«أرامكو» تبني «جسراً للطاقة» بين السعودية والصين... وملتزمة بالاستثمار الطويل الأجل

الناصر: البصمة الكربونية للمملكة بين الأقل على مستوى العالم

أمين الناصر خلال لقائه رئيس الوزراء الصيني في بكين
أمين الناصر خلال لقائه رئيس الوزراء الصيني في بكين
TT

«أرامكو» تبني «جسراً للطاقة» بين السعودية والصين... وملتزمة بالاستثمار الطويل الأجل

أمين الناصر خلال لقائه رئيس الوزراء الصيني في بكين
أمين الناصر خلال لقائه رئيس الوزراء الصيني في بكين

قال أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو السعودية»، أمس (الثلاثاء)، إن الشركة ملتزمة بالاستثمارات طويلة الأجل في مجال الطاقة بالصين، مشيراً إلى أن «أرامكو»، أكبر منتج للنفط في العالم، ستبني نشاط غاز عالمياً، وتحول مزيداً من النفط الخام إلى كيماويات في مسعى لتقليص بصمتها الكربونية، مؤكداً أن البصمة الكربونية للسعودية بين الأقل على مستوى العالم، وأن لديها أقل كثافة للغازات المسببة للاحتباس الحراري بين موردي الخام للصين.
وبحسب نسخة من كلمته خلال مناسبة للقطاع في بكين، قال الناصر: إن «أرامكو» تبني «جسراً للطاقة» بين المملكة والصين لتلبية الطلب المتزايد لمستهلكي الطاقة في آسيا، فضلاً عن الكيماويات والغاز الطبيعي المسال. وتابع: «ينبغي أن نساعد الأطراف ذات الصلة بأعمالنا - بما في ذلك هنا في الصين وآسيا عموماً - وندرك أن النفط والغاز سيظلان حيويين للطاقة عالمياً لعقود مقبلة». وأضاف: «يجب أن نطمئنهم إلى أنه في ظل استثماراتنا الخاصة طويلة الأمد، بوسعهم أن يستمروا في الاعتماد على حزام الأمان الذي وفرناه لهم دائماً».
وأشارت «أرامكو» في تغريدة على موقع «تويتر» أمس إلى أن رئيس الوزراء الصيني لي كي تشيانغ أشاد باستثمارات الشركة في تشيجيانغ ومقاطعة لياونينغ، مؤكداً على متانة الروابط الاقتصادية بين الصين والمملكة.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، قال الناصر: إن استراتيجية «أرامكو» للتوسع في الغاز تحتاج إلى استثمارات 150 مليار دولار على مدى العقد المقبل مع تخطيط الشركة لزيادة الإنتاج، وأن تصبح مصدراً للغاز لاحقاً.
وتواصل «أرامكو السعودية» برنامج التنقيب عن الغاز التقليدي وغير التقليدي وإنتاجه لتغذية الصناعات سريعة النمو، وتحرير المزيد من الخام للتصدير أو لتحويلة إلى كيماويات.
و«أرامكو» مستثمر رئيسي في قطاع الطاقة في الصين. وكانت «أرامكو السعودية» قد وقّعت خلال زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الأخيرة إلى الصين، اتفاقيات أعمال عدة مع مؤسسات وشركات الطاقة الصينية، شملت: اتفاقية إطلاق مشروع مشترك مع مجموعة «نورينكو وبانجين سينسين» لتطوير مجمع متكامل للتكرير والبتروكيمياويات في مدينة بانجين بإقليم لياونينغ في الصين، ويعتبر من أكبر الاستثمارات الأجنبية في الصين، إضافة إلى ثلاث اتفاقيات للاستحواذ على حصة تبلغ 9 في المائة في «مجمع جيجيانغ» المتكامل للتكرير والبتروكيميائيات الذي ينتج 800 ألف برميل يومياً.
وأول من أمس، أظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك في الصين، أن السعودية كانت أكبر مورد للخام للصين في فبراير (شباط)، لتستعيد الصدارة من روسيا بعد أن جاءت في المركز الثاني في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وكان الناصر، أكد أول من أمس، أن «أرامكو» قد تلعب دوراً مهماً في مبادرة الصين «الحزام والطريق»، وقال: إن استخدام مزيج من موارد النفط والغاز النظيف مع مصادر الطاقة المتجددة سيساعد الصين على تحقيق أهدافها الاقتصادية. موضحاً، أن الاقتصاد الصيني المتنامي أسهم بشكل بارز في دفع عجلة الاقتصاد العالمي، ومعتبراً أن الصين تمر بمرحلة مهمة لتلبية متطلبات مبادرتها الرائدة «الحزام والطريق»، التي يتطلب نجاحها توفّر قدر كافٍ من الطاقة النظيفة ذات التكلفة المناسبة، بما يحقق استمرار النمو الاقتصادي في الصين والعالم.
وقال الناصر: «أنا على يقين بأن استخدام مزيج من موارد النفط والغاز النظيف مع مصادر الطاقة المتجددة سيساعد الصين على تحقيق أهدافها الاقتصادية»، مضيفاً: إن «أرامكو السعودية» مستعدة للعب دور رائد وضخ المزيد من الاستثمارات في مجالات تشمل البنية التحتية في قطاع الطاقة؛ لضمان وصول الصين وجميع الدول الشريكة في مبادرة «الحزام والطريق» إلى موارد الطاقة الموثوقة وطويلة الأمد.


