معارضون يرفضون انتقال السلطة إلى بن صالح «ولو لفترة قصيرة»

رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح (رويترز)

توقعت مصادر جزائرية أن يساهم الموقف الصارم الجديد لقيادة الجيش في تهدئة النفوس ووقف المسيرات والمظاهرات المطالبة بتنحي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة فوراً. غير أن المعارضة ترفض أن تتيح الترتيبات الدستورية لرئيس مجلس الأمن عبد القادر بن صالح، بوصفه أحد الموالين للرئيس، قيادة البلاد ولو لفترة قصيرة. فهي ترى أن تنظيم انتخابات جديدة تحت إشراف النظام نفسه، لا يضمن بالضرورة انتقال السلطة إلى شخص يختاره الشعب بكل حرية. وتطالب المعارضة بفترة انتقالية محدودة تسيّرها شخصيات مشهود لها بالنزاهة، لم يسبق لها أن مارست مسؤوليات حكومية، وتكون هذه الشخصيات هي من ينظم الانتخابات.
وقال المحلل السياسي محمد هناد في تعليقه على موقف قايد صالح: «يؤكد الجيش الجزائري، مرة أخرى، أنه هو الحزب الحاكم في البلاد. ليس فقط بالنظر إلى تصريح قائده وموضوع هذا التصريح، بل أيضاً بالنظر إلى الفضاء الذي ألقي فيه الخطاب، وهو فضاء عسكري. وبما أن حالة شغور وظيفة الرئيس ثابتة، فلماذا كل هذا الانتظار؟ ولماذا لم يقم المجلس الدستوري بدوره قبل أن يدعوه قائد الجيش إلى ذلك؟». وتابع أن «المعارضة أخفقت في فرض حالة الشغور منذ سنوات، وظل بعضها ينتظر ذلك من طرف قائد الجيش، وها هو اليوم يستجيب لها. عار عليها!». وتابع هناد: «يقول قايد صالح إن تطبيق المادة 102 حل سيحظى برضا الجميع. لعل العكس هو الصحيح حيث يمكن أن يكون تطبيق هذه المادة مجرد حيلة يستعملها النظام لاستعادة زمام الأمور، وإخماد لهب المسيرات. لا سلاح لنا سوى مواصلة المسيرات».
أما الكاتب الصحافي عثمان لحياني فقال إن «المادة 102 توفر مخرجاً مشرفاً للرئيس عبر الاستقالة الطوعية بسبب المرض، لكن يجب ألا توفر مدخلاً لإعادة إنتاج النظام نفسه، أو مهرباً لرموزه».
وكتب فضيل بومالة، أحد أبرز الناشطين في الحراك، إن «النظام كالثعبان يغير من جلده لا من طبيعته... ما جاء على لسان أحمد قايد صالح هو انقلاب عسكري ثلاثي الأبعاد: على رئيس انتهت عهدته، وثبت شغور منصبه منذ فترة... وعلى ما يسمى المجلس الدستوري... وعلى ثورة الشعب البيضاء».