عباس يبحث مع أمير قطر ومشعل المفاوضات وإعادة الإعمار

الرئيس الفلسطيني طلب مساهمة الشيخ تميم في تسهيل مفاوضات القاهرة .. ويلتقي السيسي غداً

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني متوسطا الرئيس الفلسطيني محمود عباس وزعيم حماس خالد مشعل قبل اجتماع ثلاثي في الدوحة أمس (رويترز)
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني متوسطا الرئيس الفلسطيني محمود عباس وزعيم حماس خالد مشعل قبل اجتماع ثلاثي في الدوحة أمس (رويترز)
TT

عباس يبحث مع أمير قطر ومشعل المفاوضات وإعادة الإعمار

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني متوسطا الرئيس الفلسطيني محمود عباس وزعيم حماس خالد مشعل قبل اجتماع ثلاثي في الدوحة أمس (رويترز)
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني متوسطا الرئيس الفلسطيني محمود عباس وزعيم حماس خالد مشعل قبل اجتماع ثلاثي في الدوحة أمس (رويترز)

قالت مصادر فلسطينية لـ«الشرق الأوسط» إن لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تناول مسألتين أساسيتين، الأولى سبل التوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في غزة، والثانية عملية إعادة إعمار القطاع.
وبحسب المصادر فإن عباس يريد من قطر المساهمة في تسهيل عملية المفاوضات في القاهرة، ويتطلع إلى دور كبير في إعادة إعمار غزة. ونوقش الأمر بوجود خالد مشعل زعيم حركة حماس الذي انضم لاحقا للاجتماع بين الأمير تميم وعباس. كما نوقش طلب حماس وجود ضمانات من أجل العودة للمفاوضات.
وأكد المصدر أن عباس لم يدخل في تفاصيل المفاوضات، وإنما تحدث عن خطوط عريضة ورؤيته للحل، وتم التأكيد على وحدة الصف الفلسطيني.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إنه قد حضر الاجتماع من الجانب الفلسطيني عضوا اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات وصالح رأفت، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح رئيس الوفد الفلسطيني لمفاوضات القاهرة عزام الأحمد، ورئيس جهاز المخابرات العامة ماجد فرج، وسفير فلسطين لدى قطر منير غنام.
وحضر من حماس مشعل ونائبه عضو الوفد المفاوض موسى أبو مرزوق، وآخرون. وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إنه «جرى خلال الاجتماع بحث تطورات العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة وسبل وقف هذا العدوان».
وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن الاجتماع بحث «الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، خصوصا آخر التطورات في قطاع غزة، في ظل استمرار الغارات الإسرائيلية على القطاع وما من شأنه وضع حدّ لها».
وأضافت: «جرت مناقشة الجهود المبذولة بهدف وقف أشكال العدوان الإسرائيلي على فلسطين وتحقيق مطالب الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف».
وتابعت: «كما جرى خلال القمة الثنائية بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، إضافة إلى استعراض مستجدات الأوضاع على الساحة الفلسطينية في ظل العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة».
ويفترض أن يكون اجتماع ثانٍ تم بالأمس بين القادة الثلاثة، وبحث «الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، لا سيما آخر مجريات الأحداث في قطاع غزة في ظل استمرار الغارات الإسرائيلية على القطاع، وما من شأنه وقف ذلك».
وبحسب الوكالة، جرى خلال اللقاء «مناقشة الجهود المبذولة بهدف وقف كافة أشكال العدوان الإسرائيلي على فلسطين، ولتحقيق مطالب الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف».
وأفاد مصدر فلسطيني لوكالة الصحافة الفرنسية أن الاجتماع دام نحو ثلاث ساعات، وقد يتبعه اجتماع ثنائي بين عباس ومشعل.
من جانبه، أكد المكتب الإعلامي لحركة حماس أن الاجتماع في الدوحة بحث أيضا «المصالحة الوطنية ومتابعة وملفاتها». ويصل عباس اليوم إلى مصر على أن يلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي غدا (السبت).
ويسعى عباس إلى تثبيت تهدئة جديدة من أجل استئناف المفاوضات وصولا إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار بعدما انهارت المباحثات الثلاثاء إثر انسحاب الوفد الإسرائيلي من المفاوضات، قبل أن يجري تصعيد الموقف في غزة. ومنتصف ليل الثلاثاء - الأربعاء انتهت مهلة وقف إطلاق النار في قطاع غزة الساري منذ 11 أغسطس (آب) الذي مدد الاثنين لـ24 ساعة، من دون أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق على تمديدها فاستؤنف إطلاق الصواريخ على إسرائيل والغارات الجوية على قطاع غزة.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.