مصر وبلغاريا لدفع العلاقات الثنائية بلجنة مشتركة ومجلس أعمال

السيسي بحث مع نظيره البلغاري جهود مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية

الرئيس المصري السيسي لدى استقباله نظيره البلغاري رومن راديف في جلسة مباحثات في القاهرة أمس (الشرق الأوسط)
الرئيس المصري السيسي لدى استقباله نظيره البلغاري رومن راديف في جلسة مباحثات في القاهرة أمس (الشرق الأوسط)
TT

مصر وبلغاريا لدفع العلاقات الثنائية بلجنة مشتركة ومجلس أعمال

الرئيس المصري السيسي لدى استقباله نظيره البلغاري رومن راديف في جلسة مباحثات في القاهرة أمس (الشرق الأوسط)
الرئيس المصري السيسي لدى استقباله نظيره البلغاري رومن راديف في جلسة مباحثات في القاهرة أمس (الشرق الأوسط)

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره البلغاري رومن راديف، جلسة مباحثات في القاهرة، أمس، تناولت تعزيز التعاون الثنائي بين البدين، في ضوء إنشاء لجنة مشتركة برئاسة وزيري خارجية البلدين لمتابعة علاقات التعاون، وتشكيل مجلس الأعمال المصري البلغاري المشترك لدعم العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري بين البلدين.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن المباحثات تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية، خصوصاً الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، أخذاً في الاعتبار أن مصر تعد أكبر شريك تجاري لبلغاريا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، فضلاً عن التعاون في مجال الطاقة بمختلف أنواعها، في ضوء حرص البلدين على تنويع وتأمين مصادرهما من الطاقة، وسعي مصر في هذا الإطار لكي تصبح مركزاً إقليمياً لتداول الطاقة في شرق المتوسط، وكذا بلغاريا لكي تصبح مركزاً إقليمياً للطاقة في منطقة البلقان وشرق أوروبا، كما تباحث الرئيسان حول فرص تعزيز التعاون في مجال السياحة وسبل زيادة حركتها، وتطرقا أيضاً إلى سبل التعاون في مجالات الزراعة والصناعة والثقافة والتعليم والتعاون العسكري والأمني.
وأضاف السفير راضي، أنه تم خلال المباحثات استعراض عدد من القضايا الإقليمية، حيث أكد الرئيسان أهمية تضافر الجهود للتوصل إلى حلول سلمية لتلك القضايا بما يحفظ بالمقام الأول كيان الدولة الوطنية، كما استعرض الرئيس السيسي خلال المباحثات الجهود المصرية في مجال مكافحة الإرهاب، مشيراً إلى أهمية قيام المجتمع الدولي بالتعامل مع جذور آفة الإرهاب من خلال مقاربة شاملة تتضمن كل الأبعاد والأسباب.
وتابع المتحدث، أنه تم تبادل وجهات النظر بشأن ظاهرة الهجرة غير الشرعية، حيث أكد الرئيس السيسي حرص مصر على مكافحة تلك الظاهرة، مشيراً إلى الجهود المصرية للتصدي بنجاح لانتقال اللاجئين عبر المتوسط، من منطلق مسؤولية مصر تجاه مواطنيها، وكذلك تجاه أمن شركائها، ومؤكداً أهمية التعامل مع ملف الهجرة في إطار من المسؤولية المشتركة وتحمل الأعباء، وعدم التركيز على الحلول الأمنية فقط دون معالجة جذور المشكلة الاقتصادية والتنموية في دول المصدر.
ونقل المتحدث عن الرئيس البلغاري تثمينه الجهود المصرية في مجال مكافحة الإرهاب، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، مؤكداً الحرص على مواصلة التعاون مع مصر على مختلف المستويات للتصدي للتحديات التي تواجه ضفتي المتوسط، ومشيداً في هذا الإطار بجهود مصر لتعزيز جسور الحوار بين الدول الأفريقية والعربية ودول الاتحاد الأوروبي، ومشيراً إلى أن بلغاريا حريصة على دعم موقف مصر ونقله إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك في ظل العلاقة المباشرة بين الأمن في أوروبا والأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس البلغاري وجه الدعوة للرئيس السيسي لزيارة صوفيا، لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، ووجه السيسي الشكر للرئيس البلغاري على هذه الدعوة، معرباً عن حرصه على تلبيتها في المستقبل القريب.
وخلال مؤتمر صحافي مشترك عقب مباحثاتهما، شدد الرئيس السيسي على أهمية تضافر الجهود الدولية، ووضع استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب والتعامل مع مختلف جوانب تلك الظاهرة، بما في ذلك التصدي للجهات والدول الداعمة والمساندة للجماعات والمنظمات الإرهابية والمتطرفة.
وأعرب السيسي عن تقديره لمواقف بلغاريا المتوازنة إزاء التطورات الجارية في مصر، منوهاً بأنها تعكس تفهماً واضحاً لما تواجه من تحديات، كما أعلن إطلاق مجلس الأعمال المصري البلغاري المشترك، كأحد أهم نتائج زيارة رئيس بلغاريا إلى مصر، متوقعاً أن يكون له مردود إيجابي كآلية أساسية لتعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري الذي يتجاوز حالياً حاجز المليار دولار، وهو ما يجعل مصر الشريك التجاري الأول لبلغاريا في أفريقيا والشرق الأوسط.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.