تركيا تحاكم موظفاً في القنصلية الأميركية بإسطنبول

وفد أوروبي لمراقبة الانتخابات المحلية... والحكومة تلمح إلى عزل بعض المرشحين حال فوزهم

ميرال أكشينار زعيمة حزب «الخير» التركي خلال حملة الانتخابات المقررة الأحد المقبل (أ.ب)

انطلقت أمس محاكمة الموظف المحلي في القنصلية الأميركية في إسطنبول متين طوبوز المتهم بالتجسس ومحاولة الإطاحة بالحكومة، في واحدة من القضايا التي تثير توتراً في العلاقات الأميركية التركية. وأوقف التركي متين طوبوز، الذي كان يتولى مهمة التواصل مع إدارة مكافحة المخدرات الأميركية، عام 2017 لاتهامه بالارتباط بحركة «الخدمة» التابعة للداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة منذ عام 1999، الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في 15 يوليو (تموز) 2016. وحضر طوبوز إلى مقر محاكمته في القصر العدلي في تشاغلايان في إسطنبول أمس وسط حراسة الشرطة، حيث عقدت أولى جلسات قضيته التي يواجه في إطارها عقوبة بالسجن المؤبد إذا تمت إدانته بالتهم الموجهة إليه.
ووجهت الاتهامات رسميا إلى طوبوز، منذ يناير (كانون الثاني) الماضي بالتواصل مع عناصر شرطة ومدع عام سابق يشتبه بارتباطهم بحركة غولن. وحضر جلسة المحاكمة القائم بالأعمال الأميركي في أنقرة والقنصل العام في إسطنبول. وتوقع المحامي خالد أك ألب الإفراج عن موكله طوبوز.
وقالت السفارة الأميركية في أنقرة إن الاتهامات الموجهة إلى طوبوز، هي اتهامات لا أساس لها، مشيرة إلى اعتقال مواطنين أتراك آخرين من موظفي البعثات الدبلوماسية الأميركية دون مبرر، منهم الخبير في الوكالة الأميركية للطيران والفضاء «ناسا» سركان غولغ الذي يحمل الجنسيتين التركية والأميركية والمسجون بتهم تتعلق بدعم الإرهاب.
وتعقد محاكمة طوبوز وسط تراجع العلاقات التركية الأميركية بسبب ملفات خلافية عدة أهمها الدعم الأميركي للمسلحين الأكراد في سوريا وإصرار تركيا على شراء صواريخ «إس - 400» الروسية ورفض واشنطن طلبات تسليم غولن لعدم وجود أدلة كافية على تورطه في محاولة الانقلاب الفاشلة.
وإلى جانب محاكمة طوبوز، تفرض السلطات التركية الإقامة الجبرية على موظف آخر في القنصلية الأميركية في إسطنبول هو متا شنتورك، الذي يواجه اتهامات مماثلة لاتهامات طوبوز. وسبق أن أدان القضاء التركي، في يناير (كانون الثاني) الماضي حمزة أولوتشاي، وهو موظف سابق في القنصلية الأميركية في أضنة بجنوب تركيا، بتهمة مساعدة مقاتلين من حزب العمال الكردستاني (المحظور). وأُفرج عنه لإنهائه مدة محكوميته أثناء توقيفه رهن الحبس الاحتياطي.
في سياق مواز، عاقبت محكمة الجنايات في إسطنبول، أمس، لاعب المنتخب الوطني التركي لكرة القدم السابق، إسماعيل ديميرير، بالحبس 6 سنوات و3 أشهر؛ بدعوى إدانته بالانتماء لحركة غولن، التي أعلنتها السلطات منظمة إرهابية عقب محاولة الانقلاب.
وفي دفاعه عن نفسه أمام المحكمة، قال اللاعب السابق: «أنا بريء من هذه التهم، والمطالبة ببراءتي كلفتني الكثير... لست إرهابياً ولا عضواً بمنظمة إرهابية، لقد ارتديت قميص المنتخب التركي 41 مرة، ورفعت علم بلادي بالمحافل الدولية عن حب، فكيف أكون إرهابيا؟».
في الوقت ذاته، أصدرت السلطات التركية، أمس، قرارات اعتقال بحق 79 شخصا من بينهم 25 من العسكريين في الخدمة، على خلفية اتهامهم بالانتماء لحركة غولن، لاستخدامهم تطبيق التراسل الفوري المشفر «بايلوك»، الذي تقول السلطات إنه ساعد أنصار غولن على إجراء محادثات سرية بينهم قبل وأثناء محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016.
ومن بين المطلوبين العسكريين 25 في الخدمة، واثنان آخران كان قد تم فصلهما بموجب مرسوم رئاسي صدر في وقت سابق، وجميعهم في قيادات قوات الدرك، وخفر السواحل، والقوات البحرية.
في سياق آخر، أكد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، مجددا، تنفيذ عملية أمنية مشتركة بين بلاده وإيران على الحدود بينهما استهدفت مسلحي حزب العمال الكردستاني (المحظور)، رغم نفي طهران.
وقال صويلو، في مقابلة تلفزيونية ليل الاثنين - الثلاثاء، إن العملية المشتركة نفذت للمرة الأولى عند حدود أربع ولايات شرق تركيا هي: هكاري وإغدير ووان وآغري، واستغرقت 6 أيام، في الفترة من 18 إلى 23 مارس (آذار) الجاري. وإن فريقاً أمنياً تركياً مكوّناً من 300 عنصر شارك في العملية، فيما نفذ فريق مماثل من إيران العملية في الجانب المقابل من الحدود.
وأضاف: «تمكنا معاً من تنفيذ عملية أمنية مشتركة لطالما تحدثنا عن رغبتنا في تنفيذها»، ولم يكشف عن نتائج العملية وما إذا كان هناك قتلى بين القوات التركية أو الإيرانية.
وسبق لصويلو أن أعلن عن العملية المشتركة وقت تنفيذها، ثم أكدها الرئيس رجب طيب إردوغان، لكن طهران نفت المشاركة فيها، وأكّدت أن «القوات المسلحة الإيرانية لم تكن جزءاً منها».
في سياق آخر، قال صويلو إن عدداً من مرشحي المعارضة لخوض الانتخابات المحلية المقبلة، التي ستجرى الأحد المقبل، سيتم عزلهم من مناصبهم حال انتخابهم «لوجود صلات لهم بتنظيمات إرهابية». وسبق أن عزلت وزارة الداخلية التركية في عام 2017 عشرات من رؤساء البلديات المنتخبين في شرق وجنوب شرقي تركيا بتهمة الترويج للإرهاب ودعمه، وعينت بدلا عنهم أعضاء من حزب العدالة والتنمية الحاكم.
في الإطار نفسه، توقع نائب حزب العدالة والتنمية الحاكم عن ولاية غازي عنتاب (جنوب تركيا) شامل طيار أن يمنى الحزب بخسائر فادحة في الانتخابات المحلية. ويصل إلى أنقرة اليوم (الأربعاء) وفد من المجلس الأوروبي لمراقبة سير الانتخابات المحلية.
وقال بيان صادر عن مجلس أوروبا للإدارات المحلية والإقليمية، أمس، إن الوفد يضم 22 مراقباً من 20 بلدا أوروبيا، وإن الوفد سيظل في تركيا حتى الأول من أبريل (نيسان) المقبل.
وفي يوم الانتخابات، الأحد المقبل، سينقسم أعضاء الوفد الأوروبي إلى مجموعات لزيارة مراكز الاقتراع في الولايات التركية، لمراقبة سير العملية الانتخابية.