فتح تحقيق إثر وفاة رجل بظروف مشبوهة في كرايستشيرش

الشرطة النيوزيلندية في موقع وفاة رجل في كرايستشيرش (أ.ف.ب)

فتح تحقيق اليوم (الأربعاء) في نيوزيلندا إثر وفاة رجل في ظروف مشبوهة بعد مواجهة طويلة مع الشرطة في كرايستشيرش، من غير أن تظهر مؤشرات في الوقت الحاضر إلى ارتباط الحادث بمجزرة المسجدين في هذه المدينة.
وعثرت الشرطة مساء أمس (الثلاثاء) على مخبأ أسلحة في منزل الرجل البالغ من العمر 54 عاماً خلال عملية دهم تقررت إثر تلقي بلاغ عن «سلوك مشبوه».
واعترضت الشرطة الرجل في سيارته في حي ريتشموند بارك، وباشرت معه مفاوضات استمرت ثلاث ساعات.
وحين تمكن الشرطيون أخيرا من الاقتراب من السيارة تبين لهم أن الرجل مصاب بجرح خطير بالسلاح الأبيض، وتوفي بعد ذلك بقليل.
ولا تعرف الشرطة كيف أصيب الرجل، ولم تعثر على أي سلاح أو مادة متفجرة في السيارة.
وأعلنت الشرطة أن «هناك تحقيقاً ذا أولوية جارٍ حالياً لمعرفة ما إذا كان الرجل المتوفى يطرح خطراً على المواطنين».
وأوضحت أنها تعمل على التحقق مما إذا كانت المسألة على ارتباط بالاعتداء الذي نفذه الإرهابي الأسترالي برينتون تارنت في 15 مارس (آذار) داخل مسجدين في كرايستشيرش وراح ضحيته 50 شخصاً.
ويسود منذ ذلك الحين حال إنذار في هذه المدينة الكبيرة الواقعة في الجزيرة الجنوبية.
وأفادت الشرطة: «ليس لدينا في الوقت الحاضر أي دليل على أي ضلوع لهذا الرجل في مجزرة 15 مارس، لكن ذلك سيكون إحدى أهم النقاط الواجب التثبت منها في سياق التحقيق».
وأثارت المجزرة صدمة كبرى في هذا البلد البالغ عدد سكانه 4.5 مليون نسمة والمعروف بهدوئه وحفاوته وبمستوى الجريمة المتدنّي فيه، وما زاد من وطأتها قيام المهاجم بتصوير هجومه وبثه مباشرة على الإنترنت.
وأمرت الحكومة هذا الأسبوع بفتح تحقيق قضائي لمعرفة ما إذا كان بوسع أجهزة الاستخبارات تفادي وقوع المجزرة، وسط انتقادات وجهت إلى هذه الوكالات لعدم رصدها المتطرف.
وفي سياق التحقيق، سمحت سلطات نيوزيلندا لوكالات الاستخبارات بالقيام بأنشطة تجسسية.
وأعلن وزير الاستخبارات أندرو ليتل اليوم أنه وقع أوامر مراقبة، فيما تتواصل عمليات جمع المعلومات حول المجزرة.
وقال ليتل لإذاعة «راديو نيوزيلندا»: «أعطيت الوكالات السلطة للقيام بأنشطة اقتحامية بموجب أوامر لا يسعني كشف عددها».
وأشار إلى أن أجهزة الاستخبارات كانت تراقب بصورة اعتيادية 30 إلى 40 شخصاً، لكن هذا العدد ازداد الآن، من غير أن يحدد حجم هذه الزيادة.
وأوضح أن هذه الأوامر تسمح بأي أنشطة، من المراقبة الشخصية إلى التنصت على الاتصالات.
وفي هذه الأثناء، بقيت الشرطة على صمتها من دون أن تكشف أي معلومات حول عمليتي دهم نفذتهما صباح أمس وفجر اليوم، مكتفية بالقول إن العملية الأولى «على ارتباط بتحقيق جارٍ».