الطائف، من منصبه وتعيينه نائباً لأمير منطقة المدينة المنورة، والأمير فواز بن سلطان بن عبد العزيز خلفاً له، والأمير محمد بن عبد الله بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة الحدود الشمالية.

كما قضت الأوامر بإعفاء الأمير فهد بن سعد بن عبد الله، محافظ الدرعية، من منصبه، وتعيينه نائباً لأمير منطقة الباحة بالمرتبة الممتازة، والأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز خلفاً له، وإعفاء الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود، نائب وزير السياحة، من منصبها، وتعيينها مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، والأمير الدكتور سعد بن سعود بن محمد عضواً بمجلس الشورى، وإعفاء الأمير الدكتور بندر بن عبد الله المشاري، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، من منصبه، وتعيينه مستشاراً للوزير.

وشملت الأوامر، إعفاء المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، من منصبه، وتعيينه وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء، وفهد آل سيف خلفاً له، وإعفاء الشيخ سعود المعجب، النائب العام، من منصبه، وتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي، وإعفاء الدكتور خالد اليوسف، رئيس ديوان المظالم، من منصبه، وتعيينه نائباً عاماً، والشيخ الدكتور علي الأحيدب رئيساً لديوان المظالم.


وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، إلى مدينة ميونيخ الألمانية، الخميس، لترؤس وفد بلاده المشارك في «مؤتمر ميونيخ للأمن 2026»، الذي يقام خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير (شباط) الحالي.

ويضم وفد السعودية المشارك في المؤتمر كلاً من عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، والمهندس ماجد المزيد محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، واللواء الركن فهد العتيبي الرئيس التنفيذي لمركز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية الدفاعية.

ومن المقرر أن يناقش وزير الخارجية والوفد المشارك خلال جلسات المؤتمر أبرز القضايا الإقليمية والدولية، والتحديات التي تواجه الأمن والاستقرار العالميين.


خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
TT

خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)

وقع اختيار الدكتور خالد اليوسف لتولي منصب النائب العام السعودي، استمراراً في رحلة البلاد لتطوير المنظومة الحقوقية، والاعتماد على شخصيات جمعت بين التأصيل الشرعي والتحديث القانوني.

وبرز اسم الدكتور اليوسف بصفته واحداً من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية ضمن «رؤية 2030»، حيث شهدت انتقالة كاملة في رقمنة الخدمات القضائية والتوثيق، واختصار مدد التقاضي بنسبة تجاوزت 70 في المائة في بعض الدوائر، وتقديم أكثر من 160 خدمة عبر منصات البدائل الإلكترونية.

الدكتور اليوسف حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وركزت دراساته وأبحاثه على الربط بين الأحكام الشرعية والأنظمة القضائية المعاصرة، ورقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط الإداري، وفي القانون والقضاء الإداري، مما منحه مرونة في فهم التحديات القانونية الحديثة.

الدكتور خالد اليوسف من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية (ديوان المظالم)

وقبل تعيينه نائباً عاماً، شغل اليوسف مناصب قيادية محورية في ديوان المظالم، ومن ذلك عمله قاضياً في القضاء الإداري والتجاري والتأديبي والجزائي، وأصدر خلال مسيرته العملية كمّاً من الأحكام المتنوعة بهذا الشأن، إضافة إلى رئاسته عدة دوائر قضائية، وكونه عضواً في مكتب الشؤون الفنية، الذي يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية، والاستشارات الفقهية والقانونية.

وتنوعت مهام الدكتور اليوسف خلال انتسابه لديوان المظالم، ومن ذلك إشرافه على مركز دعم القرار بديوان المظالم المتضمن مكتب التطوير ورقابة الأداء، ومكتبي «المعلومات والتقارير»، و«التخطيط الاستراتيجي»، وعمله ضمن فريقي إعداد «مسودة الخطة الاستراتيجية ونظام إدارة الأداء»، و«خطة التنمية العاشرة»، وفريق العمل المشرف على الأرشفة الإلكترونية للأحكام القضائية بالديوان، وفريق «تصنيف ونشر الأحكام الصادرة من محاكم الديوان».

وفي عام 2015، عُيِّن اليوسف رئيساً لديوان المظالم، وشهدت الرئاسة في عهدته، نقلات نوعية تزامنت مع رحلة التحول العدلي الذي شهدته السعودية وشمل عملية رقمنة المحاكم الإدارية، وتعزيز الشفافية والوضوح القانوني.

وبعد نحو عقد من توليه دفة ديوان المظالم، ينتقل بتعيينه الخميس إلى هرم النيابة العامة، مستنداً إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء، ومتطلعاً للوفاء بواجباتها التي تعنى بتعزيز العدالة وحماية المجتمع والحقوق والحريات.