مقالات ذات صلة

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

حققت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة خلال عام 2024 لعدد 202 طلب تركز اقتصادي، وهو الأعلى تاريخياً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة الرياض (رويترز)

وسط طلب قوي... السعودية تبيع سندات قيمتها 12 مليار دولار على 3 شرائح

جمعت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية، في بيع سندات على 3 شرائح، وسط طلب قوي من المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» العقاري بالرياض (الشرق الأوسط)

القروض العقارية السعودية في أعلى مستوياتها على الإطلاق

شهدت عمليات الإقراض العقارية التي توفرها شركات التمويل ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية الربع الرابع من عام 2024 إلى 28 مليار ريال.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد منشأة «لوسيد موتورز» في كوستا ميسا بكاليفورنيا (رويترز)

«لوسيد» تتفوق على تقديرات تسليم السيارات الكهربائية... وسهمها يرتفع

أعلنت مجموعة «لوسيد» المتخصصة في السيارات الكهربائية عن تسليمات قياسية في الربع الرابع يوم الاثنين، متجاوزة توقعات «وول ستريت».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد مبنى وزارة التجارة السعودية (واس)

نمو السجلات التجارية المصدرة في السعودية 67 % بالربع الرابع

ارتفع إجمالي السجلات التجارية في السعودية بنسبة 67 في المائة خلال الربع الرابع من عام 2024 مقارنة بالفترة المماثلة من 2023 حيث تم إصدار أكثر من 160 ألف سجل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

حققت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة خلال عام 2024 لعدد 202 طلب تركز اقتصادي، ولم ترفض أو توافق موافقة مشروطة على أي صفقة، وهو ما يمثل ارتفاعاً بمعدل 17.4 في المائة مقارنة بعام 2023.

وبحسب تقرير نشرته الهيئة، الثلاثاء، تم إصدار 105 شهادات عدم وجوب إبلاغ (الصفقات التي لا تنطبق عليها معايير الإبلاغ)، بينما لا تزال هناك 10 طلبات تحت الدراسة.

وتعرّف اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة في السعودية التركز الاقتصادي بأنه كل عمل ينشأ منه نقل كلي أو جزئي لملكية أصول، أو حقوق، أسهم، أو حصص، أو التزامات منشأة إلى منشأة أخرى عن طريق الاندماج، أو الاستحواذ، أو التملك، أو الجمع بين إدارتين أو أكثر في إدارة مشتركة، أو أي صورة أخرى تؤدي إلى التحكم في منشأة أو أكثر، بما في ذلك التأثير في قراراتها أو تشكيل جهازها الإداري أو آلية التصويت فيها.

وعلى مستوى مناطق المملكة، احتلت الرياض أعلى نسبة عمليات تركز اقتصادي بنسبة 67.8 في المائة، تليها مكة المكرمة بـ17.8 في المائة، ثم المنطقة الشرقية بمعدل 10 في المائة.

ووفق التقرير، كانت صفقات الاستحواذ هي الأعلى من إجمالي التركزات الاقتصادية بنسبة بلغت 81 في المائة، يليها المشروع المشترك بـ15 في المائة، ثم صفقات الاندماج بواقع 2 في المائة.

وفيما يتعلق بتصنيف التركزات الاقتصادية بحسب العلاقة بين المنشآت، تصدرت العلاقة الأفقية بنسبة 53 في المائة، تليها التكتلية بـ31 في المائة، كما حصلت العلاقة الرأسية على أقل نسبة بمقدار 16 في المائة.

واحتل قطاع الصناعة التحويلية النصيب الأكبر من التوزيع القطاعي للتركزات الاقتصادية بـ67 من أصل 202 طلب وردت للهيئة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بعدد 39 طلباً، ثم تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بـ22 طلباً.

من جهتها سعت الهيئة إلى تحديد السوق المعنية لطلبات التركز وفق أضيق نطاق لتقييم السوق لغرض معرفة الآثار المترتبة عليها نتيجة الصفقات، كما ورد خلال عام 2024 تركزات اقتصادية تنشط في أسواق جديدة، من أبرزها سوق إطارات الطرق الوعرة، وتصنيع علاج بدائل النيكوتين، والطلاءات الواقية الصناعية.

وبلغت نسبة طلبات التركز الاقتصادي في عام 2024 التي تكون المنشأة المحلية أحد أطراف الصفقة 44 في المائة من مجموع الطلبات في حين بلغت طلبات الاستحواذ من المنشآت الأجنبية التي لها وجود أو تأثير في السوق المحلية 56 في المائة.

وذكرت الهيئة أن نسبة طلبات المشروع المشترك للصفقات التي يكون أحد الأطراف فيها محلياً والآخر أجنبياً زادت بنسبة 25 في المائة، كما ارتفعت طلبات الاستحواذ بـ4.8 في المائة.

وكان قطاع الصناعة التحويلية الأكثر استهدافاً من قبل الشركات الأجنبية بنسبة 28 في المائة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بـ17 في المائة، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية وإمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 15 و7 في المائة على التوالي.