تحذيرات دولية من «عواقب وخيمة» لحرب بين إسرائيل و«حماس»

ملادينوف يشير إلى شح التمويل والنشاطات الاستيطانية في التصعيد

TT

تحذيرات دولية من «عواقب وخيمة» لحرب بين إسرائيل و«حماس»

رأى المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، أن الأيام الأخيرة «أظهرت كم نحن قريبون من حافة الحرب» بين إسرائيل وحركة «حماس» في قطاع غزة، محذراً من «عواقب وخيمة» لأي نزاع جديد كهذا.
وكان ملادينوف يتحدث مع أعضاء مجلس الأمن في نيويورك باسم غوتيريش، فأعلن أنه يكرس إحاطته حول «الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك المسألة الفلسطينية» للتقدم المحرز في تنفيذ قرار المجلس 2334.
وبينما قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للصحافيين إنه «الأهم الآن هو وقف التصعيد وضبط النفس»، عزا ملادينوف الدورة الجديدة من العنف بين إسرائيل وحركة «حماس» إلى إطلاق صاروخ من غزة أصاب منزلاً قرب تل أبيب، مما أدى إلى جرح سبعة أفراد، بينهم ثلاثة أطفال. ثم قيام القوات الإسرائيلية بشن 42 غارة جوية وعمليات برية وبحرية على مواقع مختلفة في القطاع، مما أدى إلى إصابة سبعة فلسطينيين. واعتبر أن الهجمات التي استهدفت منطقة تل أبيب «تمثل تصعيداً بالغ الخطورة»، مضيفاً أنه عمل وفريقه مع السلطات المصرية وكل الأطراف المعنية من أجل «ضمان ألا يخرج الوضع عن السيطرة». وأكد أن «نزاعاً جديداً في غزة سيكون مدمراً للشعب الفلسطيني، وستكون له عواقب على الإسرائيليين، الذين يعيشون في محيط غزة، ويحتمل أن تكون له تداعيات إقليمية». وطلب من أعضاء المجلس «الانضمام إلى الأمم المتحدة في التنديد باستمرار الإطلاق العشوائي للصواريخ من (حماس) على إسرائيل»، داعياً كل الأطراف إلى «ممارسة أقصى قدر من ضبط النفس لأن الوضع لا يزال متوتراً للغاية».
وبالعودة إلى القرار 2334، أكد أن إسرائيل «لم تتخذ أي خطوات للوقف الفوري والكامل لكل النشاطات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية على النحو المطلوب في القرار 2334»، بل واصلت «أعمال الهدم والمصادرة للمباني التي يملكها الفلسطينيون في كل أنحاء الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية».
وقال: «لم تشهد الأيام القليلة الماضية حلاً لأزمة التمويل الناجمة عن قرار إسرائيل حجب 6 في المائة من الإيرادات التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية»، التي «رفضت قبول أي تحويلات ما لم يُستعد المبلغ الكامل»، مشيراً إلى أن الحكومة الفلسطينية «بدأت تنفيذ تدابير تقشف شديدة» تشمل خفض الرواتب بنسبة 50 في المائة لنحو 60 في المائة من موظفي الحكومة الفلسطينية، فضلاً عن وقف الترقيات والتعيينات والمكافآت وشراء الممتلكات والسيارات وخفض 20 في المائة من النفقات التشغيلية في كل المجالات، بما في ذلك نفقات السفر والضيافة والوقود. ولفت إلى أن السلطة الفلسطينية تخطط للاقتراض من البنوك المحلية من الآن وحتى يوليو (تموز) المقبل، علما بأنه «سيكون لهذا تأثير كبير على الاقتصاد الفلسطيني مما يؤدي إلى انخفاض القوة الشرائية ومزيد من الانخفاض في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة».
وعبر عن «القلق لأننا قد نواجه مرة أخرى تصعيداً خطيراً للعنف في غزة وله عواقب وخيمة»، محذراً من أن «اليومين الأخيرين أظهرا لنا كيف نحن قريبون للغاية من حافة الحرب». ورأى أن «الإطلاق العشوائي للصواريخ وقذائف الهاون ضد البلدات والقرى الإسرائيلية ينتهك القانون الدولي». وأضاف أنه «لا يزال يشعر بقلق بالغ من عدد الوفيات والإصابات بين الفلسطينيين على طول السياج مع غزة»، مشدداً على أن إسرائيل «تتحمل مسؤولية ممارسة ضبط النفس». ونصح بـ«استخدام القوة فقط عندما لا يمكن تجنبها». وإذ انتقد أعمال القمع التي تنفذها «حماس» في القطاع، أفاد بأن «الشعب الذي طالت معاناته في غزة لديه الحق في الاحتجاج من دون خوف من الانتقام».
ونبه إلى أن «عدم وجود حل لأزمة تمويل السلطة الفلسطينية يهدد بزيادة زعزعة الاستقرار بالفعل»، داعياً الطرفين إلى «مواصلة تنفيذ اتفاقاتهما الثنائية وتجنب اتخاذ إجراءات أحادية تقوض حل الدولتين». وعبر عن «قلق عميق من عدم إحراز تقدم نحو تحقيق حل الدولتين تمشياً مع قرارات الأمم المتحدة (...) المرجعيات الدولية».
وقال رئيس مجلس الأمن للشهر الحالي المندوب الفرنسي الدائم لدى الأمم المتحدة فرنسوا دولاتر، إن «الوضع على الأرض بالغ الصعوبة ويبعث على القلق»، محذراً من أن «قطاع غزة على وشك الانهيار، وعلى وشك نزاع جديد».
وأفاد القائم بأعمال البعثة الأميركية جوناثان كوهين بأن «الولايات المتحدة تندد بشدة بالهجوم الصاروخي على إسرائيل من غزة»، مؤكداً «حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها». وأضاف: «يتحمل كل منا حول هذه الطاولة مسؤولية التنديد بالهجمات الصاروخية»، ملاحظاً أنه «بالإضافة إلى إرهاب المدنيين الإسرائيليين، فشلت حماس في توفير الدعم للفلسطينيين في غزة، وفي الآونة الأخيرة، قامت بحملة عنيفة ضد المحتجين الفلسطينيين».



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».