مؤشرات جديدة إلى تحرك قوات حفتر نحو طرابلس

السرّاج يسعى إلى احتواء «بوادر تمرد» في حقول نفطية

TT

مؤشرات جديدة إلى تحرك قوات حفتر نحو طرابلس

سعى فائز السرّاج رئيس حكومة الوفاق الوطني في العاصمة طرابلس إلى احتواء بوادر تمرد في حقل «الشرارة» أكبر حقول النفط التي تظاهر عمالها، بالإضافة إلى عمال في حقلين آخرين؛ بزيادة رواتبهم بمقدار الثلثين في وقت يرتفع فيه إنتاج البلاد من النفط، بينما قال اللواء عبد السلام الحاسي قائد غرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الوطني الليبي، لـ«الشرق الأوسط»، إن المشير خليفة حفتر أصدر قراراً بتعيينه قائداً لمجموعة عمليات المنطقة الغربية التي تشمل العاصمة، فيما يعد مؤشراً جديداً على اعتزام القائد العام شن حملة عسكرية للوصول إلى طرابلس.
وبهذا القرار يكون الحاسي رسمياً هو قائد غرفة عمليات تحرير طرابلس، علماً بأنه مسؤول غرفة عمليات الكرامة بالجيش الوطني وترأس قواته لتحرير معظم المدن الليبية التي سيطر عليها الجيش مؤخراً شرقاً وجنوباً.
وقال الحاسي إن قرار تعيينه صدر منذ نحو عشرين يوماً، رافضاً الإفصاح عن مغزى القرار وطبيعة عمليات قواته، لكنه ألمح، في المقابل، إلى أن الهدف من القرار هو «تحرير» العاصمة من قبضة الميليشيات المسلحة التي تهيمن عليها منذ نحو خمس سنوات.
وقال مصدر عسكري آخر لـ«الشرق الأوسط» إن الغرفة التي يترأسها الحاسي ستكون بمثابة غرفة عمليات لكل الوحدات العسكرية التابعة للجيش الوطني بالمنطقة الغربية، بحيث تتلقى كل الوحدات التعليمات منها مباشرةً، لافتاً إلى أن هذه الغرفة تحل محل غرفة عمليات طرابلس التي كان يقودها اللواء الصادق المزوغي، وتم الإعلان عن تغيير اسم الغرفة وقائدها قبل أيام فقط.
في المقابل، شهدت العاصمة طرابلس، أمس، تحركات وحشوداً عسكرية للميليشيات المسلحة. وقال سكان محليون إنهم شاهدوا أرتالاً عسكرية تتحرك في معظم أرجاء المدينة بشكل مفاجئ منذ الساعات الأولى من الصباح.
وتحدثت مصادر أمنية وعسكرية عن حالة استنفار بين عناصر الميليشيات والكتائب المسلحة في المدينة، خصوصاً في مناطقها الجنوبية والغربية وباتجاه مطار طرابلس الدولي، معتبرة أن تحركات الميليشيات في طرابلس هي مجرد رد فعل على تعيين الحاسي قائداً لغرفة عمليات الجيش الوطني لتحرير العاصمة.
وقال مسؤول عسكري على صلة بما يحصل في طرابلس، لـ«الشرق الأوسط»، إن الميليشيات المسلحة في العاصمة تحتشد على ما يبدو تمهيداً لشن هجوم على مدينة ترهونة التي تقع على بعد 80 كيلومتراً جنوب طرابلس، مع تحليق لطائرات استطلاع أجنبية في سماء المنطقة.
ووسط هذه الأجواء التقى المشير حفتر أمس، في مقره في الرجمة خارج مدينة بنغازي شرق البلاد، مع وفد ضم سفراء الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا في لقاء هو الأول من نوعه على هذا المستوى.
والتزمت حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها فائز السرّاج الصمت، كما لم يصدر أي تعليق رسمي من البعثة الأممية التي رعت قبل نهاية العام الماضي هدنة بعد معارك دامية أسفرت عن مقتل وإصابة المئات من سكان العاصمة.
لكنّ وسائل إعلام محلية ذكرت أن ما يجري في العاصمة طرابلس هو استعراض عسكري للقوات التابعة لآمر منطقة طرابلس العسكرية العقيد عبد الباسط مروان، مشيرةً إلى أن هذا الاستعراض تم بالتنسيق مع رئاسة الأركان العامة والمجلس الرئاسي.
إلى ذلك، سعى فائز السرّاج أمس، إلى احتواء بوادر تمرد في حقل «الشرارة»، بالإضافة إلى عمال في حقلين آخرين؛ بزيادة رواتبهم بمقدار الثلثين. وفي محاولة لتدارك الموقف، ترأس السرّاج اجتماعاً في العاصمة ضم نائبه عبد السلام كاجمان، وعضو المجلس الرئاسي للحكومة أحمد حمزة، ووزيري التخطيط والحكم المحلي، ومستشاره الاقتصادي، لبحث آلية تنفيذ المشاريع التنموية في منطقة الجنوب، وترتيب هذه المشروعات من حيث الأولوية، وتشمل الأولويات المشاريع الخدمية وتوفير الاحتياجات الضرورية للمواطنين.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.