توقعات بتعافٍ نسبي للاقتصاد الفرنسي العام الحالي

الموازنة تسجل أدنى مستوى للعجز في 12 عاماً

وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير يتفقد متجراً جديداً في جادة الشانزليزيه بباريس أمس (رويترز)

مع تحسن توقعات النمو، سجل عجز الميزانية الفرنسية انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة عام 2018، في أدنى مستوى يسجله منذ 12 عاماً، وهو ما فاق التوقعات رغم انخفاض النمو وضعف القوة الشرائية، حسبما أعلنت «وكالة الإحصاءات القومية» الفرنسية أمس.
وكانت الحكومة توقعت انخفاضاً للعجز بنسبة 2.6 في المائة، وجاء ذلك بعد أن رفعت «وكالة الإحصاءات» الفرق بين الإنفاق والعائدات لعام 2017 من 2.6 إلى 2.8 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. وأظهرت بيانات الوكالة نمو الصادرات بنسبة 2.2 في المائة، والواردات بنسبة 1.2 في المائة.
وكتب وزير الاقتصاد برونو لومير على «تويتر»: «من خلال تثبيت الدين العام وخفض العجز في ميزانيتنا إلى 2.5 في المائة، أي بأكثر مما توقعنا لعام 2018، فإننا ننهي الانخفاض في ماليتنا العامة الذي استمر لأكثر من 10 سنوات». وأضاف: «ستواصل حساباتنا التعافي فيما نستمر في خفض الضرائب».
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، توقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد فرنسا بنسبة 1.5 في المائة في 2018 و2019، على أن يصعد قليلاً إلى 1.6 في المائة بحلول 2020. وكان صندوق النقد الدولي قال العام الماضي إن الاقتصاد الفرنسي قد يتأثر بالتوترات التجارية القائمة، وعدم اليقين الجيوسياسي، والمخاطر السياسية الأخرى في أوروبا، التي من شأنها التأثير على النمو.
وأمس رفعت «وكالة الإحصاءات القومية» تقديراتها للنمو الاقتصادي في 2018 من 1.5 في المائة إلى 1.6 في المائة، ولكنه يظل مستوى منخفضاً عن نسبة 2.3 في المائة خلال العام الذي سبق. إلا إنها أشارت إلى أن القوة الشرائية للأسر انخفضت في 2018. ويعدّ ذلك من الشكاوى الرئيسية لمتظاهري «السترات الصفراء» المستمرة في البلاد منذ منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وقد توقف إنفاق المستهلكين خلال الربع الأخير من عام 2018، رغم نموه، عند نسبة واحد في المائة على مدار العام، مقارنة بنموه بنسبة 1.4 في المائة خلال عام 2017.
ولدى تسلمه السلطة في عام 2017، وعد الرئيس إيمانويل ماكرون بخفض الميزانية لتنسجم مع السقف الذي حدده الاتحاد الأوروبي بـ3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، والذي تجاوزته فرنسا، صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، بشكل مستمر لعشر سنين. ولكنه اضطر في ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى زيادة الإنفاق سعياً لإرضاء محتجي «السترات الصفراء» الذي يحتجون على انخفاض القوة الشرائية للفقراء من الطبقة العاملة. وشكلت صفقة الإجراءات الطارئة بقيمة 10 مليارات يورو (11.4 مليار دولار) دفعة للاقتصاد. إلا إنه من المتوقع أن يتسبب الإنفاق الإضافي في رفع العجز مرة أخرى إلى أكثر من 3 في المائة هذا العام.
وفي مطلع الشهر الحالي، حذر لومير من التداعيات الاقتصادية الخطيرة لاحتجاجات «السترات الصفراء»، مطالباً بتوقفها، مشيراً إلى أنها كبدت اقتصاد بلاده 0.2 نقطة مئوية من النمو الاقتصادي منذ بدايتها.
وأجبرت الاحتجاجات الأسبوعية خلال ذروتها في ديسمبر الماضي كثيراً من الشركات والمتاجر على الإغلاق في وسط باريس ومدن أخرى، في حين شهدت العاصمة أسوأ أعمال شغب وتخريب في عشرات السنين. وعلق لومير بأنها «تكلفة مرتفعة جداً؛ نحو 0.2 نقطة مئوية من النمو الفصلي، وبالتالي فهذا كثير».
وأفادت الحكومة الفرنسية في وقت سابق بأن الاحتجاجات كلفت الاقتصاد أكثر من 0.1 نقطة مئوية من النمو في الربع الرابع، وهو ما يعادل نحو 2.5 مليار يورو (2.85 مليار دولار).
وأظهرت بيانات «المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية» في نهاية فبراير (شباط) الماضي أن الاقتصاد الفرنسي نما 0.3 في المائة خلال الربع الرابع، مع تعويض الصادرات القوية إثر ضعف الإنفاق المحلي، وهو ما يؤكد تقديرات سابقة. وأشار «المعهد» إلى أن نسبة نمو الاقتصاد على مدى العام الماضي بلغت 1.5 في المائة انخفاضاً من أعلى معدل في 10 سنوات المسجل في 2017 عند 2.3 في المائة. وأضاف المعهد أن «إنفاق المستهلكين ارتفع بنسبة 1.2 في المائة في يناير (الماضي)، بعد انخفاض 1.5 في المائة في ديسمبر، وهو ما فاق توقعات استطلاع لرأى محللين قدروا نسبة الارتفاع عند واحد في المائة».